مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، تحقق عدالت مالیاتی است

23
0

در نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد، ضمن ارائه بسته 29 بندی رفع چالش‌های مالیاتی بخش خصوصی این استان، بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی به عنوان مطالبه اصلی فعالان اقتصادی تاکید شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، گفت: یکی از مؤلفه‌های مهمی که در گزارش‌های پایش مستمر محیط کسب‌وکار استان به‌عنوان مانع از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، مسائل مرتبط با حوزه مالیاتی است. تمرکز رسیدگی و گره‌گشایی از این موانع در مرکز باعث شده تا ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها، اختیارات محدودتری برای پاسخگویی و حل مسائل موجود داشته باشند.

محمدرضا توکلی زاده در یکصدوششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، افزود: مطالبه اصلی فعالان اقتصادی استان، تحقق عدالت مالیاتی است. اگرچه مالیات در زمره درآمدهای پایدار دولت محسوب می‌شود و بخش خصوصی خود را متعهد به ایفای تعهداتش در این حوزه می‌داند؛ اما دغدغه اینجاست که دامنه دریافت مالیات تنها به بخش‌های شفاف و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌دار محدود نشود و عرصه‌های سوداگری که گریزان از ایفای تعهدات و پرداخت حقوق دولتی نیز هستند، زیر چتر مالیات‌پردازی قرار بگیرند.

رئیس اتاق مشهد بر ضرورت پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در استان‌های محل استقرار آن‌ها تأکید کرد و این امر را عاملی برای بهره‌مندی استان‌ها، به اقتضای توسعه زیرساخت‌های صنعتی‌شان دانست.

وی خاطرنشان کرد: چالش‌های مرتبط با موضوعات و مباحث مالیاتی همواره در زمره مهم‌ترین محدودیت‌ها و مشکلات بخش خصوصی بوده و امیدواریم با توجه به گامی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در راستای انعکاس این مباحث به دست‌اندرکاران سازمان امور مالیاتی کشور برداشته، شاهد گره‌گشایی از روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باشیم.

هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به نفع مؤدیان خوش‌حساب خواهد بود

محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست، گفت: همه بر این مسئله واقفیم که اقتصاد زیرزمینی با فعالیتی غیرشفاف در کشور ما وجود دارد که این مسئله هم برخلاف منافع دولت است و هم به ضرر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و شفاف؛ ازاین‌رو امیدواریم به‌واسطه همراهی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف با نظام مالیاتی، شاهد تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در آینده نزدیک باشیم.

وی تأکید کرد: در این زمینه، پذیرای نظرات و نکات بخش خصوصی هستیم و امیدواریم بتوانیم در این عرصه گام‌های مؤثری برداریم.

وی یادآور شد: به‌طور حتم، گذار از نظام مالیات‌ستانی کنونی که نقدهایی بر آن وارد است در کشور با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است؛ امری که در دنیا نیز مرسوم است اما انجام فرایند آن با طمأنینه‌ای خاص رقم می‌خورد؛ ولی در ایران بعضاً انتظار سرعت بخشیدن به این امر وجود دارد.

سبحانیان با تأکید بر اینکه اراده کشور بر افزایش درآمدهای مالیاتی از محل گسترش چتر پوشش مالیاتی است، تصریح کرد: در دو سال گذشته این امر تا حد زیادی محقق شده؛ به‌طوری‌که مالیاتی که اصناف بر اساس ارائه اظهارنامه پرداخته‌اند، افزایشی حدود دو برابری داشته است. ما بر این نکته قائلیم که در افزایش درآمدهای مالیاتی، نباید بر مؤدیان خوش‌حساب و کسانی که شفافیت مالیاتی دارند، فشار مضاعفی وارد شود و هدف‌گذاری‌های ما نیز بر همین مبناست.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی خراسان رضوی نسبت به سهم بالای این استان در کل درآمدهای مالیاتی کشور، عنوان کرد: ما بررسی می‌کنیم و اگر سهم خراسان رضوی در این حوزه ناعادلانه باشد، بازنگری صورت خواهد گرفت.

ضرورت شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی برای مردم

سبحانیان در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: محل هزینه‌کرد مالیات بایستی برای مردم شفاف‌سازی شود. در دو سال گذشته 60 درصد رشد مالیاتی داشته‌ایم و باید مشخص شود که این درآمدها صرف چه اموری می‌شوند؟ مسئولیت این امر بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است و ما شفاف‌سازی در این زمینه را مطالبه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه بخشی از مالیاتی که از فعالان اقتصادی اخذ می‌گردد، در قالب عوارض ارزش‌افزوده به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود، یادآور شد: در سال 1400، حدود 1770 میلیارد تومان عوارض ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها پرداخت شد و این رقم در 4 ماهه امسال، 1600 میلیارد تومان بوده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ملاک و مبنای عمل این سازمان، قانون است و هر اقدامی که در اخذ مالیات انجام می‌دهیم باید بر همین مبنا انجام بگیرد. درصورتی‌که عملکرد سازمان مالیاتی برخلاف منویات قانون باشد، در دیوان عدالت اداری یا شورای عالی مالیاتی، موضوع بررسی می‌شود و رویه مذکور اصلاح شده و جبران لازم انجام می‌گیرد. لذا درصورتی‌که ابهامی در خصوص صحیح بودن عملکرد این سازمان برای فعالان اقتصادی وجود دارد، می‌توانند موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.

درخواست برای پیگیری ۲۹ پیشنهاد خراسان رضوی در حوزه رفع موانع مالیاتی

در ادامه این نشست، بخشی از پیشنهاداتی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بسته 29 بندی خود برای رفع موانع مالیاتی بخش خصوصی مطرح شده بود، قرائت گردید و فعالان هر حوزه نیز توضیحات لازم را در این خصوص به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ارائه کردند.

دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از بخش حمل‌ونقل ریلی علی‌رغم معافیت قانونی، چالش عدم تسری معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیانی که خارج از سایت‌های پارک علم و فناوری مستقر هستند، چالش‌های موجود برای شرکت‌های مهندسین مشاور در بحث معافیت‌های مالیاتی و درخواست تسری معافیت ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی و… ازجمله موارد مندرج در بسته پیشنهادی مالیاتی خراسان رضوی بود که در این نشست مجالی برای طرح آنها فراهم آمد. مقرر شد تا مباحث باقیمانده نیز در اختیار رئیس سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا آن را پیگیری کند.

ضرورت تجدیدنظر در تعیین سهم درآمدها و تعهدات مالیاتی استان از کشور با توجه به شاخص‌هایی نظیر: سهم استان از بودجه شرکت‌های دولتی، سهم وصولی استان از شرکت‌های بزرگ با ماهیت دولتی و مؤسسات عمومی، سرانه‌های درآمدی، رتبه سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، بزرگراه‌ها و… و نیز لحاظ شدن مبلغ پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ استان در خارج استان به سهم استانی، از دیگر موضوعات مالیاتی استان بود که در حضور رئیس سازمان مالیاتی کشور به آن‌ها اشاره شد.

علی‌اکبر لبافی،رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه این نشست با اشاره به اینکه بسته 29 بندی پیشنهادات مالیاتی با رویکرد ملی و استانی و با کمک خبرگان بخش خصوصی و دولتی استان تدوین شده است، گفت: از رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تقاضا داریم تا دستور دهند که کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ظرف یک ماه در تهران یا مشهد ۲۹ بند پیشنهادی را بررسی و تعیین کنند.

تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه، به تصویب ایجاد مناطق آزاد تجاری سرخس و دوغارون اشاره کرد و متذکر شد: ایجاد دو منطقه آزاد اقتصادی در سطح استان، ظرفیت بسیار مناسبی در اختیار فعالان اقتصادی این خطه قرار می‌دهد.

وی تأکید کرد: بخش‌های اقتصادی پیش‌رو، پیش‌قدم و تأثیرگذار استان می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد این مناطق به پیشگامانی در عرصه‌های اقتصادی در سطح کشور تبدیل شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *