تمهیدات لازم برای ممانعت از خروج نقدینگی از استان اندیشیده شود

25
0

رئیس اتاق بیرجند با تأکید بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی و پروانه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ معدنی به استان محل فعالیت، گفت: باید تمهیداتی اتخاذ شود تا راهکارهایی جهت خروج نقدینگی از استان در نظر گرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به بررسی مشکلات ناشی از اجرای نقشه‌برداری پهپادی برای محاسبه حقوق دولتی در معادن استان، گفت: با توجه به آزمایشی بودن این طرح و مشکلات فنی، اجرای این طرح باید ابتدا به‌صورت محدود و در معادن بزرگ اجرا تا معایب و اشکالات فنی احصاء و رفع شود.

علیرضا خامه زر در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه تاکنون ۴۲ جلسه شورای گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی در استان تشکیل شده است، اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد ۴۵ مصوبه استانی داشته‌ایم که ۳۱ مصوبه تاکنون اجرایی و مابقی در حال پیگیری است.

رئیس اتاق بیرجند با اشاره به اینکه در جلسه گذشته شورای گفت‌وگوی استان سه مصوبه در خصوص آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن استان مطرح شده است، گفت: در این راستا مقرر شد سازمان صمت استان فرآیند آزادسازی بلوکه ها و پهنه‌های اکتشافی و امکان واگذاری محدوده‌هایی که پس از تشریفات مزایده متقاضی نداشتند را از طریق مکاتبه‌ای در سطح ملی پیگیری کنند که محقق نشده است.

خامه زر نمایشگاه معدن و صنایع معدنی وابسته تهران در آبان ماه سال جاری را یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای حوزه معدن در کشور دانست و افزود: بخش خصوصی استان با جدیت به دنبال ایجاد پاویون در این نمایشگاه است و از دستگاه‌های دولتی تقاضای حمایت در این بخش را دارد.

رئیس اتاق بیرجند با تأکید بر لزوم حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان جهت حضور در رویدادهای اقتصادی، گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی درست بتوانیم همه‌ساله در این نمایشگاه حضور پررنگ و مؤثری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی به‌عنوان استان معدنی باید میزبان رویدادهای بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی باشد، عنوان کرد: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در سال جاری یا نهایتاً سال آینده نمایشگاه معدن را در استان داشته باشیم.

خامه زر با ابراز گلایه از روند طولانی سرپرستی برخی از مدیران در استان، خواستار اخذ نظر بخش خصوصی در انتصاب مدیران اقتصادی استان شد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی و پروانه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ معدنی به استان، گفت: باید راهکارهایی جهت ممانعت از خروج نقدینگی از استان در نظر گرفته شود.

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه آزادسازی بلوکه ها باید مؤثر باشد، اظهار کرد: فاصله بین مزایده‌ها بسیار زیاد است درصورتی‌که باید کمتر از شش ماه باشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه در خراسان جنوبی به‌عنوان استانی معدنی منطقه‌ای برای پیشنهاد تملک و ثبت معدنی برای سرمایه‌گذار وجود ندارد، افزود: در حال حاضر بیش از ۸۲ درصد مساحت پهنه‌های استان بلوکه است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند با اشاره به اینکه وزارتخانه با ایجاد فراخوان باید اجازه دسترسی به مناطق منجمد شده منابع طبیعی را بدهد، گفت: طرح توافق سه‌جانبه می‌تواند خوب باشد اما وقتی زمان‌بر می‌شود دست بخش خصوصی را به معنای واقعی می‌بندد چراکه کاداستر اجازه ثبت محدوده را نمی‌دهد.

افتخاری، دبیر خانه معدن خراسان جنوبی با اشاره به مباحث تفصیلی در جلسه کارشناسی شورا عنوان کرد: در خصوص بحث حقوقی آزادسازی بلوکه های منابع طبیعی رأی دیوان عدالت اداری قابل استناد است و اعلام شده است ثبت محدوده صرفاً یک اولویت است و حق نیست و این اولویت در پایان مهلت منقضی می‌شود.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی علی‌رغم نبود منابع طبیعی غنی و وجود مواد معدنی غنی و ارزشمند مانند تمام استان‌های دیگر تصمیم‌گیری می‌شود که نتیجه آن بلوکه شدن بیش از 82 درصد مناطق معدنی استان است گفت: معدن تنها حدود 4 درصد از ارزش‌افزوده استان را شامل می‌شود علی‌رغم معدنی بودن استان و اگر معدن کار یا سرمایه‌گذاری بخواهد فعالیت معدنی انجام دهد جایی باقی نمانده و تنها راه‌حل این است که برای مناطقی که به هر دلیلی جواب مخالفت گرفته و بلوکه شدند، آزادسازی و اجازه استعلام مجدد داده شود

دبیر خانه معدن با اشاره به دستورالعمل نقشه‌برداری پهپادی ، افزود: پهپادها امکان دسترسی به نقاط صعب العبور را دارند و کمک خوبی در بحران‌ها هستند و مخالف استفاده از تکنولوژی روز در بخش معادن نیستیم اما بر اجرای این طرح ایرادات زیادی وارد است.

افتخاری با اشاره به اینکه در مقایسه داده‌های حاصل از نقشه‌برداری پهپادی و کامیون شماری، ۲۵ درصد اختلاف دیده شده است، گفت: پهپاد صرفاً یک نقشه توپوگرافی خوب ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه در نقشه‌برداری پهپادی باید از پهپادهای بال ثابت استفاده شود که متأسفانه به دلیل هزینه بالای آن در کشور بسیار اندک هستند، عنوان کرد: طبق ماده ۲۹ قانون معادن تحمیل هزینه اضافی به معدن کار ممنوع است لذا پرداخت هزینه نقشه‌برداری از سوی معدن کار قانونی و درست نیست.

حامد حسن نژاد، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده در تاریخ ۲۲ مردادماه سال جاری شش پهنه اکتشافی معدنی به وسعت ۹ هزار و 844 کیلومترمربع در سطح استان آزادسازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک طرح تحول و پهنه گوهر زمین در حالت بلوکه است که متأسفانه با مشکلاتی روبه‌رو است و باید از سوی وزارتخانه تعیین تکلیف شوند، گفت: در خصوص مزایدات نیز دو مزایده تاکنون برای پهنه‌ها برگزار شده که در کمتر از 6 ماه حدود 300-400 محدوده اگر متقاضیان درخواست دهند در قالب ماده 83 قابل انجام است.

حسن نژاد با اشاره به اولین جلسه شورای معادن استان تصریح کرد: با توجه به نظر مساعد منابع طبیعی مصوب گردید طی مکاتبه‌ای با وزارتخانه درخواست شود بلوکه های منابع طبیعی یک‌مرتبه آزاد شود و این موضوع پیگیری و از استان مکاتبه هم شده است اما با توجه به بار حقوقی تاکنون شورای عالی معادن با این موضوع موافقت نکرده است.

حجت ایمان طلب معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: مسئله آزادسازی پهنه‌ها ابتدا به‌صورت ۶ ماهه بود و بعدازآن این مسئله به یک سال و به دنبال آن به سه سال افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: این موضوع در شورای معادن در حال بررسی است و هنوز راهکاری برای آن پیشنهاد نشده است.

 وی افزود: آزادسازی پهنه‌ها باعث افزاش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهد شد ازاین‌رو پیشنهاداتی باید آماده و با رأی شورای گفت‌وگو به وزارتخانه ارسال شود.

علیرضا نصرآبادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: تمام سعی ما در اداره کل منابع طبیعی بر این است تا از سرمایه‌گذاران معدنی حمایت کنیم. وی ادامه داد: مخالفت ما فقط در منابع طبیعی با خط قرمزهاست.

وی افزود: درخواستی که داریم این است که موضوع آزادسازی پهنه‌های بلوکه شده فقط برای معادن خاص در نظر گرفته شود مثلاً معادن شن و ماسه مستثنا شوند.

مدیرکل منابع طبیعی استان اظهار کرد: کارشناسان منابع طبیعی برای استعلامات تا سه مرحله بازدید میدانی انجام می‌دهند و تعامل با وزارت صمت نیز در این حوزه وجود دارد.

حجت‌الاسلام موحدی راد، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با توجه به مراجعات برخی از معادن تقریباً فعال یا نیمه فعال مبنی بر اینکه منابع طبیعی اجازه بهره‌برداری ظرفیت بالاتر را نمی‌دهد، اعلام کرد: در ابتدای سال این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح گردید و مصوب و ابلاغ شد که معادنی که در حال فعالیت هستند با حفظ پوشش گیاهی می‌توانند بهره‌برداری نمایند و اگر قراراست جایی پوشش گیاهی از بین برود با هماهنگی منابع طبیعی باید در جایی دیگر جبران خسارت شود.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین با اشاره به پیشنهادات مطروحه در خصوص آزادسازی بلوکه های منجمد منابع طبیعی اعلام کرد: درصورتی‌که فرد اول مراحل را طی و متحمل هزینه‌های مالی و زمانی شده باشد، باید در بسته پیشنهادی ایجاد حق اولویت برای فرد ثبت‌کننده قبلی در آزادسازی در نظر گرفته شود تا حقی از وی ضایع نشود.

جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، در این جلسه اظهار کرد: علی‌رغم اینکه خطوط قرمز منابع طبیعی را نمی‌توان نادیده گرفت اما برخی مناطق قابل‌تجدید نظر دوباره است؛ لذا منابع طبیعی، بخش خصوصی و سازمان صمت باید در این راستا به یک همفکری واحد برسند و راهکار درست جهت پیگیری در سطح کشوری ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه جلسات کارشناسی باید جدی گرفته شود، افزود: در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصمیمات کلان گرفته می‌شود؛ لذا ورود به جزئیات را باید در جلسات کارشناسی مدنظر قرار دهیم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا یک ماه آینده بخش دولتی و خصوصی برای مناطق بلوکه شده باید گزارش و راهکار ارائه دهند، گفت: تمام مراحل پیگیری و بررسی از سوی مدیران دولتی باید به دبیرخانه شورای گفت‌وگو مکاتبه شود.

وی با بیان اینکه مصوبات جلسات با همکاری بین بخش دولتی و خصوصی نباید تنها روی کاغذ بماند و باید به مرحله اجرا برسد، عنوان کرد: متأسفانه بخش خصوصی در استان خراسان جنوبی آن‌گونه که باید توانمند نشده است؛ لذا باید از ظرفیت‌های دولتی در این راستا استفاده شود.

قناعت با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی باید خود را برای اجرای طرح نقشه‌برداری پهپادی آماده کند، افزود: اجرای طرح نقشه‌برداری پهپادی ابتدا از معادن بزرگ شروع شود و ایرادات فنی طرح احصاء و طی مکاتبه‌ای جهت پیگیری در سطح ملی به وزارتخانه ارسال شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حضور در نمایشگاه‌ها موجب اعلام موجودیت استان و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، گفت: خراسان جنوبی در هفدهمین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی تهران باید بسیار پررنگ و پرمحتوا حاضر شود.

مهدی رحیمی، مدیرکل سازمان بازرسی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: وضعیت امروز خراسان جنوبی در خصوص بلوکه شدن پهنه‌ها به خودمان بر می‌شود.

بخشی از موضوع بلوکه شدن پهنه‌ها مربوط به سازمان صمت و بخشی مربوط به منابع طبیعی در استان است که نیازمند کارشناسی صحیح است.

وی با بیان اینکه کارشناسی درستی در مساحت پیشنهاد شده نبوده و مساحت بسیار گسترده‌ای که برای متقاضی فایده‌ای ندارد واگذار شده است، افزود: سازمان صمت باید در ارائه مساحت‌های این‌چنینی به منابع طبیعی کارشناسی مناسبی داشته باشد.

مدیرکل سازمان بازرسی خراسان جنوبی بیان کرد: سازمان بازرسی با پیگیری‌های لازم توانست با ایجاد تفاهم بین منابع طبیعی و سازمان صمت شرایطی فراهم کند که اگر متقاضی در احیای بخش‌های دیگر منابعی طبیعی همکاری کند آزادسازی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که بخش خصوصی فعالیت سالم داشته باشد هیچ مشکلی برای آن‌ها پیش نمی‌آید، گفت: اقتضای انتقال حساب‌ها به داخل استان ضرورت دارد و این امکان باید برای شبکه بانکی استان باید حاصل شود.

مرتضی ذاکریان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه ایمیدرو به‌عنوان رقیب بخش خصوصی قرار گرفته است، اظهار کرد: متأسفانه ایمیدرو پهنه‌ها را گرفته و حبس کرده و هیچ اقدام مؤثری در آن انجام نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فعالیت ایمیدرو رانت قانونی وجود دارد، افزود: بر اساس ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ایمیدرو از محدودیت معرفی حداکثر مساحت محدوده‌های امیدبخش مستثنا شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه علی‌رغم اینکه شعار حمایت از بخش غیردولتی را می‌دهیم اما در قانون‌گذاری عملاً بدون ارزیابی فنی ایمیدرو را مستثنا کرده‌ایم، گفت: به گفته رئیس کمیسیون مجلس در طول ۱۰ سال گذشته ۶۰۰ هزار کیلومتر از مساحت پهنه ایران در اختیار ایمیدرو قرار گرفته و در حال حاضر بلاتکلیف و رها شده است که در این راستا قانون باید اصلاح شود.

محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی در این جلسه اظهار کرد: علی‌رغم اینکه تنها یک شرکت معدنی استان طی یک سال گذشته ۹۶۰ میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته اما یک ریال آن در حساب‌های استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مشکل ناترازی بانک‌های دولتی و سیاست انقباضی وزارت اقتصاد و دارایی ناشی از عدم ورود منابع مؤثر به شبکه بانکی دولتی است، افزود: تنها ۵۳۰ میلیارد تومان مطالبات معوق فریز شده در بانک کشاورزی استان است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متأسفانه از ابتدای سال جاری با خروج زیاد منابع از شبکه بانکی دولت در استان مواجه بوده‌ایم، گفت: اگر در حوزه بانکی تقویت شویم قطعاً رضایت عمومی ایجاد خواهد شد.

علی جعفرپور، رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی نیز در این جلسه از راه‌اندازی شورای اطلاع‌رسانی بخش خصوصی خبر داد و گفت: این شورا با محوریت فرهنگ‌سازی در حوزه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری، فرهنگ مشارکت و تعاون، فرهنگ مطالبه‌گری و تغییر دیدگاه‌ها در استان تشکیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *