اجرای سلیقه‌ای قوانین، سرعت رشد تولید را کم کرده است

23
0

محمد ایرانی، رئیس اتاق قم با تأکید بر ضرورت تحول در قانون‌گذاری برای تسهیل تولید و صادرات، می‌گوید: نقص در قوانین و اجرای سلیقه‌ای آنها یک مشکل جدی برای فعالان اقتصادی است که سرعت رشد تولید را کم می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم گفت: با توجه به اینکه رشد تولید و بهبود آن نیازمند سرمایه در گردش و تأمین اعتبارات است، عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های استان برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز شده است.

محمد ایرانی در جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق قم با مدیرکل بازرسی استان، با تأکید بر ضرورت تحول در قانون‌گذاری برای تسهیل جریان صادرات در کشور به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: نقص قوانین در کشور و اجرای سلیقه‌ای آنها به‌عنوان یک مشکل جدی، موجب نگرانی صنعتگران استان قم شده است.

وی ادامه داد: اصلاح امور سخت و طولانی اداری و تسهیل جریان صادرات، با توجه به اهمیت اقتصادی و توسعه‌پذیری استان، تبدیل به مطالبه اصلی صنعتگران شده که نهادهای مختلف در استان باید این مسائل را به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور منتقل کرده و در راستای ارتقاء کیفیت و کارآمدی اجرای قوانین پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

رئیس اتاق قم با تأکید بر اینکه باید ریل‌گذاری مطلوب در راستای رشد تولید در استان در بخش اجرایی و تدوین قوانین صورت گیرد، حمایت بانک‌ها را لازمه ارتقاء تولید با بهره‌وری بالا و ایجاد بازارهای پایدار برای تأمین محصولات با کیفیت دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه رشد تولید و بهبود آن نیازمند سرمایه در گردش و تأمین اعتبارات است، عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های استان برای واحدهای تولیدی مشکل‌ساز شده است.

وی ضمن انتقاد به عملکرد بانک‌های استان در زمینه حمایت از رشد تولید گفت: بانک‌های استان به دلیل سیاست‌های مالی متفاوت، ارائه تسهیلات ناکافی و یا عدم ارائه تسهیلات را رویه خود قرار داده‌اند که این وضعیت موجب نارضایتی و نگرانی جدی فعالان اقتصادی شده است.

در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان اتاق قم نیز توضیحاتی در خصوص موانع تولید و فعالیت اقتصادی در حوزه‌های مختلف ارائه کردند.

تقویت همکاری‌های مشترک با اتاق قم برای رفع موانع تولید

مدیرکل بازرسی استان قم نیز در نشست با اعضای هیات نمایندگان اتاق قم، گفت: سازمان بازرسی و اتاق قم برای ایجاد نقطه مشترک در حمایت از تولید و کسب‌وکارها در آینده همکاری تنگاتنگی خواهند داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی بالاترین نهاد بازرسی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: سازمان بازرسی و اتاق قم برای ایجاد نقطه مشترک در حمایت از تولید و کسب‌وکارها در آینده همکاری تنگاتنگی خواهند داشت.

وی شناسایی مشکلات تولید و برگزاری جلسات مشترک برای حل این مشکلات را ضروری دانست و تصریح کرد: این جلسات مشترک با همکاری بخش خصوصی تمرکز خوبی بر زمینه‌های تسهیل ارائه تسهیلات مالی و مشوق‌ها برای رشد تولید کالاها و خدمات مطلوب خواهد داشت.

مدیرکل بازرسی استان قم با تأکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی از تولید باید به اولویت اصلی اقتصادی استان تبدیل شود، خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی استان قم با استفاده از ابزارهای قانونی قوی، هدف اصلی خود را نظارت و کنترل بر عملکرد و حسن جریان امور در حوزه‌های مختلف اقتصادی تعیین کرده است و در این زمینه حمایت از رشد تولید در استان اولویت ماست.

حجت‌الاسلام طالبی گفت: به‌منظور ارتقای سطح همکاری‌ها و تبادل اطلاعات میان سازمان بازرسی و صنعتگران، مکانیسم‌های ارتباط مستقیم با اتاق بازرگانی در نظر گرفته شده است و صنعت‌گران می‌توانند مشکلات خود را با اتاق بازرگانی مطرح تا مسائل پس از جمع‌بندی با سازمان بازرسی در جلسات کارشناسی جهت پیگیری طرح شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *