خروج صنعت خودرو از بحران سقوط تولید/ ساخت خودروی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت

32
0

با اقدامات دولت و وزارت صمت از اسفند سال 1400 تاکنون، صنعت خودرو از بحران سقوط تولید خارج شد و تولید خودرو که طی سال های گذشته به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال کاهش یافته بود، دوباره به عدد 1.4 میلیون دستگاه در سال 1401 و 1.7 میلیون دستگاه در سال 1402 رسید.

به گزارش صنعت احداث و به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت صمت دولت سیزدهم، ‌«طرحی نو» برای صنعت خودروی کشور‌ اجرا کرده است، طرحی که در آن سه گام تا سال 1404 پیش‌بینی‌شده است تا از بحران چندساله این صنعت گذر کنیم.

کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال 1397 به گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچ‌گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در طی این سال‌ها، عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.

‌صنعت خودروی کشور با وجود کشش بالای بازار در طی این سال‌ها، به میزان تولید سالیانه کمتر از یک میلیون تقلیل یافته بود، حال آن‌که مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است؛ در این راستا چاره‌ای نبود جز اینکه ‌واکنشی سریع به عارضه نقصان تولید در صنعت خودروی کشورمان نشان داده می‌شد.

وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول، بر برنامه تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.

بدین ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال 1401 رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، یعنی توانستیم با تولید بیش از یک میلیون و سیصد هزار دستگاه، رشدی قریب به 40 درصد را نسبت به سال 1400 ثبت کنیم.

در گام دوم که بسیار مهمتر است  و هر بار صنعت خودروی کشور در همین گام متوقف مانده است، باید به ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور پرداخته شود که همانا عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است، به گونه‌ای که به‌واسطه عدم دانش‌بنیان شدن این صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلی نیست و به‌واسطه این وابستگی، جریان تولید خودروسازان داخلی مدام با فراز و فرود همراه است.

پس گام دوم تلاش برای دانش‌بنیان شدن این صنعت از طریق توسعه بن‌سازه‌های (پلتفرم) بومی و توسعه محصولات با نشان ملی است، گسترش گفتمانی که با برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در شهریور سال 1401 آغاز شد و در سال 1402 در خودروسازان داخلی با قدرت بیشتر دنبال می‌شود تا با اتکاء به هم‌افزایی منابع داخلی و عمق ساخت داخل بالا، ارزش افزوده، ثروت و اشتغال بیشتری از طریق این صنعت حیاتی در کشور ایجاد شود تا آن گاه در گام سوم بتوان با خلق مزیت‌های راهبردی داخلی به رقابت با خودروسازان جهانی و گسترش بازارهای صادراتی دل بست.

* برخی از‌ دستاوردهای صنعت خودرو در دولت سیزدهم

‌بازار خودروی کشور از سال 1397 تا سال 1400 بسیار متلاطم بود، قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو، امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود؛ وزارت صمت دولت سیزدهم با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شد تا با عرضه شفاف خودروها در ‌سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.

به گفته عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، حاصل کار این بود که بعد از گذشت چند سال پیاپی در شهریور سال 1401، نیمی از خودروهای داخلی از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه اول سال 1401 آغاز شده بود، حفظ می‌شد.

پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، عملاً به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد.

اکنون که این طرح در حال اجرا است به نظر می‌رسد می‌تواند همه تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید، پاسخگو باشد.

* برنامه‌ریزی برای تولید خودروی اقتصادی

‌عارضه مهم دیگر در صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن خودروسازان به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.

‌همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار در توسعه و فروش خودروهای اقتصادی با داخلی‌سازی بالا نهفته است، پس رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب، یکی از مهمترین اشتباهاتی بود که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده می‌شد. برنامه‌ریزی برای تولید خودروی اقتصادی با هم‌افزایی خودروسازان داخلی و توسعه آن یکی از مهمترین اقدامات برای پاسخ به نیاز بازار و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودروی کشور در بازارهای هدف است.

‌چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذینفعان مختلف موجب ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود تا با همراهی نهادهای ذیصلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به راهکاری مشترک برای این مسئله رسید؛ امری که در اواخر سال 1401 محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکارهای قیمت‌گذاری به منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع شود و رابطه‌ای برنده – برنده بین خودروساز و مصرف‌کننده خودرو برقرار شود.

‌عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد؛ همین عارضه در شکل‌گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و  صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد، بنابراین دولت سیزدهم تلاش کرد تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی‌سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (علی‌الخصوص فصل 98) به سوی بهبود وضعیت داخلی‌سازی حرکت شود. این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی‌شک در سال 1402 شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.

‌قواعد حاکم در حوزه اسقاط خودرو علاوه بر آن‌که به بازسازی ناوگان در طی این سال‌ها منجر نشد، بلکه همواره به‌عنوان مانعی بر سر راه تولیدکنندگان به نظر می‌رسید. بنابراین لازم بود با نگاهی نو، تهدید بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط (به‌عنوان یکی از هزینه‌های تولیدکننده) را به فرصتی برای احیای بازیافت و نوسازی ناوگان تبدیل کرد، لذا لایحه‌ای تنظیم شد تا در صورت عدم گواهی اسقاط به‌جای قفل شدن شماره‌گذاری خودرو، با واریز وجه متناظر، منابع مالی برای نوسازی ناوگان (در قدم اول برقی‌کردن موتورسیکلت‌ها) مهیا شود.

از این رو تلاش شد تا در سیاستگذاری جدید به‌جای صرفاً اسقاط و رها کردن قطعات منفصله در طبیعت و یا بازارهای غیررسمی، بر بازیافت و مدیریت چرخه عمر محصول از طریق افزایش تسهیلات برای نوسازی، بالا بردن هزینه‌های نگهداری خودروهای فرسوده و بالا بردن مزیت‌های ناشی از بازیافت خودرو از طریق مکانیزه کردن مراکز اسقاط تمرکز شود؛ راهی که با تصویب اصلاحیه ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز و اجرایی شده و بر اساس منابع حاصله، برنامه‌های نوسازی ناوگان با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

* شکستن طلسم واردات خودرو در دولت سیزدهم

‌رقابتی شدن بازار خودروی کشور یکی دیگر از دغدغه‌های وزارت صمت دولت سیزدهم از آغاز به کار دولت تاکنون بوده است، بنابراین کوشش شد تا همپای رشد تولید داخل، فضایی ایجاد شود که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به‌تدریج شکل بگیرد؛ برای این منظور، شکستن طلسم واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت، بسیار ضروری بود.

‌از اسفند سال 1400 و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودروهای وارداتی، امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودروهای برقی در آن لحاظ شود.

در اجرا نیز برای اولین بار در تاریخ کشور باوجود مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودروها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به‌واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی و یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی، امکان حضور و یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند. بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای ازسرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال 1402 انتظار می‌رود با واردات خودرو، بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.

‌اما ساختار صنعت خودروی کشور چه در حوزه خودروسازان، چه در حوزه تأمین‌کنندگان و چه در بازسازی رابطه بین خودروساز و قطعه ساز نیاز به اصلاح جدی دارد؛ ایجاد هم‌افزایی و اتحاد راهبردی بین خودروسازان به‌جای تجزیه و سرمایه‌گذاری‌های موازی برای خودروسازان ضروری است.

در حوزه قطعه‌سازی جهت‌گیری برای شکل‌گیری سازندگان رده یکم و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در هر بن سازه مشترک شرط رقابت‌پذیر شدن محصولات داخلی است و اما در رابطه بین خودروساز و قطعه ساز، حذف واسطه‌های تأمین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر می‌رسد، این فرآیند هم‌اکنون آغاز شده و در سال 1402 با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

‌فرصت فناوری‌های نوین (چهار جریان برقی‌سازی، اتصال‌پذیری، حمل‌ونقل اشتراکی و خودروهای خودران) فرصتی ناب برای پیشی گرفتن صنعت خودروی کشور است؛ ایجاد زیرساخت‌های کیفی و راه‌اندازی مراکز آزمون خودرو نظیر تست تصادف عابر، تست برخورد جلو جانبی و آزمون‌های جاده‌ای از پیش‌نیازهای حیاتی برای پیشی گرفتن خودروسازان داخلی در عرصه رقابت‌های جهانی است؛ فرآیندی که آغاز شده و در طرحی نو دنبال خواهد شد.

می‌دانیم که صنعت خودروی کشور در ایجاد ثروت و اشتغال و ارتقاء خودباوری ملی، نقش بسزایی دارد و همه زیرساخت‌های ایجادشده در طی دهه‌های اخیر در این صنعت سبب شده است که با اتکاء به نیروهای جوان متخصص در این حوزه، انرژی و نیروی کار ارزان و بازارهای وسیع منطقه در خاورمیانه و شمال آفریقا، موقعیت بی‌نظیری برای اوج گرفتن این صنعت فراهم شود؛ تنها کافی است ظرفیت‌های تولیدی که در طی این سال‌ها در کشور ایجادشده است، با بهره‌گیری از دانش بومی جوانان این مرز و بوم به محصولی قابل رقابت تبدیل شود تا بتوانیم در میان 10 کشور برتر از منظر تولید خودرو قرار گیریم، در جایی که اکنون ایستاده‌ایم، این هدف به شدت دست‌یافتنی است؛ اگر همه متصدیان پرتوان این صنعت، همراه و همدل باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *