دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و اصناف کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در راستای پیگیری مسائل، مشکلات و دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان تشکیل شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد با تأکید بر اینکه تمامی امکانات اتاق شهرکرد در اختیار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است، گفت: رسالت اصلی اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون و اصناف کشاورزی بهبود فضای کسب‌وکار است، باید از ظرفیت دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان برای رسیدن به این هدف بهره‌مند شد.
شهرام زارع تأکید کرد: در جلسات دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان موضوعات مبتلابه بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری مطرح و سپس نظرات کارشناسی به مسئولان مرتبط به‌صورت مکتوب ارائه خواهد شد، تشکل‌های بخش خصوصی باید جایگاه واقعی خود را در استان پیدا کنند تا بتوان به بهبود شرایط کسب‌وکار امیدوار شد.
زارع در ادامه با اشاره به اینکه ماهیت هر بخش یا فرد قابل‌تغییر نیست، توضیح داد: اما می‌توان با همسان‌سازی وظایف و اهداف گام‌های بلندی در راستای کاهش دغدغه‌های آحاد مختلف مردم به‌ویژه فعالان اقتصادی برداشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد با بیان اینکه در دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان از سایر تشکل‌های استانی برای پیشبرد امور و استفاده از نظرات کارشناسی نیز دعوت خواهد شد، گفت: تمامی اعضای مدعو در جلسه حق رأی خواهند داشت، این کار موجب می‌شود تا این تشکل‌ها با انگیزه بیش‌تری در جلسات حضور داشته باشند.
وی تصریح کرد: خوراک جلسات مشترک اتاق‌های بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری بنا بر اقتضائات و پیشنهادات اعضا تهیه می‌شود، مشکلات بخش خصوصی با تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی قابل‌حل است.
زارع با بیان اینکه حذف بند ب 159 قانون برنامه پنجم در برنامه هفتم توسعه به استان‌های کم‌برخوردار آسیب وارد می‌کند، تصریح کرد: در تلاشیم با همکاری مدیران و نمایندگان مجلس گامی در راستای اصلاح این برنامه برداریم تا معافیت مالیاتی 10 ساله برای فعالان اقتصادی در این استان‌ها پابرجا بماند.
در ادامه این جلسه محمود حبیبیان، رئیس اتاق اصناف شهرکرد با بیان اینکه صنوف با مسائل و مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: برخورد سلبی با صنوف تأثیرگذار نیست، باید صحبت‌ها و گلایه‌های این قشر شنیده شود، بی‌توجهی به انتقادات و پیشنهادات موجب می‌شود تا مردم نسبت به موضوعات بی‌تفاوت باشند.
وی تأکید کرد: اهداف دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان باید در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تببین شود تا بتوان بر اساس برنامه زمان‌بندی حرکت کرد.
مهدی قادری، رئیس اتاق تعاون چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان را به فال نیک می‌گیریم، اظهار کرد: جایگاه اتاق‌های بخش خصوصی در قانون تعریف شده است و باید بر مدار قانون در این دبیرخانه حرکت کنیم، می‌توان از ظرفیت سایر تشکل‌های استان نیز برای حل مشکلات استفاده کرد، اما اعضای مدعو نیز باید حق رأی داشته باشند.
وی با بیان اینکه حرکت جزیره‌ای و موازی‌کاری آسیب‌زننده است، گفت: دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان می‌تواند نظرات مشورتی خود را به استاندار و مدیران مربوطه ارائه دهد، این نظرات باید مکتوب و با امضای اعضا ارسال شود.
در ادامه قاسم شهبازی، دبیرخانه صنعت چهارمحال و بختیاری در این جلسه با تأکید بر اینکه حلقه‌های بخش خصوصی باید به یکدیگر متصل شوند، اظهار کرد: اتحاد بین اجزای بخش خصوصی در تحقق اهداف و حل مشکلات بسیار مؤثر است، باید از فعالان بخش خصوصی یک صدای واحد شنیده شود.
وی بیان کرد: برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی باید از ظرفیت و پیشنهادات تمامی تشکل‌های اقتصادی در چهارمحال و بختیاری بهره‌مند شد.
شهبازی تأکید کرد: باید دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان توسط مسئولان به رسمیت شناخته شود، اگر این اتفاق رخ دهد، قطعاً می‌توان گام‌های مؤثری در راستای حل مشکلات مبتلابه بخش خصوصی در استان برداشت.
همچنین مرتضی درخشان، رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در بحران‌ها در کنار مسئولان دولتی به میدان می‌آیند، اظهار کرد: بنابراین انتظار می‌رود صدای بخش خصوصی در استان برای حل مشکلاتشان توسط مسئولان شنیده شود.
وی یادآور شد: تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان می‌تواند به برون‌رفت از مشکلات کمک بزرگی کند، این دبیرخانه در گام اول باید به رسمیت شناخته شود و همچنین مسئولان مرتبط برای نظرات بخش خصوصی احترام قائل شوند.
در پایان مقرر شد، اعضای دبیرخانه مشترک اتاق‌های بخش خصوصی استان موضوعات پیشنهادی خود را برای طرح در جلسات به دبیر جلسه اطلاع دهند تا دستور کار جلسات مشخص و سپس جلسات طبق تقویم برگزار شود.