دوره آموزشی تغییرات مدت پیمان و محاسبه تاخیرات مالی برگزار شد

2
0

دوره آموزشی «تغییرات مدت پیمان موضوع ماده ۳۰شرایط عمومی پیمان و محاسبه تاخیرات مالی موضوع بخشنامه ۵۰۹۰سازمان برنامه و بودجه»، روز چهارشنبه ۹ اسفند در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که با حضور مهندس یوسفیان رئیس کمیسیون فنی سندیکا، مهندس علی روزی­طلب عضو کمیسیون فنی سندیکا برگزار شد، عوامل موثر در تغییر مدت پیمان، تاخیرات مجاز و غیرمجاز و نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت­ها و پیش پرداختها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آغاز این کارگاه آموزشی مهندس شعبان یوسفیان، رئیس کمیسیون فنی سندیکای شرکت­های ساختمانی ایران عنوان کرد: دلایل متعددی وجود دارد که باعث می­شود قراردادهای پیمانکاری در زمان مقرر به اتمام نرسند، در نهایت ضرر و زیان این تاخیر که در شرایط کنونی و با توجه به تورم موجود و بالاسری تحمیلی بسیار زیاد است متوجه پیمانکاران می­شود. متاسفانه مدیرانی پروژه را اداره می­کنند که دانش، اختیار و ریسک­پذیری کافی برای هدایت پروژه را ندارند.

وی با بیان اینکه تاخیرات مداوم قانونی ناشی از عدم تامین مالی توسط کارفرما و ناآگاهی از شرایط کار در حوزه پیمانکاری است، تاکید کرد: در چنین شرایطی بهترین راه برای مصون ماندن از مخاطرات مربوط به این مسئله، آگاهی از قوانین و مقررات و مستندسازی به موقع تمام مدارک و مستندات مربوط به تاخیر پروژه است. عوامل تاخیر و مسائل مربوط به آن زیاد است اما آنچه در قالب بخشنامه ۵۰۹۰ و ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان قابل بحث است در این دوره آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می­ گیرد.

در ادامه این کارگاه آموزشی مهندس علی روزی ­طلب بعنوان مدرس بحث تغییرات مدت پیمان و عنوان کرد: بحث تاخیرات در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان طی اجزای ۱۰ گان ه­ای بحث شده است. مسائل مربوط به تاخیرات مالی پروژه­ ها را نیز می ­توان در قالب بخشنامه­ ۵۰۹۰ با موضوع نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها و بخشنامه ۱۳۰۰ که تکمیل کننده بخشنامه قبلی است مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در ادامه با اشاره به مدت اولیه پیمان تاکید کرد: در کشور ما تاخیر پروژه­ ها زیاد است و بعضا تا ۵/۲ برابر مدت زمان اولیه درج شده در پروژه­ ها بوده است که عوارض این تاخیرات، فارغ از مجاز یا غیرمجاز بودن آن در وهله اول گریبانگیر پیمانکاران بوده است. در ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان عنوان شده که در پایان مدت اولیه پیمان یا هر مدت تمدید شده دیگر چنانچه کار به اتمام نرسیده باشد، مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار نسبت به تهیه تاخیرات اقدام نموده، مجاز و غیرمجاز بودن آن را اعلام می­کند. پیمانکاران نیز در صورت اعتراض به این امر می­توانند از طریق ماده ۵۳ اقدام به اعتراض نمایند.

وی افزود: در شرایط عمومی پیمان مجاز و غیرمجاز بودن تاخیرات تعریف نشده است اما در بخشنامه ۱۷۳۰ تاخیرات مجاز خارج از قصور پیمانکاران و تاخیرات غیرمجاز در نتیجه قصور پیمانکار تعریف شده است. در شرایط عمومی پیمان، پرداخت هیچ خسارتی از بابت تطویل مدت پیمان به پیمانکار پیش­بینی نشده اما بر اساس ماده ۲۲۷ و ۲۹۹ و ۵۱۵ قانون مدنی و در صورت مجاز بودن تاخیرات می­توان بخشی از خسارات مربوط به خواب ماشین­آلات، هزینه بالاسری و تجهیز کارگاه را گرفت.

مهندس روزی طلب افزود: در شرایط عمومی پیمان جدید که تهیه شده اما هنوز ابلاغ نگردیده، پرداخت خسارت مربوط به هزینه بالاسری و تجهیز کارگاه پیمانکاران در دوران تاخیرات مجاز پیش­بینی شده است.

وی با اشاره به اهمیت تهیه لایحه تاخیرات عنوان کرد: لایحه تاخیرات مجموعه ­ای از مستندات و مدارکی است که پیمانکار برای اثبات مقصر نبودن خود در پایان مدت اولیه برای مشاور و کارفرما می­فرستد، و از آنجایی که مانند صورت وضعیت و تعدیل روش مشخصی برای محاسبه آن وجود ندارد، پیمانکار باید از جزئی­ترین مدارک و مستندات مربوط به تاخیر استفاده نماید تا مجاز بودن تاخیرات را ثابت کند.

وی با اشاره به آسیب­ هایی که تاخیر غیرمجاز به همراه دارد عنوان کرد: اگر تاخیر غیرمجاز باشد می­تواند باعث فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، اعمال جریمه تاخیرات موضوع ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان یا شرایط خصوصی پیمان، تغییر در ضرایب محاسبه تعدیل از ۵/۹۷ به ۹۵، تغییر در شاخص های دوره تاخیرات غیرمجاز و تبدیل از شاخص دوره به شاخص متوسط، و پرداخت بیمه تمام خطر پروژه توسط پیمانکار باشد.

مهندس روزی­طلب گفت: علاوه بر موارد فوق، تاخیر غیرمجاز به افزایش هزینه بالاسری و تجهیز کارگاه، افزایش هزینه­های مربوط به تمدید ضمانت نامه­ها ، تاخیر در شروع دوره تضمین و تبعات ناشی از آن، اشغال ماندن ظرفیت کاری پیمانکار، و عدم کسب امتیاز لازم پروژه جهت ارزیابی دیگر مناقصه­ها منجر خواهد شد.

وی با اشاره به ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان تصریح کرد: پیمانکار می­تواند از انجام کاری که در چهارچوب پیمان نیست خودداری کند، تغییر در نقشه و دستور کار نیز می­تواند به تغییر قیمت یا تطویل پیمان بیانجامد، که بهتر است پیمانکار در این باره طرح توجیهی لازم را تهیه نماید. تاخیر کارفرما در ابلاغ دستور کارها، تحویل کارگاه و …هم می­تواند به تاخیراتی منجر شود و پیمانکار باید با توجه به طرح تفصیلی موجود در این باره درخواست ابلاغ و تحویل و …نماید.

وی افزود: در ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان به حوادث قهری اشاره شده که می­تواند تاخیرات پیمانکاران را مجاز کند چنانچه در دوران شیوع کرونا، بخشنامه­ای در زمینه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از کرونا صادر شد. ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان در مورد تعلیق نیز جز تاخیرات مجاز پیمانکار است، به شرطی که زمان شروع و خاتمه تعلیق با نامه رسمی کارفرما باشد. در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد نیز می­توان از آنها برای مجاز کردن تغییرات استفاده کرد.

روزی طلب در ادامه گفت: هر چیزی که طبق شرایط عمومی پیمان به پیمانکار تعلق می­گیرد و کارفرما از پرداخت آن خودداری می­کند نیز باید در لایحه تاخیرات قید شود. یکی از موارد مهم بند الف ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان به کارفرما اختیار می­دهد که به هر دلیل غیرقابل پیش بینی که خارج از اختیار پیمانکار بوده تاخیر وی را مجاز بداند، اگرچه بسیاری از کارفرمایان علاقه­ای به استفاده از این اختیار خود نشان نمی­دهند.

پس از این که مهندس روزی طلب در بخش دیگری از این کارگاه آموزشی، در زمینه نحوه محاسبات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت­ها(بخشنامه ۵۰۹۰) و بخشنامه ۱۳۰۰ و استعلام های اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تاخیرات توضیحات کاملی ارائه داد، برنامه پرسش و پاسخ برگزار شد.

خانم مهندس ناهید شوقی، دبیر کمیسیون فنی سندیکا نیز با اشاره به اهمیت آگاهی از قوانین موجود در حوزه پیمان عنوان کرد: پیمانکاران باید بدانند، صحبت ها و توافقات انجام شده بین پیمانکار و کارفرما باید به صورت مکتوب باشد و توافق شفاهی هیچ پایه و اساس قانونی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *