اعتراض به ترکیب غیرعادلانه هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی

16
0

نماینده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی تهران اعلام نمود:

در یازدهمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران علاوه بر طرح مطالبات بخش خصوصی درباره ترکیب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی، مواضع این کمیسیون درباره پروژه جدید بانک جهانی با عنوان «آمادگی کسب‌وکار» نیز مطرح شد.

یازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران در حالی به موضوع بررسی ترکیب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اختصاص یافت که فعالان اقتصادی درباره تعیین اعضای این هیات‌ها انتقاداتی را مطرح کردند؛ آنها بر این باورند که آرایش این اعضا بیشتر دنبال‌کننده منافع دولت است و چندان نقش و منافع کارفرما در آن دیده نمی‌شود. از این‌رو پیشنهاد کردند که تعداد نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های تامین اجتماعی مانند گذشته ۵ نماینده باشد.

در ابتدای این جلسه، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به نحوه انتخاب نمایندگان هیات‌های تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی گفت: هیات‌های بدوی معمولاً رای‌های ابلاغ شده را تایید می‌کنند و ما بیشتر امیدوار هستیم که در هیات‌های تجدیدنظر، مشکلات فعالان خصوصی حل شود. پیشنهاد روشن سندیکا به سازمان تامین اجتماعی این است که هیات‌ها تخصصی شوند و نمایندگانی که در این جلسات حضور به عمل می‌رسانند از تشکل‌های صنفی مرتبط باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد تکلی با بیان اینکه در تهران حدود ۱۳ هیات تجدیدنظر فعالیت دارند، تصریح کرد: تمام پرونده‌ها به این هیات‌ها واگذار می‌شود اما متاسفانه این هیات‌ها تخصص لازم در همه حوزه‌ها را ندارند و ما پیشنهاد می‌دهیم که در هیات‌های تجدیدنظر از هر صنفی نماینده مرتبط شرکت کند؛ به این معنا تجار و بازرگانان، پیمانکاران و اصناف نماینده خود را داشته باشند.

او با تاکید بر اینکه نمایندگان متخصص خروجی خوبی خواهند داشت، گفت: امیدوارم که اتاق بازرگانی تهران در این زمینه پیگیری‌های لازم را داشته باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به اینکه در تفسیر رای دیوان عدالت اداری، اشتباه صورت گرفته است، گفت: سازمان تامین اجتماعی بدون حضور شرکای اجتماعی بخشنامه‌ای را صادر کرد که اگر شخصی به دنبال اصلاح عناوین شغلی می‌رود، روش محاسبه‌ای گذاشته شود که در بخشنامه روش دقیق قید نشده و هر استانی روش محاسبه خود را دارد و اصلاح عناوین شغلی دردسر زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

ترکیب هیات‌های تشخیص عادلانه نیست

صغری علی‌آبادی، مدیر خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران، نیز ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات تامین ‌اجتماعی را غیرعادلانه دانست و افزود: به استناد ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی، اعضای هیات‌های بدوی ۴ نفر هستند که یک نفر نیز نماینده کارفرماست که این فرد را اتاق‌های بازرگانی مراکز استان‌ها انتخاب می‌کنند؛ اتاق اصناف نیز نماینده اصناف را تعیین می‌کند و نماینده عالی شورای عالی تامین اجتماعی رئیس درآمد است و این شخص به‌دنبال وصول برای تامین اجتماعی است. به عبارت دیگر ۳ نفر از شاغلان سازمان در این جلسات حضور دارند؛ همچنین یک قاضی از دادگستری در جلسات باید حضور داشته باشد که متاسفانه در بیشتر موارد در جلسات غایب است و فقط مبادرت به امضای رای‌ها می‌کند.

او با بیان اینکه نماینده کارگر نیز نگاه وصول دارد، گفت: تفکر نماینده کارگر این است که اگر سازمان قوی‌تر شود و وصول کند حقوق و مزایا آن ها نیز بهبود پیدا می‌کند و با توجه به این شرحی که گفته شد این ترکیب عادلانه نیست.

علی‌آبادی با اشاره به نحوه نوبت‌دهی برای رسیدگی به پرونده‌های مورد اعتراض کارفرمایان، تصریح کرد: پروند‌ه‌ها بر اساس ثبت دبیرخانه در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند و به رسته شغلی و تخصصی در رسیدگی به این پرونده‌ها توجه نمی‌شود؛ البته رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی خواستار برگزاری جلسات تشکل‌های کارفرمایی به صورت تخصصی شده است. این نامه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شده و منتظر پاسخ این سازمان هستیم.

مدیر خدمات تامین اجتماعی اتاق تهران ادامه داد: طبق مصوبه جدید، نماینده شورای عالی تامین اجتماعی نباید از شاغلان سازمان باشد و هیات امنایی باید اداره شود اما تاکنون اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و همچنان درجلسات ۳ کارشناس از شاغلان تامین اجتماعی حضور پیدا می‌کنند.

او با انتقاد از مکانیزه شدن اخذ آرا، گفت: امضای اقلیت خارج از کادر است و در صورتجلسه‌ای که به‌دست کارفرما می‌رسد رای اقلیت دیده نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد نرم‌افزار را به‌گونه‌ای طراحی کردند که اگر شخصی بخواهد رای را به دیوان ببرد نظر کارفرما دیده نشود. بنابراین لازم است در این رویه‌ها اصلاحاتی اعمال شود.

‌علی‌آبادی با اشاره به بخشنامه اصلاح عناوین شغلی، خاطر نشان کرد: مطابق با ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، کارفرما اگر نسبت به ارسال لیست پرسنل اقدام نکند سازمان می‌تواند شکایت کرده و کارفرما را مجاب کند که طبق قرارداد رفتار کند؛ برخی شاغلان، شغل خود را با قانون جدید مقایسه می‌کنند و با نرخ روز مطالبات جدید را می‌گیرند؛ اتاق تهران نیز یکی از منتقدان این مصوبه است.

او با تاکید بر بدهکار بودن دولت به تامین اجتماعی افزود: بودجه سازمان تامین اجتماعی را بخش خصوصی تامین می‌کند اما اداره آن دولتی است و این سازمان به‌جای اینکه به فکر وصول مطالبات از دولت باشد به دنبال افزایش خروجی از کارفرماهاست. در چنین شرایطی این ضرورت احساس ‌می‌شود که تشکل‌ها متحد شوند و مسائل مربوط به تامین اجتماعی را کارشناسی و آنها را به گوش مقامات بالا قضایی برسانند.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، تحمیل هزینه به تامین اجتماعی را به مثابه افزایش فشار به کارفرماها اطلاق کرد و افزود: سازمان تامین اجتماعی درآمدی ندارد در هیچ نقطه از جهان ۲۰۰ نوع رسته شغلی در دسته مشاغل سخت و زیان‌آور جای داده نشده است. اما متاسفانه تعداد مشاغل سخت در ایران در حال افزایش است. افزایش سن بازنشستگی هم به دلیل کمبود منابع مالی انجام شده است اما باید علاوه‌بر کنترل هزینه‌ها، وصولی‌ها بر اساس قوانین، به شکل صحیحی محاسبه شود.

در ادامه جلسه فعالان اقتصادی نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و همچنین این انتقاد به عملکرد سازمان تامین اجتماعی وارد شد که این سازمان حتی از کارگران افغانستانی نیز حق بیمه دریافت می‌کند، بدون اینکه امکانات خاصی برای آنها قائل باشد. علاوه ‌بر این، فعالان اقتصادی پیشنهاد دادند که قانون تامین و تنفیذ اصلاح شود زیرا در این صورت کار به هیات‌های حل اختلاف کشیده نخواهد شد.

تلاش برای ماندگاری کسب‌وکارها در کشور

در ادامه این جلسه، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به پروژه آمادگی کسب‌وکار (BR) بانک جهانی گفت: کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار، تصمیم گرفته است که در زمینه این پروژه فعالیت‌هایی را به انجام برساند. بانک جهانی بیش از ۱۰سال بود که محیط کسب‌وکار کشورها را تحت عنوان پروژه سهولت انجام کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار ‌می‌داد و سه سال پیش این پروژه به دلیل عدم شفافیت و مشکلاتی که داشت، دچار تغییراتی شد که در پروژه جدید طی ۳ مرحله اقتصاد کشورها بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه ایران در مرحله سوم ارزیابی‌ قرار گرفته است، تصریح کرد: در شاخص آمادگی کسب‌وکار باید به حدود هزار و ۷۰۰ پرسش پاسخ داده شود و بانک جهانی، باتوجه به این پاسخ‌ها ارزیابی‌ها را انجام می‌دهد؛ ما تلاش داریم که سندی به سازمان‌ها بدهیم که اگر مطابق با این سند رفتار کنند می‌توان امتیاز بیشتری کسب کرد و کسب‌وکار فعالان اقتصادی ساده‌تر خواهد شد.

عباد با اشاره به تدوین برنامه راهبردی از سوی کمیته مربوطه در کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار، بیان کرد: تلاش داریم که این پروژه را به صورت ملی تعریف کنیم؛ هدف ما این است که بیشتر سازمان‌های مرتبط از جمله اداره محیط زیست، ثبت شرکت‌ها، قوه قضاییه و وزارت صمت را بسیج کنیم؛ باید بتوانیم این سازمان‌ها را دور هم جمع و آنها را متقاعد کنیم که این اصلاحات را انجام دهند. در ارزیابی‌های پیشین، امتیازات ما افزایش پیدا نکرد چراکه سازمان‌ها چندان خود را ملزم به رعایت اصول نمی‌دانستند؛ امیدوارم در سال جدید قدرت خود را بالاتر ببریم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اهمیت پروژه آمادگی کسب‌وکار، گفت: پرسش‌های تعریف شده از سوی بانک جهانی برمبنای استانداری است که باعث می‌شود کسب‌وکارهای کوچک با سهولت بیشتری کار خود را ادامه بدهند. متاسفانه ما با فرار سرمایه‌های داخلی مواجه هستیم و کشور برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب نیست اما به نظر می‌رسد اگر در این مسیر قدم بگذاریم علاوه بر ماندگاری سرمایه‌ها میزان فعالیت غیررسمی در کشور نیز تقلیل پیدا می‌کند.

او با اشاره به ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات گفت: تسهیل فرآیند کسب‌وکار امکان ماندگاری جوانان در ایران را بیشتر می‌کند؛ چراکه آن ها می‌توانند فعالیت اقتصادی خود را در کشور دنبال کنند. از این گذشته، بسیاری از جوانان این تصور را دارند که شروع یک کسب‌وکار در ایران به مثابه گذر کردن از ۷ خوان رستم است. از این‌رو شاهد شکل‌گیری تعداد زیادی شرکت زیرپله‌ای هستیم که بدون مجوزهای قانونی کار می‌کنند که این موضوع در نهایت به اقتصاد ضرر می‌زند.

وی اقدامات مرکز ملی اطلاعات و پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد مثبت دانست و افزود: سازمان‌ها به تحقیقات این مرکز توجه لازم را ندارند؛ این در حالی است که با اصلاحات کوچک در مقررات موجود می‌توان شرایط را تسهیل کرد. در شاخص‌های انجام کسب‌وکار که سال گذشته ارزیابی شد ایران جایگاه مناسبی را کسب نکرد اما وزرات اقتصاد فعالیت را متوقف نکرد و با تغییر نام این شاخص،‌ فعالیت خود را روی شاخص جدید متمرکز کرده است.

به گفته این فعال اقتصادی؛ در شاخص‌های جدید به همه ابعادی که یک شرکت برای طول عمر فعالیت خود به آنها نیاز دارد پرداخته شده است. مهراد عباد با اشاره به تاکید پژوهش بانک جهانی بر عملکرد زنان، محیط زیست و دیجیتالی شدن، گفت: برای این پژوهش مهم است که زنان چه میزان شرکت ثبت کردند. همچنین امکان انجام فعالیت‌ها به‌صورت آنلاین اهمیت ویژه‌ای دارد. اگرچه ما به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده‌ایم اما در زمینه بهره‌وری از سایت‌ها همچنان نقطه ضعف داریم و سایت‌ها کارایی لازم را ندارند.

عباد با بیان اینکه «اتاق تهران در زمینه آگاهی‌رسانی درباره پروژه BR می‌تواند نقش مهمی ایفا کند» افزود: این پروژه بلندمدت و چند ساله است و نباید در این مسیر خسته شویم.

سازمان‌ها BR را جدی بگیرند

در پایان رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اهمیت توجه به پروژه آمادگی کسب‌وکار گفت: هدف ما از پرداختن به این مقوله، آن است که جایگاه اقتصاد کشور در مجامع بین‌المللی بهبود پیدا کند؛ همه وزارتخانه‌ها معاونت کسب‌وکار دارند و باید لیستی تهیه شود تا افرادی که به نوعی درگیر این پروژه هستند بایکدیگر همراه و هم مسیر شوند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش با تاکید بر اینکه پروژه آمادگی کسب‌وکار باید هفته‌ای یک بار در رسانه‌ها مطرح شود، بیان کرد: بهبود مسائل آتی اقتصاد در این پروژه اهمیت دارد؛ مسئولان وقتی مشاهده کنند تمام دنیا در این مسیر قدم گذاشته‌اند آنها نیز آن را با جدیت دنبال می‌کنند.

نجفی‌منش با تاکید بر اصلاح ترکیب هیات‌های بررسی سازمان تامین اجتماعی گفت که درخواست ما این است که مانند گذشته، پنج نماینده از سوی کارفرمایان در جلسات حضور داشته باشند. تلاش ما این است که نقش دولت در جلسات تامین اجتماعی را کمرنگ کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *