حتما در مورد بخشنامه تاخیرات شنیده‌اید! اما ممکن است از ریزه‌کاری‌های آن بی خبر باشید! تاخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار چه تبعاتی دارد؟! محاسبه تاخیرات پروژه چگونه صورت می‌پذیرد؟ با بخشنامه تاخیرات مجاز پیمانکار آشنا هستید؟
در هنگام عقد قرارداد، مدت زمانی برای انجام پروژه در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که پیمانکار تاخیری در انجام آن داشته باشد، باید علت این تاخیرات را شرح دهد و بی تقصیری خود را ثابت کند. در غیر این صورت تاخیرات غیرمجاز تبعاتی برای پیمانکار دارد.
وقتی یک پیمانکار پروژه‌ای را آغاز می‌کند، مدت اتمام آن طبق موافقت نامه مشخص است. مثلا در پیمان قید می‌شود مدت پروژه 25 ماه خواهد بود. اما در پایان پروژه پیمانکار متوجه این می‌شود که نمی‌تواند در زمان مشخص شده پروژه را تحویل کارفرما دهد.
بر این اساس لایحه تاخیراتی ارائه می‌دهد، که در آن علل تاخیر پروژه توضیح داده شده است. پیمانکار با ارائه مدارک مورد نیاز تلاش بر این دارد که تاخیرات رخ داده، مجاز شناخته شود.
همانطور که می‌دانید تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها با توجه به بخشنامه تاخیرات که به بخشنامه 5090 معروف است محاسبه می‌شود.
مستندات مربوط به هر یک از عوامل تاثیر گذار در تاخیر پروژه مانند:
نامه دستور توقف کار، تعلیق و تعطیلی کارگاه توسط کارفرما یا مشاور
گزارشات روزانه (شرایط نامساعد جوی) – گزارش سازمان هواشناسی
نامه درخواست ابلاغ نقشه یا دستور کار توسط پیمانکار به مشاور
نامه ابلاغ نقشه‌ها یا دستور کارها توسط مشاور
نامه درخواست تأیید ابلاغ قیمت جدید
نامه تأیید قیمت جدید
نامه درخواست رفع مشکل نقشه
نامه اصلاح و رفع مشکل نقشه‌ها
تبعات تاخیرات غیر مجاز برای پیمانکار
در ادامه تعدادی از موارد و تبعات تاخیرات غیر مجاز پیمانکار را برایتان بازگو می‌کنیم پس با ما همراه باشید.
فسخ پیمان طبق ماده 46 شرایط عمومی پیمان و تبعات آن طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان
اعمال جریمه تاخیرات طبق ماده 50 شرایط عمومی پیمان
پرداخت هزینه‌های بیمه در مدت غیرمجاز طبق ماده 21 شرایط عمومی پیمان
تغییرات در شاخص دوره انجام کار و ضریب تعدیل صورت وضعیت‌های تعدیل پیمانکار
از دست رفتن اعتماد کارفرما برای بستن قراردادهای ترک تشریفات و مناقصه محدود
از دست رفتن اعتبار پیمانکار در بین کارفرماها برای کارهای مشابه
موارد قابل قبول در تاخیر اجرای پروژه
1) در صورتی که طبق بندهای “الف” و “ج” ماده 29 شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند.
ماده 29، تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید ، تعدیل نرخ پیمان
بند الف) در ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغیر مقادیر به وسیله مهندس مشاور محاسبه شده و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام با نرخ پیمان است، به شرط آن که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.
1- افزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابلاغ شود.
تبصره : اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت‌های جدید، ابتدا قیمت‌های جدید به مبنای نرخ پیمان تبدیل شده و سپس ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
2- جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آن‌ها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
3) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه و تحویل مصالحی که تهیه آن‌ها به عهده او است، تاخیر کند.
تاخیر ابلاغ دستور کارها و نقشه‌ها به شرطی شامل این بند می‌شود که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آن‌ها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
4) اگر در تحویل مصالحی که فروش آن‌ها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود به شرطی که پیمان کار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آن‌ها به موقع اقدام کرده باشد.
5) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد 26 و 43 پیشبینی شده است.
ماده 26، آثار تاریخی و اشیای عتیقه: هرگاه در حین اجرای پروژه اشیای عتیقه و یا آثار تاریخی در محل کار پیدا شود، پیمان کار باید سریعا از طریق مهندس مشاور، کارفرما را مطلع سازد. کارفرما نیز می‌بایست شرایط نگهداری یا انتقال اشیا را مهیا سازد.
هر گاه اجرای این ماده باعث توقف پروژه و یا تعطیلی آن شود، طبق ماده 49 رفتار می‌شود.
ماده ۴۳، بروز حوادث قهری: جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیر دار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیر عادی، آتش سوزی‌های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری به شمار می‌آید و در صورت بروز آن‌ها،به ترتیب زیر عمل می‌شود.
در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت‌های وارده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.
6) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات، طبق بند “د” ماده 20، پیش آید.
7) در صورتی که طبق ماده 49 به حالت تعلیق درآید.
ماده 49، تعلیق:
کارفرما می‌تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام کارهای انجام شده، مصالح و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان‌های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته، حفاظت و حراست کند.
8) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
9) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
10) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
نکاتی در خصوص جلسه بررسی تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار
عوامل زیر، از موارد قابل قبول در تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار بوده و قابل توجیه است.
معارضات ملکی
شرایط جوی ویژه
روزها تعطیل
تعلیق
تامین سوخت
معارضات تاسیساتی
مشکلات اعتباری و تخصیصی
تامین مصالح
حوادث قهری
حوادث پیش بینی نشده
ممانعت سازمان‌ها
ابلاغ کار جدید
تغییرات در طراحی و احجام کاری
تاخیر در ابلاغ نقشه‌ها
تامین مصالح
مشکلات اعتباری و تخصیصی
همینطور از عوامل غیر قابل قبول در تاخیرات مجاز و غیر مجاز پیمانکار، می‌توان موارد زیر را نام برد:
اجرای غلط، تخریب و اجرای مجدد
عدم توانایی در تهیه مصالح و تدارکات لازم
پایبند نبودن به برنامه زمان بندی
نداشتن برنامه زمان بندی
برآورد اشتباه از تجهیزات و ماشین آلات لازم
برآورد اشتباه از نیروی انسانی لازم
برآورد اشتباه از حجم کار پروژه