خراسان جنوبی، رتبه اول کشور در احیای معادن را دارد

13
0

در نشست شورای گفت‌وگوی خراسان جنوبی با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰ واحد تولیدی قابل احیا در این استان، اعلام شد: استان خراسان جنوبی در خصوص احیای معادن رتبه اول کشور را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به نحوه اجرای ماده 22 قانون معادن خواستار تفویض اختیار این ماده‌قانونی به استان‌ها شد و گفت: اجرای این ماده‌قانونی منوط به دستور وزیر است که با در نظر گرفتن روند طولانی این فرآیند خواستار تفویض آن به مقام عالی استان هستیم.

علیرضا خامه زر در چهل و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با اشاره به دستور کار دوم گفت: عدم بازار فروش مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل خارج از یدی است که طی سال‌های گذشته معدن کاران را با مشکل مواجه نموده است.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، مواردی نظیر تحریم، تورم، کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی، عدم ثبات قیمت‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل، فرسودگی ماشین‌آلات و بالا رفتن قیمت تمام‌شده را ازجمله عوامل تأثیرگذار در فروش و خارج از کنترل فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار تشکیل کارگروهی به‌منظور احصای عوامل خارج از اختیار در حوزه معدن شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی نیز با بیان این نکته که بیش از ۹۰۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک استان قابلیت احیا را دارند، گفت: خراسان جنوبی در بحث نهضت احیای واحدهای تولیدی راکد و غیرفعال، رتبه دوم کشور و در خصوص احیای معادن رتبه اول کشور را دارد.

اشرفی با اشاره به برگزاری اولین جلسه هیات اندیشه ورزی بخش دولتی، گفت: بعد از برگزاری جلسه هیات اندیشه ورزی بخش خصوصی، هیات اندیشه‌ورزی استان با ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی تشکیل خواهد شد و بر این اساس در مسائل اقتصادی و توسعه استان بررسی‌های لازم انجام می‌شود تا درنهایت با مصوباتی که به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه شود، توسعه و هدایت نقدینگی بانکی اجرا می‌شود.

وی در خصوص دستور کار اول جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر اجرای ماده ۲۲ قانون معادن تصریح کرد: در بعضی از موارد فعالان حوزه معدن بیش از وظایف قانونی خود در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی کار کرده‌اند؛ اما اطلاع‌رسانی لازم به مردم در این خصوص انجام نشده است.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ماده ۲۲ قانون معادن، خاطرنشان کرد: از آن جای که این ماده‌قانونی با دستور وزیر صمت اجرایی می‌شود، در جلسه شورای عالی معادن که با حضور وزیر صمت در استان برگزار خواهد شد، تفویض ماده ۲۲ قانون معادن از وی خواسته شود، تا این کار با محوریت صمت برای سرعت بخشیدن به حل مشکلات معدنکاران در این خصوص انجام شود.

اشرفی تصریح کرد: هنر سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران استان باید در این باشد که برای بازاریابی و صادرات محصولاتشان، خود اقدامات لازم را انجام دهند.

احمد آریافر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به این موضوع که خراسان جنوبی یکی از قطب‌های معدنی کشور است، افزود: ذخیره مناسبی از ماده معدنی بنتونیت در استان وجود دارد به‌طوری‌که ۸۵ درصد ذخایر بنتونیت کشور با ذخیره ۶۳ میلیون تن در خراسان جنوبی است.

وی با تأکید بر اینکه معادن باید سبب توسعه و رفاه استان شوند، ادامه داد: حقوق دولتی در خصوص معادن با یک متر سنجیده می‌شود که ضرورت دارد با توجه به شرایط موجود در هر یک از آنها، تفکیکی در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه باید معادن در بستر توسعه استان قرار گیرند، افزود: حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج سالیانه که در پروانه بهره‌برداری از معادن ذکر شده، گرفته می‌شود.

به گفته وی بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده شورای عالی معادن ویژه خراسان جنوبی، دی‌ماه امسال با حضور وزیر صمت در استان برگزار خواهد شد و در آن فهرستی از مشکلات بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری مطرح خواهد شد.

مدیرکل صمت استان نیز با اعلام موافقت در خصوص لزوم تفویض اختیار ماده 22 قانون معادن به استان‌ها اعلام نمود: سازمان صمت استان کلیه موارد قانونی که نیازمند تفویض به استان است را احصاء و در جلسه شورای معادن که با حضور وزیر محترم برگزار خواهد شد ارائه خواهد نمود.

وی در ادامه خواستار همکاری اتاق بیرجند، خانه معدن و نظام‌مهندسی معدن در احصاء این موارد قانونی شد.

 علیرضا عابدی، نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند نیز با اشاره به ماده 22 قانون معادن گفت: اگر عملیات معدنی در اراضی مربوط به یک شخص انجام گیرد باید اجاره ملک یا قیمت آن محاسبه گردد و به شخص پرداخت شود چراکه معدن ذاتاً انفال است و به شخصی تعلق ندارد و معدن کار بعد از اخذ مجوزهای لازم از سوی سازمان صمت از حق عملیات معدن کاری برخوردار می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون معدن در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از اختلاف فی‌مابین معدن کار و معارضان و سیکل طولانی فرآیند اجرای ماده 22 خواستار تفویض این ماده‌قانونی به استان‌ها شد. نحوه ارزشیابی ملک توسط کارشناسان حوزه کشاورزی از دیگر مشکلات ذکر شده توسط نائب رئیس کمیسیون معدن در این جلسه بود.

عابدی همچنین با اشاره به موارد خارج از ید پیش‌بینی و مجوز گروه یا کمیته‌ای تشکیل شود تا با محوریت سازمان صمت و مشارکت اتاق بازرگانی، خانه معدن و نظام‌مهندسی معدن موارد خارج از ید احصاء و به حل مشکلات معدن کاران در این حوزه پرداخته شود.

در پایان این جلسه انتخاب کاندیدای عضویت بخش خصوصی حوزه اصناف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و علی جعفرپورمقدم با اکثریت آراء به‌عنوان نماینده حوزه اصناف انتخاب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *