با عنایت به اختلاف نظر در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی و با توجه مصوبات نشست شورای معاونین رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران و نیز رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی در سراسر کشور که محاسبه به صورت ماهانه انجام می پذیرد و همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۳۴/۱۴۰۱/۷ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ که موید محاسبه ماهانه خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ لذا مقتضی است کلیه قضات و دادورزان اجرای احکام جز در خصوص مهریه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شرح مذکور به صورت ماهانه اقدام نمایند.