معدن کاران خراسان جنوبی خواستار معافیت حقوق دولتی هستند

30
0

رئیس اتاق بیرجند، گفت: قیمت تمام شده تولیدات معدنی در خراسان جنوبی نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر است و معدن کاران این استان خواستار اعمال معافیت‌هایی در مقایسه با دیگر استان ها هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند، با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولیدات معدنی در استان نسبت به سایر نقاط کشور بالاست، گفت: معدن کاران خراسان جنوبی خواستار این هستند که حقوق دولتی در این استان مانند دیگر استانها دیده نشود و برای این مساله، باید پیشنهاد به شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیری‌های لازم انجام شود.

علیرضا خامه زر در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت خراسان جنوبی با بیان اینکه معافیت حقوق گمرکی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای ورود ماشین آلات دست دوم معدنی برداشته شده است افزود: ماشین آلات معدنی به اندازه کافی در استان نداریم و ماشین آلات موجود مستهلک شده، هزینه‌های جاری و کرایه حمل مواد معدنی افزایش یافته از طرفی اجاره این ادوات هم بالاست که بر هزینه تمام شده معادن تاثیر می‌گذارد.

وی گفت: برقراری مجدد معافیت‌ها در زمینه ورود ماشین آلات خط تولید مورد درخواست است که می‌توان در شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به الزام دریافت گواهینامه ویژه ماشین آلات سنگین معدنی، از نبود آموزشگاه رانندگی در این زمینه گلایه کرد و گفت: متقاضیان باید هزینه‌های بالای تردد و اسکان به سایر استان‌ها را متحمل شوند و تسهیلات بانکی هم به متقاضیان خرید تراکتور فاقد گواهینامه ویژه تخصیص نمی‌یابد که باید تدبیری اندیشید.

احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه  در خصوص حقوق دولتی بارها در جلسات موارد مطرح شده است افزود: ماده 14قانون معادن می گوید درصدی از ماده‌ معدنی از طریق حقوق ولتی پرداخت شود که این امر براساس ظوابطی از جمله مکان معدن میزان استخراج وبرداشت، محل معدن همه شرایط لحاظ شود و براساس استخراج سود ترجیحی وتعهدات شود ترجیحی برای بهره بردار محاسبه شود.

پروین ادامه داد: ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون معادن  می گوید در اجرای ماده 14قانون و تبصره دو آن حقوق  دولتی برمبنای ده درصد از بهای هر واحد ماده ویا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین  می شود.

وی با اشاره به تبصره 5 آیین نامه اجرایی قانون معادن هم افزود: وزارت موظف است به منظور افزایش ویا کاهش درصد حقوق مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل موثری از جمله ذخیره،روش استخراج، عیار وکیفیت ماده  مدعنی،سود ترجیحی؛معادن واقع در مناطق دوره افتاده وکمتر توسعه یافته درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدن کاری ونوع مواد معدنی براساس دستور العمل های مربوطه به گونه ای اقدام کند که کاهش ان در مورد معادن بزرگ از 5 درصد کمتر نشود وافزایش ان  برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

وی بیان داشت:درسال 1390، وزارت صمت رقم پایه حداقلی برای حقوق دولتی درنظر گرفت که برای همه معادن بود هرچند تفسیر قابل قبولی نبود، چرا که یک تصمیم واحد برای همه  معادن در کشوربود اما این قانون  تا سال 1399 بود چرا که در سال 1399 مواردی پیش امد ووزارت اعلام کرد که رقمها باید واقعی شود و در این راستا رقم های پایه را افزاش چندین برابری دادند  اما بعد از آن هم بنا به دلایلی که مطرح شد از جمله اینکه در شرایط اقتصادی به مناسبی برای تغییر قیمتها نیستیم واز سویی دیگر تحریمها،فرسوده بودن ماشین آلات…..  نیست مطرح شد واعلام شد که زمان اصلاح این رقم نبود ووزارت صمت  به همه معادن موضوع را اعلام وقیمت را تسری داد درحالی که وزارت صمت باید به هر معدن اختیار میداد تا خود معدن با توجه به شرایط وموقعیتی که دارد قیمت را تعیین کند

 پروین ادامه داد: به عنوان مثال ماده معدنی کرومیت را در نظربگیرید که برمبنای عیار، تعیین قیمت میشود و این درحالی است که از یک معدن تا معدن دیگر با توجه به نوع میزان استخراج…تفاوت فاحشی  دارد .

پروین با تاکید براینکه ازاآن جایی که  پیشران استان ما باید معدن باشد اگر قرار باشد هزینه پیشران را مدیریت نکنیم معادن دچار مشکل می شوند افزود:حقوق دولتی، تکالیف دیگراز جمله هزینه های معدن مسئولیتهای اجتماعی..راه نفس کشیدن بخش زیادی از معادن را بریده وبا توجه به فرصت پیش آمده مبنی بر رای دیوان عدالت اداری ومکاتبات زیاد استاندار،تقاضا داریم استان خراسان جنوبی را ویژه ببینید چرا که در خصوص مشکلات معادن در سفری که رئیس جمهور هم به استان داشتند قولهایی مبنی بر رفع مشکلات داده شد اما متاسفانه  بدنه وزارت خانه در مقابل تخفیف ها اعمال نمیشود.

پروین خاطر نشان کرد: از آن جایی که میانگین هزینه حمل و نقل در خراسان جنوبی بیشتر از استان‌های دیگر است و زیرساخت‌های استان در این زمینه هم ضعیف است، این موضوع در میزان تولید و اقتصادی بودن آن تأثیر گذار است و در این شرایط اخذ حقوق دولتی، راه نفس کشیدن معادن استان به خصوص معادن کوچک را بسته است.

پروین با بیان اینکه ما برای همه معادن استان میزان استخراج حمل ونقل فروش را نداریم  گفت:ما به ازای هر تن ماده استخراج شده معدن  چقدر برداشت میشود؟ اگر قرار است برای معادن گرانیت 6درصد فروش از مبنا حقوق دولتی باشد، طبق ماده 14این نامه اجرایی قیمت باید بین معادن واستانها متفاوت دیده شود.

وی تاکید کرد: با توجه به موقعیت استان قول رئیس جمهور توجهات رهبری به استان ونهبندان بیاییم برای استان خود درصد حقوق دولتی کاهش دهیم. .

به گفته وی با وجود مکاتبه استاندار با وزیر صمت در این خصوص، بدنه این وزارت با برخورداری معادن استان از تخفیف یا معافیت در این زمینه مخالفت می‌کنند.

وی تصریح کرد: معادن استان در شرایط فعلی با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند

همچنین دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی گفت: با توجه به ضعیف بودن زیرساخت‌های ارتباطی در استان حمایت از بخش صنعت و معدن ضروری است.

حجت‌الاسلام علی نسایی زهان ادامه داد: صنعت استان همواره به خاطر کمبودهای زیرساختی در رنج بوده و از همین الان نگران مشکل گاز در زمستان هستند که ابتدا گاز صنایع قطع می‌شود.

وی گفت: دستگاه قضا همواره حامی بخش خصوصی در رونق تولید است و خطرپذیری مسئولان در حمایت از تولید باید افزایش یابد لذا از دستگاه‌های نظارتی نترسند زیرا از مدیران خطرپذیر حمایت می‌شود.

دادستان بیرجند تاکید کرد: باید قوانین به گونه‌ای تفسیر شود که به نفع مردم باشد نه اینکه مانع فعالیت بخش خصوصی شویم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در این جلسه گفت: بخش خصوصی و معدن کاران استان معتقد هستند که طبق ماده ۱۴ قانون امور معادن، تعیین حقوق دولتی معادن باید براساس مقتضیات جغرافیایی، شرایط استخراج و عیار هر نوع ماده معدنی باشد اما این مساله در آیین نامه شورای عالی معادن رعایت نشده است.

وی گفت: رای شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری نقض شده است و بازرسی کل استان پیگیری این موضوع را در سطح ملی انجام دهد که اجحافی در حق معادن استان نشود.

معاون استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اداره کل صمت استان هم مطابق ماده ۱۴ و تقاضای معدنکاران برای تعیین حقوق دولتی پیگیری‌های لازم را در سطح ملی انجام دهد.

وی گفت: یکی از دغدغه‌های بخش معدن و کشاورزی صدور گواهینامه‌های ویژه است لذا در سطح استان آموزشگاه‌های مورد نیاز ادوات و ماشین آلات بخش معدن و کشاورزی باید ایجاد شود.

اشرفی افزود: با نظر پلیس راهور استان پنج آموزشگاه در حال پیگیری است و امیدواریم حداقل ۲ مورد در ماه‌های آینده راه اندازی شود تا در آموزش و صدور گواهینامه ویژه مشکلی نداشته باشیم.

وی بیان کرد: امکان ورود موقت ماشین آلات به حوزه صنعت و معدن هم مورد درخواست بوده که بازه زمانی ۶ ماه داشته اما تا ۱۸ ماه قابل تمدید است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گمرکات استان قابلیت لازم برای ترخیص این ماشین آلات را دارد گفت: در حوزه راهسازی هم می‌توانیم ماشین آلات مورد نیاز طرح‌های عمرانی را از مرز وارد استان کنیم.

سرهنگ علیرضا عباسی،رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی هم در ادامه در خصوص صدور گواهینامه ویژه گفت: حدود ۲۸ آموزشگاه آموزش رانندگی در استان وجود دارد و در پنج شهرستان هم آموزشگاه‌های برای پایه یک فعال است.

وی افزود: تا سال گذشته گواهینامه ویژه را در استان داشتیم اما با ابلاغ آئین نامه جدید، باید برای این منظور آموزشگاه‌های ویژه در استان راه اندازی شود.

عباسی با اشاره به این که سال گذشته صدور ۳۱۴ گواهینامه ویژه را در استان داشتیم، افزود: از هر فرد متقاضی گواهینامه ویژه حدود هشت میلیون تومان گرفته می‌شود و مدارک متقاضیان راه اندازی آموزشگاه ویژه استان را به تهران ارسال کرده‌ایم و قرار است در این هفته در کمیسیون مربوط درباره این موضوع در تهران تصمیم‌گیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *