سیاست‌های انقباضی بانک‌ها تولید آسیب می‌زند

25
0

امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان می‌گوید: سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، آسیب جدی به تولید می‌زند و به خروج واحدهای تولیدی از چرخه تولید دامن می‌زند که فعال‌سازی دوباره آنها مستلزم پرداخت هزینه‌های مضاعف است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی گرگان با بیان اینکه حضور وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی در استان گلستان می‌تواند برای استان بسیار مثمر ثمر باشد، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی به‌عنوان مشاور سه قوه برای توسعه، عمران و آبادانی کشور تلاش می‌کند و این دیدارها نیز به تحقق مأموریت اتاق کمک می‌کند.

امیر یوسفی در شصت و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، با اشاره به برخی مشکلات پیش روی صنعت و تجارت، افزود: مشکلات پس از جمع‌بندی با وزرای دولت مطرح شد و همه دست‌اندرکاران در تلاش هستند تا در اسرع وقت آنها را مرتفع کنند.

وی سیاست‌های انقباضی بانک‌ها را آسیبی جدی در عرصه تولید برشمرد و گفت: نباید طوری رفتار کنیم که چرخه تولید واحدهای تولید متوقف شود تا بخواهیم دوباره پرداخت هزینه‌های مضاعف آنها را به چرخه برگردانیم.

ضرورت تأمین زمین برای ساخت پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در گرگان

رئیس اتاق گرگان همچنین در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی، گفت: اقتصاد استان گلستان بر پایه کشاورزی است و بیش از ۵۰ درصد مردم در روستا زندگی می‌کنند که معیشتشان به کشاورزی گره‌خورده و خشک‌سالی وضعیت اقتصادی مردم استان را با مشکل مواجه کرده است.

یوسفی افزود: متأسفانه علی‌رغم حمایت دولت‌ها از کشاورز، اما در کشور ما این قشر کشاورزان بودند که در سال‌های گذشته به دولت یارانه داده‌اند و اکنون‌که کمبود آب کشاورزی موجب نگرانی شده، باید برای آبیاری نوین حمایت شوند.

وی تأکید کرد: انتظار داریم در تصمیمات اقتصادی حتماً از کارشناسان حاضر در اتاق بازرگانی مشورت گرفته شود که فعالان اقتصادی از تصمیمات غیرتخصصی متضرر نشوند.

 یوسفی به فواید ایجاد پایانه‌های صادراتی کشاورزی اشاره کرد و افزود: سال‌ها جلساتی برگزار شد اما پایانه صادراتی استان گلستان تأسیس نشد. علی‌رغم ظرفیت‌های استان، و اعلام آمادگی بخش خصوصی، بستر این پایانه که می‌تواند در صادرات محصولات کشاورزی اتفاق خوبی را رقم بزند آماده نشده است.

وی بر گسترش سامانه آبیاری نوین، شتاب بخشیدن به اجرای الگوی کشت، تأمین کنجاله سویا پرورش‌دهندگان بخش طیور در استان و اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و قیمت‌گذاری عادلانه را خواستار شد

سیاست‌گذاری قیمت دستوری درست نیست

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری درست نیست، گفت: اگر دولت اصرار به اجرای این سیاست دارد دست‌کم جانب انصاف را رعایت کند.

رضا مبصری اظهار کرد: در سال‌های گذشته ضعف شدید در سیاست‌گذاری و اجرا باعث صدمات جدی به حوزه کشاورزی شده است.

 عضو هیات رئیسه اتاق گرگان با بیان اینکه متأسفانه بخش کشاورزی برای ۸ فصل مداوم دچار رشد منفی و زیان‌دهی است، افزود: این نتیجه رویکرد نادرست مسئولان بالادستی در بخش کشاورزی است.

وی وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم گلستان را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: به کجا می‌رویم که چشم‌انداز یک استان دستیابی به میانگین درآمد کشور است.

 مبصری با تأکید بر اینکه گلستان خام فروشی می‌کند، اضافه کرد: سرکوب قیمت وضعیت تولیدکنندگان مرغ را دشوار کرده است

وی خاطرنشان کرد: اگر تغییری در رویکرد اتفاق بیافتد شاید بتوان به آینده استان امیدوار بود درهرحال گلستان نیازمند حمایت است و نباید قیمت و درآمد تولیدکنندگان سرکوب شود.

عضو هیات رئیسه اتاق گرگان ضمن یادآوری اینکه دست پنهان تولیدکننده را در مقابل مصرف‌کننده قرار می‌دهد، افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان صنعت طیور با کمبود سویا و خوراک طیور مواجه هستند که آسیب این تا سه هفته آینده در صنعت مرغ خودش را نشان می‌دهد.

 وی ادامه داد: کارخانه‌های خوراک دام گلستان با ۳۰ درصد از ظرفیت کار می‌کنند و این به‌واسطه رویکرد و سیاست‌گذاری اشتباه است.

 مبصری خواستار تخصیص ۵ هزارتن کنجاله سویا به تولیدکنندگان صنعت طیور شد و اضافه کرد: امیدواریم این ره‌آورد سفر وزیر جهاد به گلستان باشد.

 وی با تأکید بر اینکه سیاست قیمت‌گذاری دستوری درست نیست، افزود: اگر دولت اصرار به اجرای این سیاست دارد دست‌کم جانب انصاف را رعایت کند.

 مبصری خاطرنشان کرد: یکی از عجیب‌ترین موارد در قیمت‌گذاری دستوری اخیراً رقم خورده، که طی آن مرغ زنده را ۵۲ هزار تومان درب مرغداری اعلام نموده و قیمت مرغ آماده طبخ را برای مصرف‌کننده، ۷۳ هزار تومان تعیین کرده‌اند، حال‌آنکه با در نظر گرفتن هزینه‌های مترتب بر عملیات کشتار و حمل و توزیع، مشخص می‌گردد با این پیش‌فرض، قیمت مصرف‌کننده باید حداقل ۸۰ هزار تومان لحاظ می‌شد و این موضوع اسباب ضرر و زیان گسترده کشتارگاه‌ها را فراهم آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *