معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بازگشت اصلاحیه قانون کار از کمیسیون دولت، دلیل این امر را اخذ نظر نهایی شرکای اجتماعی جهت اطمینان بیشتر عنوان کرد.
علی حسین رعیتی فرد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: موضوع اصلاح موادی از قانون کار در کمیسیون دولت مطرح بود و در راستای سیاست‌های قانون کار مقرر شد تا اصلاحاتی مدنظر قرار گیرد.
وی درباره خروج اصلاحیه از دستور کار دولت گفت: فرایند بررسی و اصلاح موادی از قانون کار همچنان به قوت خود باقی است و اصلاحیه از دستور کار حذف نشده است. ما مصر و پیگیر اصلاح قانون کار هستیم و به همین منظور نظر شرکای اجتماعی را گرفته بودیم ولی برای اطمینان بیشتر تصمیم بر این شد که یکبار دیگر به شرکای اجتماعی ارجاع شود تا نظر نهایی خود را ارائه دهند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به محض آنکه نظر نهایی شرکای اجتماعی دریافت شود، مجددا برای طی شدن ادامه فرایند به کمیسیون دولت ارسال خواهد شد.
رعیتی فرد درباره برخی اظهارات که گفته می شود بدون مشورت با تشکل‌های کارگری اصلاحیه ارسال شده است، گفت: نمایندگان هر سه تشکل رسمی کارگری در جلسات بررسی اصلاحیه حضور داشتند و صورتجلسه را امضا کردند. بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی درباره موارد و موضوعات داشتیم و شرکای اجتماعی نظر دادند و عمدتا نظر گروه کارگری مقبول بود چون دنبال امنیت شغلی هستند و یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح هم بحث امنیت شغلی است.
وی درباره آیین نامه مشاغل سخت نیز گفت: آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور در شورای عالی حفاظت فنی اصلاح شده و به کمیسیون دولت رفته است.