ظرفیت‌های موجود برای رفع چالش انرژی شهرک‌های صنعتی به کار گرفته شود

21
0

رئیس اتاق مشهد با اشاره به پیگیری این اتاق برای رفع چالش تأمین انرژی بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای حل این مسئله را خواستار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با تأکید بر نقش‌آفرینی اتاق دوره دهم در جهت شناسایی و ریشه‌یابی چالش‌های محیط کسب‌وکار، گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های کاری اتاق مشهد، احصا و کارشناسی مسائل عمده گریبان گیر بخش خصوصی و مطالبه‌گری در راستای رفع موانع کسب‌وکار است. در این راستا، کمیسیون‌های تخصصی اتاق مشهد در قامت بازوان مشورتی آن نقش ایفا کرده و در این مسیر از ظرفیت مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی، بهره می‌گیرند.

محمدرضا توکلی زاده در صدوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به ایجاد ۲۰ عنوان کمیسیون تخصصی در دوره دهم اتاق مشهد برای پوشش حداکثری موضوعات و دغدغه‌های بخش خصوصی در فضای کسب‌وکار استان و کشور، اظهار کرد: با توجه به اینکه هر کمیسیون ظرفیت عضویت ۲۵ نفر از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های مرتبط را دارد، در غایت کار، حدود ۵۰۰ نفر از فعالان بخش خصوصی در این کمیسیون‌ها ورود کرده و عضویت پیدا می‌کنند و در مجال مقتضی، به بررسی مسائل پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و راهکارهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار استان خواهند پرداخت.

او یک نمونه از مسائل در دست پیگیری اتاق مشهد را چالش تأمین انرژی برای بنگاه‌های اقتصادی و شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی عنوان کرد و خواستار بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود برای حل این مسئله شد.

بخش خصوصی برای مشارکت در تأمین زیرساخت‌های انرژی، تحت‌فشار قرار می‌گیرد

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز در تشریح دستور کار این جلسه به برخی مشکلات شرکت‌های خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف هستند نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.

وی افزود: همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش‌بینی کند و ماده ۵۴ قانون احکام دائمی توسعه در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها انجام دهد؛ اما دستگاه‌های خدمات رسان اعلام می‌کنند که در تأمین اعتبار این موضوع دچار مشکل هستند.

لبافی این نکته را هم یادآوری کرد: بر اساس بندم تبصره ۱۵ قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف است 50 درصد از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه کند.

وی با اشاره به تأکیدات صریح پیرامون این موضوع در قوانین مختلف، توضیح داد: هم‌اکنون بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی ما ناگزیر می‌شوند خود برای تأمین زیرساخت‌ها ورود کنند، چون هیچ‌کدام از این مفاد اجرایی نمی‌شوند.

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در همین خصوص توضیح داد: شرکت‌های خدماتی، بخش خصوصی را جهت مشارکت برای پرداخت هزینه به‌منظور تأمین زیرساخت‌ها با نوعی اجبار و فشار مواجه می‌سازند. درحالی‌که شرکت‌های خدماتی و وزارتخانه مربوطه موظف هستند تا در شهرک‌ها و نواحی صنعتی زیرساخت‌های انرژی را برای بخش اقتصادی و واحدهای تولیدی فراهم کنند.

الزام بخش خصوصی به تأمین زیرساخت‌های انرژی در نواحی صنعتی منع قانونی دارد

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، پس از استماع اظهارات فعالان بخش خصوصی در مورد مشکلات تأمین انرژی در شهرک‌های صنعتی این استان، گفت: وظیفه شرکت برق منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های صنعتی در تأمین زیرساخت‌های انرژی مشخص است و باید وظایف خود را به شایستگی انجام دهند. انتقال مسئولیت در این زمینه به بخش خصوصی (خارج از قواعد موجود) موضوعیت ندارد و به وزارت نیرو اجازه نمی‌دهیم خلاف قانون و بر اساس سلایق خود در استان عمل کند.

وی ادامه داد: البته شهرک‌های صنعتی با مساعدت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها می‌توانند این گره را باز کنند. اصل بر این است که برابر قانون، مبلغی از واحدها دریافت نشود و در مواردی هم که یک بنگاه اقتصادی آمادگی دارد تا در تأمین زیرساخت مشارکت کند، این موضوع به‌عنوان قرض و دین، در آینده از بدهی‌های وی به دستگاه‌های خدمات‌رسان کسر شود.

در این جلسه پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص طرح ایجاد کارخانه‌های فرآوری سیار در معادن کوچک‌مقیاس و نیز پیشنهادات اصلاحی پیرامون بحث کرایه حمل‌ونقل واردکنندگان و کارگزاران گمرکی، مطرح و مصوب شد.

همچنین بعضی مشکلات دیگر شهرک‌های صنعتی استان نیز طرح و پیرامون آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ و اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *