اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلاءهای درگاه ملی مجوزها

29
0

رئیس اتاق اصناف تهران خواستار بازنگری خلاء‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و نماینده اصناف در وزارت صمت خواستار اصلاح ایرادات قانون نظام صنفی شد.

به گزارش ایسنا، علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران در مراسم روز ملی اصناف، از رئیس مجلس خواست‌ که مجلس در ارتباط با اصلاح قانون نظام صنفی و بازنگری خلاء‌های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، کمک کند.

در ادامه این برنامه نیز قاسم نوده فراهانی، نماینده اصناف در وزارت صمت، اظهار کرد: اصناف به عنوان شبکه اصلی توزیع کشور و همچنین تولیدکننده‌های کوچک اقتصادی هستند. بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در بخش اصناف وجود دارد که این تولیدکنندگان نه تنها گردانندگان چرخ‌های اقتصادی کشور، بلکه از تغییرات و نوسانات کشور و جهان نیز متاثر هستند.

وی با بیان اینکه به ازای هر ۲۵ نفر، یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که این مسأله مزایا و مضراتی دارد، درباره مشکلات اصناف گفت: در حال حاضر در درگاه ملی مجوزها و امضای پروانه‌های کسب مشکل داریم.

این مقام صنفی ادامه داد: در قانون نظام صنفی، با مشکلاتی مواجه هستیم. قرار است قانون نظام صنفی جدیدی در مجلس مصوب شود، اما در قانون نظام صنفی جدید که ۶۲ صفحه آن اصلاح شده نیز مشکلاتی وجود دارد که لازم است درباره آن از نظرات اصناف استفاده شود.

به گفته نماینده اصناف در وزارت صمت به عنوان مثال در قانون نظام صنفی برای بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فقط ۳۶ اتحادیه در نظر گرفته شده که قطعاً با این تعداد اتحادیه اداره این تعداد واحد صنفی امکان پذیر نیست. پس لازم است درباره قانون نظام صنفی جدید از نظرات اصناف نیز استفاده شود و ۱۰ بند مورد نظر اصناف سرلوحه کار قرار گیرد.

حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز در این برنامه گفت: هنوز هیچکدام از ما تصور دقیق و نزدیکی از تاثیر اصناف در اقتصاد نداریم‌. واقعیت این است که اصناف در مقوله رشد و ثبات‌، به درستی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند.

وی با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته با پدیده‌ای به عنوان تورم و ناترازی بودجه ناشی از آن مواجه هستیم، تصریح کرد: هر وقت دولت‌ها در کنترل تورم و قیمت‌ها ناتوان بوده‌اند هیچ دیواری کوتاه تر از اصناف نیافتند که تورم را به پدیده گران‌فروشی تنزل بدهند و آن را به اصناف منتسب کنند، که این یک خطا است.

سلاح ورزی با بیان اینکه مداخله بعدی در واقع مداخله دستوری است که هم در حوزه قیمتی و هم در حوزه‌های دیگر اتفاق می‌افتد، گفت: این وضعیت اجازه نقش آفرینی به سلول‌های اقتصاد را نخواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *