دکتر ایرج گلابتونچی مهمترین چالش‌های صنعت ساختمان را در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «جهان صنعت» تشریح کرد
ضعف دیپلماسی اقتصادی در صادرات خدمات فنی و مهندسی
علل ناکامی در برنامه تولید انبوه مسکن در کشور
چالش‌های صنعت پیشران تولید
خروج نماینده بخش خصوصی از شورای عالی فنی کشور در سال توجه به بخش خصوصی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سایه تعامل مستمر و موثر سازمان برنامه و بودجه کشور با تشکل‌های صنعت احداث
«جهان صنعت»- دکتر ایرج گلابتونچی عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در گفت و گویی اختصاصی با «جهان صنعت» مهمترین موانع پیش روی تولیدکنندگان مسکن در کشور و همچنین چالش‌های موجود در صنعت ساختمان را تشریح کرد؛ صنعتی که یکی از ارکان مهم اقتصاد و پیشران تولید محسوب می‌شود.
او که عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و ریاست هیات مدیره چندین شرکت مهندسی را بر عهده دارد، طی این گفت و گوی مفصل به تاثیرات تحریم‌های اقتصادی بر عدم امکان حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های فرامرزی و در خطر قرار گرفتن صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد. گلابتونچی دلایل ناکامی دولت سیزدهم در تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن را بررسی و بر ضرورت حضور فعالان بخش خصوصی در این مورد تاکید کرد. او همچنین علل ایجاد تاخیرات طولانی در اجرای آزادراه تهران – شمال را نداشتن باور به ظرفیت‌های فنی و مهندسی موجود در داخل کشور دانست.
دکتر گلابتونچی با اشاره به فاجعه مهندسی «متروپل»، علل وقوع چنین حادثه ناگواری را نادیده گرفته شدن کنترل‌ها، سهل‌انگاری در رعایت استانداردها و موارد فنی و نظارتی در زمان ساخت برشمرد.
او که تحصیلات آکادمیک خود را در مقطع دکترا و در زمینه زلزله و زمین شناسی ساختمانی گذرانده است با اشاره به دغدغه زلزله‌خیزی در کشور به ساختمان‌های فرسوده بسیاری که در تهران وجود دارند اشاره کرد و از لزوم تدوین برنامه‌ای جامع برای مواجهه با خطر و مقاوم سازی به خصوص در پایتخت کشور سخن گفت. عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی طی این گفت و گو از عقب ماندگی دیپلماسی اقتصادی نسبت به دیپلماسی سیاسی صحبت کرد و به راهکارهای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در کشور اشاره کرد.
دکتر گلابتونچی همچنین نگاهی به دستاوردهای ۷۶ ساله سندیکای شرکت‌های ساختمانی داشت. او چالش‌های موجود بر سر راه فعالیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان و نقش موثر مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی در این زمینه را تشریح کرد. او همچنین محرومیت مقوله خدمات فنی مهندسی از مشوق‌هایی که به تولید تعلق می‌گیرد را ایرادی سیستماتیک دانست و نسبت به حذف نماینده بخش خصوصی از شورای عالی فنی انتقاد کرد.
از دست رفتن بازارهای بین‌المللی به خاطر تحریم‌های اقتصادی
دکتر ایرج گلابتونچی عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در گفت و گو با «جهان صنعت» گفت: تحریم‌ها در کار ما موثر بوده است. درست است که بخشی از این تحریم‌ها را می‌توان به عنوان فرصت در نظر گرفت. اما بخش دیگری از تحریم‌ها ایجاد مشکلات بزرگی کرده است. نخستین مشکل تحریم‌ها برای ما به منظور حضور بازارهای خارج از کشور، شرکت در مناقصات و رقابت با رقبای بزرگ بین‌المللی است؛ شرکت‌هایی که برای حضور در این بازار کاملا مسلح هستند. اولین نکته‌ای که به خاطر بحث‌های تحریمی مطرح می‌شود، این است که نمی‌توانیم ضمانت‌نامه بگیریم. همانطور که مستحضر هستید، برای شرکت در مناقصه ابتدا باید از بانکی که مورد قبول کارفرما است، ضمانت‌نامه بگیریم. در حال حاضر بانک‌ها به خاطر تحریم‌ها، در کشورهای هدف صادراتی به ما به عنوان شرکت ایرانی ضمانت‌نامه نمی‌دهند. وقتی شما نتوانید ضمانت‌نامه دریافت کنید به این معنی است که نمی‌توانید در مناقصه شرکت کنید. حتی اگر به هر صورتی مناقصه را پشت سر بگذاریم و به عنوان مثال با مذاکره پروژه‌ای را بگیریم، کارفرما برای پرداخت پیش پرداخت به ما نیز دچار مشکل می‌شود. چرا که ما نه می‌توانیم حسابی در یک بانک به او معرفی کنیم و نه قادر خواهیم بود برای آن پیش پرداخت و موضوع حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه‌ای تهیه کنیم.
درآمد ارزی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی
گلابتونچی در خصوص درآمد ارزی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: از سال ۱۳۷۴ که صادرات خدمات فنی و مهندسی اوج گرفت تا کنون، مبلغی در حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته‌ایم. طی این سال ها، سال هایی بوده که صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به ۴،۲ میلیارد دلار در سال نیز رسیده است. سال ۱۳۹۰ سالی بود که ما به ۴،۲ میلیارد دلار صادرات رسیدیم. سال ۹۰، سالی بود که دولت توجهش را به مقوله صادرات خدمات فنی و مهندسی بیشتر کرد. اکنون مشوق‌ها حذف شده‌اند ولی در آن سال مشوق‌هایی در این خصوص در نظر گرفته شده بود که در شکل گیری این جهش بسیار موثر بود.
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران گفت: ۸ سال پیش هنگامی که درهای عراق از لحاظ کاری باز شدند، شرکت‌های پیمانکاری به حضور در این کشور علاقه پیدا کردند. البته در آن زمان فشار فضای تحریمی تا حدودی کمتر بود. بخش خصوصی در آن زمان ۲ میلیارد دلار کار به عهده گرفت و با ظرفیتی که ایجاد کرده بود می توانست تا ۵ میلیارد دلار کار اخذ کند. این رقم با غائله داعش و فراگیری بیماری کرونا کاهش یافت. در سال ۱۴۰۰ این رقم تقریبا به صفر رسید. دوباره از سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که دولت به صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه کرد، این رقم دچار افزایش شد. این ظرفیت وجود دارد که هرگاه توجه دولت به این مقوله بیشتر شود، می‌توان در یک سال حتی بیش از ۴،۲ میلیارد دلار درآمد ارزی فقط از صدور خدمات مهندسی داشت. رقبای اصلی ما در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی چین، ترکیه و رقبای جدیدی مثل امارات، انگلستان و برخی دیگر کشورهای اروپایی هستند. اما باید توجه داشت که وجود مرز مشترک، قرابت‌های فرهنگی و مذهبی، مصالح ارزان قیمت و نیروی انسانی متخصص کمک خواهند کرد تا بتوانیم نسبت به رقیبانمان برتری داشته باشیم. اگر دیپلماسی اقتصادی کشور فعالتر شود، قطعا می‌توانیم سهم بیشتری از این بازار را در اختیار بگیریم.
دلایل ناکامی دولت در تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت: همواره یکی از مهمترین محورها در برنامه‌های دولت‌های مختلف توجه به اسکان و ساخت مسکن برای مردم و به خصوص برای اقشار کم‌درآمد بوده است. دولت هاشمی رفسنجانی روی پروژه‌های آبی متمرکز بود. دولت اصلاحات را نیز می‌توان در ادامه دولت رفسنجانی در نظر گرفت. دولت احمدی‌نژاد یک دولت مسکن ساز بود. اما دولت روحانی بیشتر به توسعه زیرساخت‌هایی مثل راه و راه‌آهن توجه داشت. قطعا دولت بعد از آن (دولت سیزدهم) برای این که بتواند در برنامه‌های خود توفیق داشته باشد، به سمت برنامه‌ریزی در مسکن قدم برداشت.
او ادامه داد: ساخت مسکن در تعداد زیاد از برنامه‌های رئیس جمهوری کنونی بود. ولی به نظر می‌رسد این برنامه باید با دقت و کارشناسی بیشتر و هم‌اندیشی با بخش خصوصی تهیه میشد. چون ساخت یک میلیون مسکن در سال بدون توجه به پتانسیل بخش خصوصی در زمینه تولید مصالح و اجرا و همچنین اتفاقاتی که در کشور از لحاظ تغییر قیمت‌ها می‌افتد و با توجه به این که نمی‌توان بحث مسکن را فارغ از فضای عرضه و تقاضا تعریف کرد و همچنین آماده نبودن دولت برای معرفی و ارائه زمین مناسب، جانمایی این مسکن‌ها و رساندن زیرساخت‌های مناسب به محل پروژه، امکان پذیر نیست لذا این برنامه‌ها با توجه به نکات فوق به دقت از پیش تدوین نشده بودند و بنابراین دولت عملاً در اجرای برنامه موفق نبود. به نظر می‌رسد که این برنامه و روش برای خانه‌دار کردن مردم دچار چالش‌هایی است. اگر چه دولت تلاش در رفع این چالش‌ها دارد، اما بهتر است دولت اجازه دهد ساخت مسکن در بازار عرضه و تقاضا توسط مردم و فعالان بخش خصوصی انجام شود. دولت باید نگاهی نظارتی داشته باشد و خودش اقدام به ساخت مسکن نکند. ساخت مسکن با ساختن یک سد، راه و تونل تفاوت دارد. دولت در زمینه ساخت سد یا یک آزاد راه باید اقدامات لازم را انجام دهد ولی در خصوص ساخت مسکن باید فضا را برای فعالان این حوزه فراهم نماید و از رانت‌های مختلف جلوگیری کند. دولت می‌تواند روند صدور مجوزها را تسهیل کند، زمین و زیرساخت‌ها را در اختیار بگذارد و اقدام به تنظیم قیمت کند. دولت باید در این زمینه کمک کند؛ کمک‌هایی که می‌توانند بسیار مفید واقع شوند. بیشتر قیمت مسکن در ایران را قیمت زمین تشکیل میدهد. اگر دولت بتواند زمین را با قیمت مناسب در اختیار سازنده قرار دهد و بر ساخت نظارت کافی و دقیق داشته باشد، می‌تواند کمک بزرگی به ساخت مسکن کند.
او افزود: به نظر می‌رسد دولت هنوز هم فرصت دارد تا به هدف ساخت چهار میلیون مسکن برسد. البته با درجه پایین‌تر. طی دو سال گذشته تلاش شد تا توجه دولت برای هم‌اندیشی با بخش خصوصی جلب شود. جلساتی نیز در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. اما این سیاست باید به صورت کلی از طرف مجلس و دولت بازنگری شود. شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند در این خصوص کمک کند. لازم است تا یک نسخه کلی برای بحث ساخت مسکن تهیه شود؛ نسخه‌ای در جهت کمک به سازندگان مسکن. اگر دولت به جای سازندگان ننشیند و اقدام به نرخ‌گذاری دستوری نکند، شاهد تاثیرات مثبتی در این زمینه خواهیم بود.
علل تاخیر طولانی در اجرای آزادراه تهران – شمال
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت: در کشور ما ظرفیت‌های خوبی برای اجرای پروژه‌ها وجود دارد. اما باید اعتقاد به استفاده از آن ظرفیت‌ها نیز وجود داشته باشد. البته گاهی عوامل مختلف دیگری نیز در این زمینه درگیر می‌شوند. در بحث آزادراه تهران – شمال شاید می‌توانستیم خیلی بهتر عمل کنیم. مثل همین ۵ سالی که بخش‌های مختلف این آزادراه با استفاده از توان پیمانکاران ایرانی ساخته شد؛ پیمانکارانی که بیشترشان عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران هستند.
او افزود: اکنون هم اگر با نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی بنگریم و به توان آنها اعتقاد بیشتری پیدا کنیم، می‌توانیم خیلی زودتر از اینها آزادراه تهران – شمال و پروژه‌های بزرگتر را نیز اجرا کنیم. شاید در آن زمان اعتقاد بر آن بود که چینی‌ها بهتر کار می‌کنند. ولی در مقطعی به این باور رسیدند که این ظرفیت در کشور موجود است. پیشرفت این پروژه به بودجه، نوع قراردادها، تعدیل قیمت‌ها و برخی موارد دیگر ارتباط دارد. هر زمانی که قیمت‌ها دچار تغییر می‌شوند، قراردادهای حوزه پیمانکای با تعدیل پوشش داده می‌شوند. اگر تعدیل‌ها متناسب با تغییرات انجام نشوند، قطعا آن پیمانکار یا قرارداد دچار مشکل می‌شود.
گلابتونچی همچنین گفت: در ابتدای استقرار دولت سیزدهم به دلیل تغییراتی که در سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد، شاخص‌های تعدیل، واقعی اعلام نشد. مسوولان در آن زمان معتقد بودند که اگر شاخص‌ها را واقعی اعلام کنند، باعث ایجاد تورم خواهد شد. در حالی که ما معتقد بودیم که اگر این شاخص‌ها بر اساس واقعیت اعلام نشوند، مخل اشتغال خواهد بود. چرا که وقتی یک شرکت نتواند درآمدش را درست تنظیم کند، اقدام به تعدیل نیروهایش کرده و همچنین قادر نخواهد بود قرارداد را درست و کامل انجام دهد. در چنین شرایطی پروژه‌ها با تطویل روبه‌رو می‌شوند و اولین کسی که از این بابت متضرر می‌شود خود دولت است. چرا که دولت مجبور می‌شود با نرخ بالاتر و در زمانی طولانی‌تر این کار را جمع کند. نکته دوم این است که در مناقصات بعدی که اتفاق می‌افتد، پیمانکاران ناچار به تنظیم قراردادهای جدید خود با شرایط بازار خواهند بود. آنها اختلافات موجود در شاخص‌های تعدیل را با بالا بردن قیمت‌ها پوشش می‌دهند. همین موضوع سبب می‌شود تا دولت اولین متضرر در این خصوص باشد.
راه جلوگیری از «متروپل»های آینده در کشور
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت: خرداد، ماهی است که اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه در کشور تصویب می‌شود. اعتقاد نظام فنی و اجرایی یکپارچه بر این است که هر کاری که در سازندگی کشور قرار است انجام شود، باید تحت یک نظام خاص اجرایی انجام شود. به عنوان مثال احداث یک سد یا یک بیمارستان یا یک راه آهن و … باید از لحاظ فنی، قیمت گذاری و اجرا تحت مرامنامه‌ها، مدارک و مستندات نظام فنی و اجرایی باشد.
او افزود: وقتی که خارج از نظام فنی و اجرایی کاری انجام شود، به این معنی است که کنترل‌ها کم می‌شوند، رعایت استانداردها پایین می‌آید و موارد فنی و نظارتی نادیده گرفته می‌شوند. در چنین شرایطی مخاطرات جایگزین می‌شوند. این مخاطرات منجر به روی دادن فجایعی مانند متروپل می‌شوند. فاجعه متروپل زمانی شکل می‌گیرد که نظام فنی و اجرایی یکپارچه اجرا نمی‌شود یا به تعبیری دور زده می‌شود. پروژه‌های بلندتر، بزرگتر و پیچیده‌تر از متروپل در تهران و دیگر نقاط کشور ساخته می‌شوند. اما اتفاقی نمی‌افتد. چرا که نظارت و اجرا در قالب یک نظام، برنامه و استاندارد کنترل می‌شود. باید توجه داشت که رانت‌ها مانع اجرای نظام فنی و اجرایی می‌شوند. مجری قانون در این رابطه باید تا اصلاح وضعیت در مقابل رانت‌ها ایستادگی کند.
علل کاهش استقبال از ورود به حرفه مهندسی
گلابتونچی گفت: مشکلاتی به لحاظ کارکرد، ماندگاری شرکت‌ها، تشکیل آنها و فشارهای وارد بر آن شرکت‌ها و به تعبیر کلی دشوار بودن کسب درآمد در حوزه صنعت احداث از عمده دلایل کاهش استقبال از ورود به حرفه مهندسی محسوب می‌شوند. با نگاهی به کنکور امسال می‌بینید که افت شدید متقاضی در رشته‌های مهندسی وجود دارد.
او افزود: لازم است تا فضای کسب و کار توسعه و بهبود یابد تا کسب درآمد و ایجاد اشتغال در آن فضا بهتر شود. در چنین حالتی میزان علاقه برای ورود به این حوزه افزایش می‌یابد. اگر اوضاع به همین منوال پیش برود و مشکلات کم نشوند؛ ارتباط دانشگاه با صنعت بهتر نشود و مشکلات صنعت احداث مرتفع نشود، به نظر می‌رسد باز هم شاهد کاهش متقاضیان در این زمینه باشیم. متاسفانه با دو پدیده در این رابطه روبه‌رو هستیم. مهاجرت نیروهای متخصص و دانشگاهی حجم بالایی از مهاجرت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. زیرا ما نمی‌توانیم این نیروها را از لحاظ حقوق تامین کرده و کار مناسب برایشان ایجاد کنیم. او اضافه کرد: امروزه علاوه بر مهاجرت افراد متخصص شاهد مهاجرت شرکت‌ها نیز هستیم.
دغدغه زلزله‌خیزی در کشور
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی گفت: در بسیاری از جاهای دنیا مثل ژاپن و آمریکا این نوع دغدغه‌ها وجود دارد. این کشورها طی برنامه‌ای مشخص بین تشکل‌ها، دانشگاه‌ها و فعالان این حوزه، برنامه مقاوم سازی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز و آسیب پذیر را طی پروسه‌ای تدوین و اجرا می‌کنند. به عنوان مثال اقدام به شناسایی گسل‌های فعال و نقاط حادثه‌خیز می‌کنند و برای اصلاح و مقاوم سازی آنها برنامه ریزی می‌کنند.
او افزود: برای اینکه بتوانیم به سرعت به این نقطه برسیم، بهترین کار این است که یک برنامه جامع مواجهه با خطر و مقاوم سازی را به خصوص در پایتخت تدوین کنیم. با اجرای این برنامه و با استفاد از فعالان این حوزه می‌توانیم بسیاری از حوادثی که در زمان زلزله اتفاق می‌افتد را به حداقل برسانیم. ساختمان‌های فرسوده بسیاری در تهران وجود دارند؛ سازه‌هایی که با کوچکترین تکان فرو خواهند ریخت. بسیاری از ساختمان‌هایی نیز که به ظاهر پایدارند، چون مطالعه دقیقی رویشان انجام نشده است، می‌توانند خطر آفرین باشند. به نظر می‌رسد لازم است جاهایی مثل پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران و شرکت‌های خصوصی و تشکل‌هایی که در این زمینه وجود دارند اقدام به هم‌اندیشی و ترسیم یک برنامه راهبردی با دولت و وزارت راه و شهرسازی کنند. نقاط پرخطر باید شناسایی و اصلاح شوند.
گلابتونچی گفت: قیمت مصالح در کشور ما پایین است. نرخ نیروی انسانی نیز به نسبت همینطور است. اما از این شرایط برای بهینه سازی استفاده نمی‌شود. در کشور ما عمر مفید ساختمانها پایین است. اما باید پرسید چرا عمر شرکت‌های خصوصی نیز کوتاه است؟ در اروپا شرکت‌هایی هستند که ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال قدمت دارند. در ایران اگر عمر شرکتی به ۷۰ سال برسد مایه تعجب است.
نگاهی به دستاوردهای ۷۶ ساله سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران
گلابتونچی درباره نحوه شکل گیری و دستاوردهای سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران گفت: سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در سال ۱۳۲۶ و پس از پایان جنگ جهانی دوم بنا به ضرورتی که برای سازندگی در کشورمان احساس میشد، به عنوان نخستین تشکل مردم نهاد در میان تمامی تشکل‌ها و همچنین به عنوان نخستین تشکل مهندسی کشور تاسیس شد. موسسین بر این باور بودند برای این که بتوانند در فعالیت‌های عمرانی کشور عملکرد بهتری داشته باشند، نهادی را تشکیل دهند که بتواند منجر به هماهنگی بیشتر آنها برای داشتن صدایی واحد شود و به تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کمک کند.
او افزود: سندیکای شرکت‌های ساختمانی در سال ۱۳۲۶ با شش عضو تاسیس شد. کمی بعد تعداد اعضا به ۱۲ عضو رسید. بعدا و در ادوار مختلف، اعضای دیگری نیز به سندیکا اضافه شدند. این سندیکا در حال حاضر چیزی حدود ۸۰۰ عضو دارد؛ اعضایی که بیشترشان را شرکت‌های دارای رتبه‌های بالا در صنعت ساختمان تشکیل می‌دهند؛ شرکت‌هایی که در بخش‌های مختلف ساخت از جمله پروژه‌های آبی، راهسازی، ساختمانی، نفت و گاز، احداث بیمارستان و تاسیسات مختلف فعال هستند.
گلابتونچی در ادامه بیان کرد: دستاوردهای بزرگی توسط همکاران من در سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران رقم خورده است. شاید بتوان این دستاوردها را به قبل و بعد از انقلاب تقسیم‌بندی کرد. سندیکای شرکت‌های ساختمانی در دوران پیش از انقلاب نقش موثر و بیشتری در تصمیم‌گیری‌هایی که مربوط به حوزه احداث و فعالیت‌های عمرانی میشد، داشت. تا جایی که حتی برای تعیین وزیر راه با این سندیکا مشورت میشد. در واقع سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران تا حد زیادی موثر بود. پس از تشکیل سازمان برنامه و بودجه نیز برای تهیه تعدیل‌ها، فهرست‌های بها و سایر بحث‌های مربوط به صنعت احداث، نظر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران همواره مهم بوده و مورد توجه قرار می‌گرفت.
او ادامه داد: پس از انقلاب آن توجهی که پیش‌تر به این سندیکا میشد، دچار تغییر تراز شد. سندیکا در حال حاضر نیز طرف مشورت خوبی به شمار می‌رود. سازمان برنامه و بودجه به نظرات سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران به عنوان متولی اصلی ساخت و ساز در کشور اهمیت میدهد. سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران روی تدوین یا تغییر مدارک مربوط به صنعت احداث نظر میدهد. این سندیکا یکی از نقاط مشورتی و کمک به تصمیم سازی برای سازمان برنامه و بودجه به شمار می‌رود. به همین تناسب در بخش‌های مختلف دولت مثل وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت و هر کجا که نیاز باشد، از نقطه نظرات سندیکا در کارهای مختلف فنی و مهندسی و به طور کل هر موضوعی که به صنعت احداث مرتبط باشد، استفاده می‌شود. سندیکا به عنوان کمک کننده و همچنین برای نظر دادن و ارائه راه حل به دولت همواره نقش خود را ایفا می‌کند. به هر صورت کارنامه ۷۶ ساله سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران نشان داده که این سندیکا همواره در مدار تعامل بوده و قصد کمک کردن به اجرای طرح‌های توسعه‌ای مدنظر دولت‌ها را دارد.
قوانین دست و پا گیر؛ چالشی جدی برای سندیکا
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران عنوان کرد: اگر از دید قوه مجریه به چالش‌های موجود بر سر راه صنعت احداث نگاه کنیم، باید گفت که چنانچه به فرض محال من مسوولیتی در این قوه داشتم، همین امروز اقدام به تشکیل معاونت بخش خصوصی می‌کردم. در واقع معاونتی در تراز بالا در دولت ایجاد می‌کردم که نماینده بخش خصوصی باشد؛ معاونتی که بتواند بدون واسطه نقاط تصمیم‌گیری را از وقایعی که در بخش خصوصی وجود دارد، نکاتی که برای پیشرفت و تحول اقتصادی لازم است و همچنین خواسته‌هایشان مطلع کند.
او ادامه داد: باید توجه داشت که ما قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را داریم. محور اصلی در این قانون، توجه به توسعه فضای کسب و کار و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی است. به عنوان مثال در این قانون تاکید شده که در تدوین و اجرای برنامه‌ها حتما باید نظر بخش خصوصی نیز بررسی شود. در ماده ۱۴ این قانون نیز بحث این است که هر نهاد یا سازمانی، باید در حد معاونت سازمان دارای مسوول توسعه فضای کسب و کار باشد؛ موضوعاتی که امروزه رعایت نمی‌شود. نخستین کاری که باید در این خصوص کرد آن است که این موضوع از خود دولت شروع شود. به عنوان مثال یکی از معاونین رئیس جمهوری در این رابطه به عنوان معاونت بخش خصوصی قادر خواهد بود بدون واسطه با بخش خصوصی کار کند. البته نکاتی نیز در این خصوص مطرح است. در نهادهایی مثل اتاق بازرگانی، تشکل‌های مختلفی حضور دارند. ولی این یک نهاد اجرایی خواهد بود. حتی معتقدم خیلی نیاز نیست که دولت در این خصوص هزینه‌ای کند. بخش خصوصی قادر به تامین هزینه‌ها خواهد بود. در واقع این معاونت نقش بلاواسطه‌ای است میان دولت و بخش خصوصی.
نقش موثر مشوق‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی
گلابتونچی همچنین گفت: باید توجه داشت که تا زمانی که به بخش خصوصی اهمیت واقعی نداده، آن را نشناسیم و بدون واسطه از این بخش نظر نگیریم، نمی‌توانیم مشکلات این بخش را بشناسیم و حل کنیم. شاید هیچ کسی در گروه‌های مختلف کاری مثل همکاران ما در شرکت‌ها مختلفی که در حوزه صنعت احداث و انرژی فعالیت می‌کنند، به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند. ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به طور مستقیم بیمه شده صنعت احداث و انرژی هستند. به عنوان مثال اگر چهار نفر با هر کدام از این افراد تحت عنوان خانواده ارتباط داشته باشند، می‌توان گفت که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در خانواده بزرگ از صنعت احداث و انرژی کشور هستند و مستقیماً از این صنعت ارتزاق می‌کنند. این ظرفیت بزرگی است که ما باید به اندازه بزرگی آن بدان توجه داشته باشیم. این گروه از منظم‌ترین گروه‌های کشور در پرداخت حق بیمه و مالیات به شمار می‌روند. اما فشاری که از لحاظ مالیاتی و بیمه‌ای به این حوزه وارد می‌شود، گاهی آنقدر زیاد است که بدون توجه به وضعیت، بعضا آن بنگاه را تا مرز تعطیلی می‌برد. هر کدام از این بنگاه‌ها سرمایه اجتماعی مملکت ما محسوب می‌شوند. در این خصوص می‌توان تسهیلاتی ایجاد کرد. به عنوان مثال در قانون بودجه تا سال ۹۷ برای بخش خدمات فنی و مهندسی معافیت مالیاتی برای بحث صدور خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته میشد. سال ۹۷ این معافیت حذف شد و کسی دلیل آن را نمی‌داند. با پیگیری‌هایی که انجام شد، دوباره در سال ۹۸ این معافیت‌ها برقرار شدند. اما در سالهای ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مجدداً این معافیت از بودجه خارج شدند.
او همچنین گفت: در فضایی که در کشور ما با وجود این حجم از فارغ‌التحصیلان مهندسی وجود دارد، اگر به سمت توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی و توسعه فعالیت‌های عمرانی در خارج از مرزها نرویم، قطعا دچار مشکل خواهیم شد. مشوق‌های مالیاتی و صادراتی به صادرات خدمات فنی و مهندسی کمک می‌کنند که بتوان در این مدار قرار گرفت. اساسا در هیچ کجای دنیا توسعه خدمات فنی و مهندسی بدون حمایت موثر دولت‌ها امکان پذیر نیست. چرا که ساختن و آبادانی، مستلزم حمایتی همه جانبه و نگاهی تامه است.
دستاورد جلسه با رهبری
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران در خصوص نشستی که در سال ۱۴۰۰ و همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم در حضور رهبری برگزار شد، گفت: هر قدر که بتوان بدون واسطه با مسوولان عالی‌رتبه نظام گفت و گو کرد و آنان نیز به حرف‌های شما توجه داشته باشند، قطعا بازخورد مثبتی در کارها دارد. نکته حائز اهمیت در این خصوص این بود که رهبر انقلاب هم در سال گذشته و هم در ابتدای سال جاری در دیدار با فعالان اقتصادی، اعتقاد داشتند که اگر همه اقتصاد به سمت دولتی شدن برود، اشتباه است و باید به بخش خصوصی آزادی عمل داد.
او افزود: در مباحثی مثل مالیات و بیمه توجهاتی شده ولی همچنان مشکلاتی در این حوزه‌ها وجود دارد. در صدور خدمات فنی و مهندسی مشکلاتی از قبیل عدم امکان دریافت ضمانت‌نامه وجود دارد؛ این بزرگترین مشکلی است که به واسطه تحریم‌ها ایجاد شده است. توقع ما این بود که مسوولان اقدام به حل این مشکل کنند.
گلابتونچی ادامه داد: من در آن نشست بیان کردم که ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت خاص و در خدمات فنی و مهندسی به صورت عام متولی نداریم. لذا لازم است تا یک فرماندهی واحد و یا متولی مشخص وجود داشته باشد. توقع میرفت که این کار انجام شود ولی متاسفانه تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
او همچنین گفت: نکات مختلف دیگری نیز وجود دارد. مثلا بزرگترین بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به کشور عراق است. ارتباطات بسیار خوب و موثری با این کشور وجود دارد. توقع ما این بود که ارتباطات دیپلماسی ما در آن کشور فعالتر شود؛ این خواسته‌ای است که با توجه به بودجه‌های عمرانی‌ای که در عراق وجود دارد، شاید می‌توانست به توسعه خدمات فنی و مهندسی و پایداری شرکت‌های ما کمک کند. نکاتی مثل ایجاد پنجره واحد که می‌تواند به دادن مجوزهای کسب و کار کمک کند نیز مطرح است که دولت تا حد خوبی به آن عمل کرده است. در گزارشی که خدمت رهبری ارائه کردم، سعی بر آن داشتم که بر ظرفیت صنعت احداث تاکید کنم؛ ظرفیتی که چیزی حدود ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت مهندسین مشاور و پیمانکار را شامل می‌شود. حدود ۵۳ هزار شرکت پیمانکاری تایید صلاحیت شده و ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت مهندسین مشاور ثبت شده در سازمان برنامه وجود دارد. اگر قرار باشد همه این ظرفیت اشتغال پیدا کنند، چیزی حدود ۶ هزار همت بودجه مورد نیاز خواهد بود. چنین بودجه‌ای در منابع مالی دولتی ما نیست. شاید اگر به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی توجه کنیم، بحث مشارکت‌های عمومی و خصوصی با مدلی که بخش خصوصی بتواند با دولت داشته باشد، می‌تواند کمک خوبی به توسعه کشور و توسعه اقتصادی کند. به هر صورت صادرات خدمات فنی و مهندسی جزو آن دسته از صادرات است که بدون این که مواد خام صادر شود، قابلیت صادرات دانش را داشته و قادر است چرخه بزرگی از اقتصاد ما که وابسته به صنعت ساختمان است را فعال کند.
گلابتونچی ادامه داد: در آن گزارش تلاش کردم تا این ظرفیت بزرگ را مورد توجه قرار دهم و مشکلات و راهکارهای موجود برای حل آنها را مطرح کنم. شاید مسوولی از دولت با شنیدن این راهکارها به آنها توجه کند. ولی متوجه شدم که خود رهبر انقلاب بیشتر از بقیه به این قضایا توجه می‌کنند. دولت سیزدهم می‌توانست خیلی بهتر عمل کند ولی به هر صورت اینگونه نبود. البته دولت در سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه توجهاتی به گسترش خدمات فنی و مهندسی دارد.
عقب ماندگی دیپلماسی اقتصادی نسبت به دیپلماسی سیاسی
گلابتونچی گفت: ما از لحاظ دیپلماسی سیاسی بسیار جلو هستیم ولی از نظر دیپلماسی اقتصادی بسیار عقب. علت این عقب بودن این است که شرایطی مانند تحریم‌های اقتصادی، دیدگاه‌های مختلف و عملکردهای فردی در دولت می‌توانند بهبود یابند و دیپلماسی اقتصادی ما را فعالتر کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران افزود: البته باید توجه داشت که تلاش‌هایی در دولت سیزدهم و همچنین در دولت قبل برای حمایت از فعالان عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. اما لازم است تا دیپلماسی اقتصادی تنظیم شود. ما در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برنامه‌ای نداریم. دولت باید یک استراتژی مشخص یا برنامه کلان داشته باشد. یعنی بداند که امسال چه میزان و به چه مقاصدی این صادرات را خواهد داشت. این موضوعی است که با فعالان همان حوزه تعیین می‌شود؛ فعالانی از قبیل فعالان صادرات خدمات فنی و مهندسی، انجمن صادرکنندگان صادرات خدمات فنی و مهندسی، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، سندیکای برق ایران و سندیکاهایی که در مسیر صادرات قرار دارند. سپس لازم است تا این برنامه رصد شود؛ برنامه‌ای که پایه اول دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود. در حال حاضر فاقد چنین برنامه مشخصی هستیم.
او اضافه کرد: با وجود اینکه دیپلماسی سیاسی ما در روسیه خیلی خوب عمل می‌کند، اما این ترکیه است که بیشترین صادرات خدمات فنی و مهندسی را به روسیه دارد. روسیه دارای بازار ساخت و ساز بزرگی است. ما نیز ظرفیت بزرگی از لحاظ سیاسی در آن کشور داریم. اگر بتوانیم این ظرفیت سیاسی را با ظرفیت اقتصادی هماهنگ کنیم، خیلی از شرکت‌ها می‌توانند در روسیه مشغول به کار شوند. شرایط در حوزه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) نیز به همین ترتیب است. بسیاری از کشورهای این حوزه هنوز نگاهشان به روسیه است.
گلابتونچی افزود: در حوزه عراق و سوریه داستان متفاوت است. ما در حوزه این دو کشور در میدان نبرد حضور داشتیم. دیپلماسی مدیران ما خیلی خوب عمل می‌کرد. به نظر می‌رسد پس از این که غائله داعش ختم شده و از جنگ فاصله گرفته و قرار است به فضای سازندگی وارد شویم، اکنون جای دارد تا سربازان عرصه سازندگی وارد میدان شوند؛ این یعنی دیپلماسی اقتصادی. دولت دارای نقاطی موثر در دیپلماسی اقتصادی است. یکی سازمان توسعه تجارت و وزارت مربوطه است. یکی دیگر از این نقاط نیز وزارت خارجه و به خصوص معاون اقتصادی وزیر خارجه است. هم در وزارت صمت و هم در وزارت خارجه مسوولانی حضور دارند که این فضا را می‌شناسند. وجود ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق از نقاط مثبت به شمار می‌رود که مسوول آن به خوبی با بازار عراق آشنایی دارد. فضاهای دیگری نیز در وزارت نیرو وجود دارد.
راهکارهای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی
دبیر هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران گفت: لازم است تا در بعد دیپلماسی سیاسی نیروهایمان را در یک جا تجمیع کنیم. بررسی‌ها نشان میدهد که تعداد ۱۱ متولی وجود دارند که در صدور خدمات فنی و مهندسی کمک می‌کنند ولی هیچ کدام از آنها مسوول واقعی نبوده و پاسخگو نیستند. به نظر می‌رسد متولی دیپلماسی اقتصادی باید مشخص شود. چنین شخصی باید در سطح معاون اول باشد. حتی به نظر من این متولی باید در اختیار رهبری باشد. چرا که با تغییر دولت‌ها سیاست‌ها تغییر نکنند. سیاست کلی آن نیز می‌تواند مثل برنامه‌های توسعه به صورت شش یا حداقل ده ساله نوشته شود. هیچ کدام از سفارتخانه‌های ما در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی عملکرد اقتصاد محور ندارند. سفارتخانه‌ها عموما در سیاست خوب عمل می‌کنند ولی خیلی اقتصادی نیستند. در واقع بحث‌های اقتصادی دغدغه و اولویت مسوولان کشور در سفارتخانه‌ها نیست. در حال حاضر بیشتر فضاهای ساخت و ساز در آفریقا در اختیار چینی‌ها و ترک‌ها است. طبق گزارش مجله ENR که هر ساله آمار ۲۵۰ شرکت برتر دنیا را در زمینه ساخت و ساز ارائه می‌کند، در میان ۲۵۰ شرکت برتر ساختمانی دنیا، حدود ۸۵ شرکت چینی و ۴۵ شرکت ترکیه‌ای حضور دارند. در سالهای پیش ۲ شرکت از ایران نیز در این آمار قرار می‌گرفتند که در ۷ سال اخیر خبری از آنها هم نیست. یکی از دلایل خروج شرکت‌های ایرانی از این لیست، این است که ما نتوانستیم به شرکت‌هایمان کمک کنیم تا به رغم داشتن پتانسیل و دانش خوب، به آن سطح بین‌المللی برسند. نکته بعدی حضور در بازارهای بین‌المللی است. وقتی شرکت‌های ما نمی‌توانند برای شرکت در مناقصات ضمانت‌نامه دریافت کنند و فعالیت کنند، تبعاً در بازار حضور ندارند. در چنین شرایطی سطح بین‌المللی شرکت نزول می‌کند.
گلابتونچی افزود: دولت ظرفیت‌های بسیاری در فعال سازی دیپلماسی اقتصاد دارد. اگر از آنها درست استفاده کند، با هم‌اندیشی بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در این زمینه، می‌تواند به توسعه و حضور آن شرکت‌ها در بازارهای بین‌المللی و همچنین به گردش اقتصادی کمک خوبی کند. باید توجه داشت که صنعت ساختمان پیشران تولید محسوب می‌شود. اگر این صنعت حرکت کند، مطمئنا اقتصاد دچار تحول می‌شود. سال‌هایی که کشور از لحاظ اقتصادی در مدار رشد قرار میکیرد، سال‌هایی است که سازندگی در کشور با شتاب بیشتری انجام می‌شود. اگر این شتاب وجود نداشته باشد، قطعا اقتصاد در مدار پایین‌تری قرار خواهد گرفت.
نکات پایانی
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی در پایان خاظر نشان کرد: صنعت احداث کشور اسمش صنعت است. وقتی شما موضوعی را صنعت اطلاق می‌کنید به معنای تولید کننده بودن است. در چنین حالتی می‌بایست تمام کمک‌هایی که برای تولید در نظر داریم را لحاظ کنیم. این کمک‌ها در پایداری، عملکرد و حیات صنعت تاثیرگذار است. در صنعت ساختمان شن و ماسه منجر به تولید بتن و بتن منجر به تولید یک ساختمان می‌شود. مجموعه‌ای که از تولید مصالح و بتن و ساختمان تشکیل می‌شود، صنعت ساختمان نامیده می‌شود اما در قوانین، خدمات محسوب می‌شود. یک تولید کننده بتن که فقط بتن تولید می‌کند و می‌فروشد تولید کننده است اما یک پیمانکار در صنعت احداث بتن تولید می‌کند و با آن بتن ساختمان یا پل می‌سازد، خدماتی است. وقتی این اتفاق می‌افتد، دیگر شرایطی که به تولید تعلق می‌گیرد، به آن شرکت تعلق نخواهد گرفت. مثلا تسهیلات بانکی که به تولید تعلق می‌گیرد به آن شرکت تعلق نمی‌گیرد. متاسفانه مقوله خدمات از تمام مشوق‌هایی که تولید دارد، محروم است. این یک نقص است. دولت قطعا در اصلاح این موضوع نقش مهمی دارد. نکته دیگر این که در سالی که توجه به بخش خصوصی باید افزایش یابد، اتفاقات عجیبی رخ میدهد. نهاد شورای عالی فنی که در سازمان مدیریت مستقر است به اختلافاتی که در اجرای قراردادها بین بخش خصوصی و دولت اتفاق می‌افتد، به عنوان داور رسیدگی می‌کند. موارد دیگری مثل تایید مصوبات نظام فنی و اجرایی، مدارک فنی، شاخص‌های تعدیل و تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به حوزه پیمانکاری و مهندسان مشاور صنعت احداث را نیز شورای عالی فنی انجام میدهد. مهمترین وجه شورای عالی فنی داوری است. شورای عالی فنی سه عضو دارد. پیش‌تر یک نفر از این سه نفر، نماینده و منتخب بخش خصوصی بود. دو نفر دیگر نیز معمولا سابقه‌های دولتی داشتند. در دوره جدید که نظر بر اهمیت بیشتر به بخش خصوصی است، همان یک نماینده بخش خصوصی نیز حذف شد. در حال حاضر سه نماینده از دولت در شورای عالی فنی حضور دارند. وقتی قرار است یک داوری میان بخش خصوصی و دولت برگزار شود، نمی‌توان هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی در این شورا نداشت. من به عنوان دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی و کسی که در کارهای اجرایی مملکت و پروژه‌های بزرگی مثل راه‌آهن رشت – انزلی، طرح اصفهان – شیراز و سدهای بزرگ سالها مشغول به کار بوده و هستم، از دولت درخواست دارم تا در ترکیب شورای عالی فنی تجدید نظری اساسی انجام دهد و حداقل آن یک نفر نماینده بخش خصوصی را دوباره در آن شورا بازگرداند.
