اصلاح پیش نویس آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور

25
0

“به نام خدا”

جناب آقای مهندس غلامحسین شافعی 

دبیر محترم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

موضوع: اصلاح پیش نویس آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور

با سلام؛

احتراماً،همانطوریکه مستحضرید سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران طی نامه شماره ۵۳۷-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ بعنوان اولین تشکل صنفی درخواست اصلاح آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور را به استناد ماده ۱۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به عنوان یک قانون و آئین نامه اجرایی مخل کسب و کار با توجه به ظرفیت قانونی و جایگاه شورای گفتگو به دبیرخانه  شورا ارسال ودرخواست طرح موضوع در شورا نمود.

موضوع بعد از جلسات کارشناسی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ در صحن اصلی شورای گفتگو مطرح و مطابق مصوبه پیوست به تصویب رسید و بعد از مصوبه شورا نیز جلسات متعدد کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی برگزار و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ در صحن اصلی شورا مطرح شد و بدلیل مخالفت نماینده وزارت بهداشت مقرر گردید مجددآً جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت کار؛ وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و بخش خصوصی با دقت تمام بررسی و برای تصویب نهایی به صحن اصلی شورا برگردد که با زحمات فراوان دبیرخانه شورا این جلسات با حضور نمایندگان مذکور برگزار شد و موارد اختلافی بین اعضای حاضر بغیر از انتقال دبیرخانه از وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح ترکیب هیاتها به توافق نهایی رسید و در نهایت در صحن اصلی شورا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ مطرح و مصوب گردید و پیش‌نویس آئین نامه پس از تصویب شورا به هیات دولت ارسال شد که لازم است از اقدامات و پیگیریهای دبیرخانه شورای گفتگو قدردانی گردد.

در ادامه این مقدمه شایان ذکر است:

علی‌رغم آگاهی از مشکلات قانون (تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی) و لزوم اصلاح آن، به جهت سرعت و سهل الوصول بودن  اصلاح آئین نامه برای رفع ایرادات شکلی و اجرایی قانون، موضوع در دستور کار قرار گرفت که اهم ایرادات مطرح شده در آئین‌نامه موجود عبارت بودند از:

  • ترکیب کمیته های مشاغل سخت و زیان آور و غیر تخصصی بودن افراد حاضر در کمیته ها
  • عدم ابلاغ آرای کمیته به کارفرمایان
  • بررسی مشاغل گروه “الف “کارگاههای تعطیل فاقد آلاینده سنجی شده در کمیته ها
  • عدم اطلاع کارفرمایان از تشکیل کمیته ها و نحوه صدور آرا و ابلاغ های بعدی
  • تحمیل ۴درصد حق بیمه در طرح های عمرانی به پیمانکاران با عدم وصول همزمان با لیست بیمه
  • همسان سازی و همطراز سازی و تعمیم مشاغل سخت و زیان آور به همه مشاغل و کارگاه‌ها
  • استقرار دبیرخانه کمیته‌ها در ادارات کار استان ها
  • عدم احراز صحیح مشاغل افراد درخواست کننده قبل از بررسی در کمیته ها  

در جلسات کارشناسی و کارگروه‌های تشکیل شده با حضور و اظهار نظر و بحث و بررسی نمایندگان وزارت‌کار، وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون و کانون عالی کارفرمایی ایران آئین نامه با رفع موارد فوق‌الاشاره اصلاح شد و صرفاً  موضوع انتقال دبیرخانه از وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی و تعداد نفرات کمیته‌ها بعنوان مسائل عدم توافقی باقی ماند که انتظار می رفت که این دو سه مورد اختلافی نهایتاً در هیات دولت با حضور وزرای محترم هیات دولت و در سطح کلان دولت بررسی و به جمع بندی نهایی برسد.

متاسفانه وزارت کار با استرداد پیش نویس آئین نامه از هیات دولت و ارجاع به شورای حفاظت فنی که با حالت یکسویه و با استفاده از جایگاه حاکمیتی با برهم زدن اصلاحات درست همه ذینفعان قانونی و شرکای اجتماعی عملاً اصلاح آئین نامه را از حیز انتفاع خارج نمود که می‌توان به روح کلی اصلاحات مدنظر که به جای سالم‌سازی محیط و حفظ جان کارگران که اصل اول قانون و وظیفه حاکمیتی وزارت کار و بهداشت بوده، رها گردیده و به بحث حمایتی صرف از کلیه کارگرانی که درست یا اشتباه بعنوان فضای ایجاد شده برای بازنشستگی پیش از مؤعد و خالی شدن صنعت از متخصصان کارآزموده و تحمیل مضاعف بازنشستگان مذکور به صندوق و تضییع حقوق کارگران واقعی مشاغل گروه “ب” که ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند، اشاره نمود و عدم انتقال دبیرخانه و عدم اصلاح ترکیب کمیته‌ها و ممانعت از تخصصی شدن افراد کمیته‌ها، اضافه نمودن مرکز تحقیقات وزارت کار و حذف سازمان تامین اجتماعی از وظیفه نظارتی و درخواست‌کننده رفع صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل کارگاه‌های خاطی و بار مالی ناشی از اجرای قانون در بعد ایجاد سامانه و تشکیل کمیته‌ها و غیره اشاره نمود که نهایتا این وضع صندوق تامین اجتماعی که متعلق به نسل بعدی همین کارگران است را با ورشکستگی تهدید نماید.

اعلام می دارد در صورت اصلاح آئین نامه پیشنهادی شورای حفاظت نه تنها عملا ً اقدام مثبتی نشده است و آئین‌نامه اصلاحی هیچ نکته مثبتی نسبت به آئین‌نامه موجود نخواهد داشت و بعد از ۸سال پیگیری همچنان مشکلات موجود ادامه خواهد داشت.

لذا استدعا دارد با عنایت به حفظ جایگاه قانونی شورای گفتگو این موضوع مجددا در شورا مطرح گردد یا عملا اصلاح آئین نامه با وضع موجود چون درخواست بخش خصوصی بوده است از دستور کار و پیگیری برای اصلاح با شرایط پیش آمده خارج گردد تا بعد از برنامه هفتم و اصلاحات قانون ، متعاقباً آئین نامه آن تدوین و اصلاحات لازم معمول گردد.

پیشاپیش از همکاری و بذل توجه جنابعالی سپاسگزاری می نماید.

با سپاس 

ایرج گلابتونچی 

دبیر و عضو هیأت‌ مدیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *