دولت باید اختیارات بیشتری به بخش خصوصی واگذار کند

47
0

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر اینکه دولت باید اختیارات بیشتری به بخش خصوصی بدهد، معتقد است: برخی از این اختیاران نیازمند اصلاح آئین‌نامه‌ای است و زمان‌بر خواهد بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم واگذاری اختیارات بیشتر از سوی دولت به بخش خصوصی به‌منظور تقویت فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه گفت: دولت باید آنچه می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود را به فعالان این عرصه بسپارد.

محسن منصوری در نودوهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی استان البرز، اظهار کرد: عزم دولت بر این است که در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت،‌ بازرگانی و دیگر فعالیت‌های مرتبط به فعالان اقتصادی، شاهد رخدادهای مثبت و اثرگذار باشیم. البته برخی موارد نیاز به اصلاح آئین‌نامه دارد و زمان‌بر است، خوشبختانه تاکنون اقدامات مناسبی صورت گرفته و خروجی آن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی کشور شود.

وی با اشاره به اینکه ما مشکلات حوزه تولید را می‌دانیم، گفت: مشکلات زیاد است اما مسیرهای ممکن به سمت رفع این موانع را پیش می‌بریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه در پایان سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور به ۴/۴ درصد رسید، افزود: این عدد در انتهای سال گذشته برابر ۴ درصد بود و در بخش‌های مختلف صنعت و یا سرمایه ثابت نیز که عمده آن بحث ماشین‌آلات است، رشد قابل‌توجهی نسبت به قبل حاصل شد.

جلب نظر بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه

منصوری با بیان اینکه تولید و تجارت کار آسانی نیست، گفت: در برنامه هفتم توسعه تا حدودی توانسته‌ایم نظر مثبت بخش خصوصی را اتخاذ کنیم، جلساتی نیز با حضور فعالان این عرصه برگزار شد و بازهم از پیشنهادات آن‌ها استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تضعیف بخش خصوصی بر اراده کشور در مباحث اقتصادی هم اثرگذار است، گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری بر مردمی‌سازی کشور و دولت نیز بیشتر به حوزه اقتصاد معطوف است.

تقویت نقش تسهیلگری دولت در مقام سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از بخش خصوصی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور عنوان کرد: اگر سهم دولت در اقتصاد بیشتر از بخش خصوصی باشد موجب افزایش آسیب در این حوزه است، دولت باید در مقام سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت حاضر شود و نقش تسهیلگری خود را تقویت کند.

وی در ادامه با تأکید بر واگذاری اختیارات بیشتر از سوی دولت به بخش خصوصی به‌منظور تقویت فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه گفت: دولت باید آنچه می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود را به فعالان این عرصه بسپارد.

منصوری در مورد بازگشت ارزهای صادراتی که مانعی بر سر راه مراودات بین‌المللی فعالان اقتصادی ایرانی است، گفت: مجموعه‌هایی که ارزهای حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ را هنوز بازنگردانده‌اند با انجام مکاتبات لازم می‌توانیم پیگیر حل‌وفصل مشکلات آنها شویم، برای تعیین تکلیف چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی مرتبط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ هنوز جلسات کارشناسی در حال برگزاری است.

وی در مورد حل‌وفصل مسائل مرتبط به منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام که یک زیرساخت مناسب برای کشور است، افزود: موقعیت جغرافیایی مناسب آن به لحاظ قرارگیری در البرز و هم‌جواری با پایتخت دلیل محکمی است که پیگیر حل مسائل آن باشیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته ۷۵ هزار مگاوات میزان مصرف برق کشور بوده است، گفت: این در حالی است که در طول همان سال تنها حدود ۶۰ هزار مگاوات تولید انرژی برق داشتیم، به عبارتی با کسری ۱۶ هزار مگاوات کسری مواجه شدیم، از حوزه تولید و صنعت برای مدیریت مصرف برق کمک‌های لازم را دریافت کردیم.

کاهش آسیب‌های وارده به فعالان اقتصادی در حوزه تولید

منصوری با اشاره به تأمین ارز تخصیصی به فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان افزود: این فرآیند را نیز کوتاه خواهیم کرد چراکه باید تقاضای بخش تولید زودتر مرتفع شود چون کاهش فعالیت این بخش آسیب‌هایی مانند بالا رفتن تورم را به همراه خواهد داشت.

وی در مورد ساماندهی لکه‌های صنعتی در استان‌های مختلف از جمله البرز بیان کرد: در این مورد تجربه موفقی در تهران داشتیم، بحث محدودیت‌های مالیاتی ایجاد شده برای فعالیت صنایع بر اساس مصوبه استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت از جمله این موارد بود، در این مورد به ضوابط زیست‌محیطی پایبند بوده و آن را مدنظر قرار دادیم و از سویی اقدام مؤثری برای ساماندهی بیش از ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران انجام شد و آمادگی لازم به‌منظور پیشبرد چنین اقداماتی را برای البرز نیز داریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی هر تلاشی را منظور خواهیم کرد، چون در این مجموعه سطح اشتغال بالایی ایجاد شده است و دغدغه‌های مالی آنها برای مبادلات تجاری بر اساس پایه ریالی را پیگیری می‌کنیم.

برق استان البرز مستقل شود

در ادامه این نشست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز نیز با اشاره به توانمندی‌های این استان در حوزه‌های مختلف تولیدی به‌ویژه در حوزه دارو و صنایع غذایی عنوان کرد: کسب رتبه اول در حوزه تنظیم بازار و تسهیلات رونق تولید، همچنین رتبه برتر کشف قاچاق کالا در کشور از مهم‌ترین دستاوردهای حاصل شده در البرز است.

عبداللهی گفت: ایران باید در صادرات کالا تحول ایجاد کند؛ چراکه بسیاری از کشورهای هم‌جوار به کالاهای ما نیاز دارند و می‌توان با بازاریابی درست در راستای دیپلماسی‌های دولت به این هدف مهم دست پیدا کرد.

وی افزود: اختصاص سوخت یارانه‌ای به پروازهای کارگو از مبدأ فرودگاه پیام البرز می‌تواند مشوق بسیار خوبی برای گسترش تجارت به‌ویژه در بخش مواد غذایی و محصولات زراعی و کشاورزی محسوب شود.

استاندار البرز در ادامه ظرفیت مسافربری فرودگاه پیام را عامل مهمی در پشتیبانی از فرودگاه‌های امام خمینی (ره) و مهرآباد برشمرد و گفت: تعیین تکلیف و مدیریت تخصصی بخش مسافربری این فرودگاه به‌منظور افزایش بهره‌وری به همراهی دولت برای رسیدگی به این مسئله ضرورت دارد.

وی گفت: استقلال برق استان البرز موردتقاضا است؛ چراکه ضرورت دارد برق این استان به‌صورت مستقل مدیریت شود.

عبداللهی با اشاره به قرارگیری البرز در جایگاه دهم درآمدهای غیرنفتی در کشور افزود: فعالان اقتصادی استان با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود می‌توانند منشأ اثر در توسعه اقتصادی به‌خصوص در حوزه تولید و صادرات باشند.

وی ادامه داد: با برطرف کردن موانع در سطح کلان، تجار و تولیدکنندگان البرز می‌توانند اقتصاد کشور را به سمت تحول و شکوفایی هدایت کنند.

به‌منظور تأمین سوخت پروازهای کارگو از مبدأ فرودگاه پیام برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود

در بخش دیگری از این نشست پرهام رضایی رئیس اتاق کرج در مورد مبحث تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بیان کرد: در آبان ماه سال ۱۳۹۸، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌منظور افرایش سطح مبادلات خارجی میان ایران و کشورهای مذکور صادر شد، اما نکته حائز اهمیت آن است که تجارت باید دوسویه باشد و تاجران بتوانند بدون هیچ نگرانی ارز خود را به کشور بازگردانند.

تسریع در روند بازگرداندن ارزهای صادراتی

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر به دلیل تحریم‌های ظالمانه برای صادرکنندگان ایرانی تسریع روند بازگرداندن ارزهای صادراتی امکان‌پذیر نیست و تا مادامی‌که این مشکل حل نشود، نمی‌توانیم شاهد افزایش چشمگیر حجم تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا باشیم.

رئیس اتاق کرج عنوان کرد: به‌منظور سرعت‌بخشی به بازگشت ارزهای صادراتی باید برای مواردی همچون کاهش پرداخت‌های سنگین مالیاتی و عوارض گمرکی  چاره‌اندیشی شود؛ چراکه مانع جدی بر سر راه صادرکنندگان از جمله فعالان حوزه کشاورزی کشور از جمله البرز است که با صادرات محصولاتی مانند میوه و تره‌بار نقش مهمی در بالا بردن آمار مراودات بین‌المللی کشورمان دارند.

توجه به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در برنامه هفتم توسعه

وی با بیان اینکه انتقاداتی از سوی بخش خصوصی به برنامه هفتم توسعه وجود دارد، گفت: یکی دیگر از خواسته‌های مهم بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی این است که در تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه تعجیل صورت نگیرد، زیرا از دیدگاه ما به اصلاحاتی نیاز دارد و باید به مواردی مانند نقش‌آفرینی بخش خصوصی و ارائه پیشنهاداتی برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور در آن توجه شود.

رضایی با اشاره به سفر اخیر رئیس اتاق ایران به روسیه عنوان کرد: به دنبال سفر ماه گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به فدراسیون روسیه که با محوریت تقویت تجارت میان طرفین انجام شد، بر اساس مباحث مطرح شده مقرر شد که به‌منظور بهبود زیرساخت‌های مراوداتی دو کشور، اقدامات لازم در حوزه گمرک، حمل‌ونقل و یا تجارت از طریق بنادر صورت گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *