نخستین سمپوزیوم بین المللی مدیریت ساخت ایران با رویکرد انتقال دانش مدیریت در حوزه ساخت طی روزهای نهم و دهم شهریورماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. در روز اول این سمپوزیوم دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی از ۱۰ ریسک اصلی در فضای صنعت احداث سخن گفت. در روز دوم سمپوزیوم نیز از مهندس بهمن دادمان رئیس هیات مدیره سندیکا به عنوان یکی از چهره های ماندگار صنعت تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار ماهنامه پیام آبادگران در پنل تخصصی «چالش ها و راهکارهای مدیریت کسب و کار در صنعت ساخت» که روز اول سمپوزیم مدیریت ساخت با حضور دکتر جواد حداد پژوهشگر حقوق بین الملل، دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، مهندس امید ریاحی دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی تهران، و دکتر علیرضا کوشکی جهرمی دانشیار دانشگاه علامه برگزار شد، دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران در زمینه مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی عنوان کرد: برای بررسی چالش های محیط کسب و کار ارائه تعریفی از محیط کسب و کار که مقبولیت عمومی داشته باشد ضروری است. در ماده ۱ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که قانون بسیار خوبی است اما مورد توجه کافی قرار نگرفته- عنوان شده که محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عوامل موثر در عملکرد یا اداره بنگاه تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن باشد. با توجه به این تعریف مواردی مانند تامین مالی برای پروژه، اخذ مجوز، تاثیر قوانین پیرامونی و … عواملی هستند که محیط کسب و کار را شکل می دهند.
وی افزود: برای بررسی چالش های صنعت ساخت لازم است به ظرفیت های این صنعت در بخش خصوصی توجه شود. آمار مستند سازمان برنامه از وجود ۵۵ هزار شرکت پیمانکاری و ۳۶۰۰ شرکت مهندس مشاور ثبت شده خبر دارد. به عبارتی ما در محیط کسب و کاری قرار گرفته ایم که حدود ۶۰ هزار شرکت مهندسی در فضای آن کار میکنند و به طور پیوسته با چالش های موجود از جمله رقابت با شرکتهای دولتی و نهادهای غیر دولتی روبرو می شوند تا در میدان ساخت و ساز باقی بمانند.
دبیر سندیکا گفت: اگر قرار باشد به همه شرکت های مهندسی ایران کار ارجاع شود حدود ۵ هزار و ۳۰۰ همت(معادل ۲۰۰ میلیارد دلار) پول لازم است که هیچ دولتی توان تخصیص آن را ندارد، به عبارتی فضای کسب و کاری ایجاد شده که توان پاسخگویی به آن در داخل کشور وجود ندارد. روند افزایش شرکتهای پیمانکاری از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ نشان میدهد، این تعداد از ۴۰ هزار شرکت به ۵۴ هزار شرکت رسیده یعنی در عرض ۵ سال حدود ۱۴ هزار شرکت پیمانکاری تشکیل شده اند. این آمار نشان میدهد ما مهندس تولید میکنیم تا وارد فضای کسب و کار شوند بدون این که الگو و برنامه ای برای حضور آن ها در بازار داشته باشیم. اولین قدم برای مدیریت چنین چالشی پاسخ دادن به این سوال است که برای اشتغال این مهندسان جوان باید چه اقداماتی انجام دهیم. اگر به این سوال پاسخ ندهیم فرایند تشکیل شرکت ها توسط فارغ التحصیلان مهندسی ادامه می یابد بدون اینکه در فضای کسب و کار جایگاه مناسبی بیابند و در نهایت ناچار به مهاجرت می شوند.
ایرج گلابتونچی در زمینه چالش هایی که در قراردادهای ساخت و ساز ایجاد میشود عنوان کرد: قراردادهای پیمانکاری حوزه ساخت و ساز، قراردادهایی هستند که سطح تعهد بالای مالی و کاری دارند و آمیخته ای از مسائل فنی، مالی، حقوقی، اقتصادی و مدیریتی هستند. هر کدام از این موارد اگر با دانش لازم تفسیر و اجرا نشوند چالش و خسارت ایجاد میکنند از جمله تنظیم این منابع مالی اگر به موقع، درست و طبق برنامه نباشد ریسک به وجود می آورد. کسانی که در حوزه مدیریت ساخت کار میکند باید به مواردی مانند مسائل اقتصادی، حقوقی، فنی و … آشنا باشد یعنی ما مهندسینی هستیم که باید چند وجهی فکر کنیم چرا که با تفکر تک وجهی در این حرفه چالش ها آغاز میشود.
وی گفت: قراردادهای پیمانکاری ارکان مشخص، موضوع معین، و چهارچوبی کلی و توافق شده برای اجرای پروژه دارند. هر وقت توافقی شکل اولیه خود را از دست داد یا تفسیری غیر از آن چیزی که مدنظر بوده بر آن اضافه شد، ریسک ظاهر میشود که برای برطرف کردن آن تنها راه چاره بازگشت به مفاد پیمان است. جزیرهای کار کردن ارکان پیمان یعنی کارفرما، مشاور، پیمانکار و بهرهبردار نیز به ایجاد ریسک منتهی میشود.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی در ادامه گفت: موضوع پیمان و جزئیات آن باید معین باشد. کم شدن شفافیت در مورد موضوعاتی مانند خرید کالا، عملیات مشخص، و بهره برداری افزایش ریسک را به همراه دارد. باید در چهارچوب کلی کار شود یعنی زمان، هزینه و شرایط اجرا و مشخصات کار نیز باید دقیق باشد. اگر تعهدات درست اجرا نشود هر دو طرف قرارداد در معرض ریسک قرار می گیرند. اگر تعهدات مالی طبق برنامه انجام نشود جریان پروژه دچار چالش میشود و این چالش طرفین پروژه را دچار ریسک می کند.
وی با اشاره به ریسک های اصلی صنعت احداث گفت: یکی از این ریسک ها ناشی از شناسایی اهداف و شرایط اجرای طرح است. وقتی کارفرما، مشاور و پیمانکار، اهداف طرح را به هر دلیل تغییر می دهند و از حالت اولیه خارج می کنند ریسک ایجاد می شود. ریسک بعدی مربوط به رقابت منصفانه است که در فضای کسب و کار ما کاهش یافته است. ما نه تنها قوانین حقوق رقابت نداریم، بلکه از رقابت منصفانه هم خودداری میکنیم. در شرایطی که یک عده از دادن تضامین معاف میشوند پیمانکار باید تضامینی ارائه کند که همین رویه حضور پیمانکار را با ریسک بیشتری همراه میکند. به عبارتی با حذف ضمانتنامه حضور عدهای در بازار تسهیل میشود و حضور پیمانکار با ریسک و هزینه بیشتری همراه است.
گلابتونچی گفت: تا زمانی که در متون قراردادی پیمانکار «باید» و کارفرما «میتواند» است، میتوان گفت این متون هم به ریسک های موجود در فضای صنعت احداث دامن میزنند. بنابراین لازم است مانند قراردادهای فیدیک، حقوق طرفین در قرارداد رعایت شود و به قول حقوقیها عوضین قرارداد درست تنظیم شود. وقتی عنصر رضایت در یک قرارداد وجود ندارد ریسک بالا میرود.
وی افزود: ریسک بعدی مربوط به عدم توجه به قوانین بالادستی است. وقتی در زمان تدوین قرارداد به قوانین بالادستی توجه نشود ریسک ایجاد میشود. ریسک بعدی عدم توجه به انجام تعهدات است. قرار بر این بوده کافرما طبق قانون مناقصات و در قدم اول از تامین منابع مالی مطمئن باشد. اگر کارفرما از تامین منابع مطمئن نباشد و پروژه را آغاز کند ریسک زیادی به محیط کسب و کار وارد می کند.
گلابتونچی تصریح کرد: کارفرما، پیمانکار و مشاور در طول کار وظایفی دارند که جابجایی و خلط این وظایف، ریسک به همراه دارد. در حالت طبیعی کارفرما باید به فکر تامین منابع مالی باشد، پیمانکار کار را انجام دهد و مشاور تایید کند. ریسک بعدی در زمینه ارتباط است، ارتباطات باید در چهارچوب قرارداد تعریف و اجرا شود. ریسک دیگر مربوط به هزینه های مالی است، وقتی جریان مالی به هم بریزد ریسک ایجاد شود و فقط با ترمیم جریان مالی است که این ریسک از بین میرود.
دبیر سندیکا افزود: ریسک دیگر مربوط به داشتن ابزار لازم است. پیمانکاری کشور در مقطع فعلی در زمینه داشتن ماشین و ابزار مناسب دچار مشکل هستند. قطعات نامرغوب وارد شده ماشین آلات، هزینه پیمانکار را بالا می برد و بر دامنه ریسک می افزاید. ریسک بعدی مربوط به عدم توانایی در انجام تعهدات است. باید کارفرما، پیمانکار و مشاوری انتخاب شوند که هر سه آن ها توانایی اجرای کار را داشته باشند. ناتوانی هر کدام از این ارکان ریسک ایجاد میکند.
دکتر گلابتونچی با اشار به ریسک کمبود منابع عنوان کرد: این ریسک نه فقط مربوط منابع مالی بلکه مربوط به مصالح و منابع انجام کار است. وقتی دولت صحبت از ساخت ۴ میلیون مسکن میکند اما منابع و امکانات این کار را ندارد، به شکلگیری ریسک در فضای کسب و کار دامن میزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع رقابت عنوان کرد: در حقوق مربوط به رقابت باید تضمین آزادی اقتصادی، تضمین انگیزه ها، تضمین و افزایش توانایی عاملان اقتصادی برای نمایندگی و دفاع از منافع خود، و تضمین گسترش نوآوری وجود داشته باشد. وقتی رقابت از بین میرود این عوامل از بین میرود و بخش خصوصی نمیتواند فعالیت کند چون ریسک بالا میرود.
دبیر سندیکا گفت: مهمترین رویه های ضد رقابتی ناشی از شرایط تبعیض آمیز است از جمله وقتی در متن قراردادها کارفرما «میتواند» است و پیمانکار «باید». در قرارداد منصفانه هر دو طرف باید کارهایی انجام دهند ولی وقتی یکی از طرفین با کلمه «باید» خطاب شد به نوعی ریسک پروژه به او منتقل میشود. وقتی ریسک ایجاد شد یکی از نتایج آن ۲۰۰ هزار پروژه ناتمام است. تبعیض در ثمن معامله، تبعیض در شرایط پرداخت و تبعیض در شرایط قرارداد برای گروههای مختلف نیز ضد رقابت است. مناقصات باید شفاف و عادلانه باشد. تحمیل شرایط ناعادلانه در مناقصات و عدم دقت در برآوردها نیز ضد رقابت است.
وی گفت: با وجود این حجم از شرکت های مهندسی ضروری است فضا باز شود تا شرکتها بتوانند بیرون از کشور کار کنند اما در این مسیر موانعی مانند ضمانتنامه وجود دارد. برای رفع این موانع لازم است همه عوامل دست به دست هم دهند تا ظرفیت ۵۵ هزاری شرکت های پیمانکاری فعال شود وگرنه مهندسان چارهای جز مهاجرت نخواهند یافت. آن هم مهندسان تراز بالایی که برای تربیت آن ها هزینه و نیرویی زیادی صرف شده است. این جوانان با جسارتی ستودنی اقدام به تاسیس شرکت میکنند اما وقتی ما نتوانیم برای آنها کار ایجاد کنیم مجبور میشوند از کشور بروند که این اتفاق، خسران بزرگ و ریسک بالایی برای کشور ماست چرا که کشورهای دیگر بدون اینکه هزینه ای کرده باشند از تخصص این نیروی انسانی بهره می برد.
گلابتونچی تصریح کرد: اگر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا میشد تا حد زیادی از ریسک های ۱۰ گانه صنعت احداث کاسته میشد. در ماده ۲ این قانون عنوان شده دولت موظف است در مواردی مانند بررسی اصلاح و تدوین قوانین مربوط به کسب و کار نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق نیستند را درخواست و بررسی کند. اگرچه این قانون وجود دارد ولی باید دید مسئولان تا چه اندازه نظر فعالان صنعت احداث را درباره امور و قوانین ساخت و ساز میگیرند. در ماده ۹ این قانون عنوان شده وزارت خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج از کشور را در خدمت تولیدکنندگان داخلی، سرمایه گذاران و صادرکنندگان کالا و خدمات قرار دهد. اما باید دید آیا وزارت خارجه به این وظیفه خود عمل می کند؟
وی گفت: در ماده ۱۵ این قانون نیز کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار و سازمان ها و دستگاه های مرتبط با آن در مراکز استان موظفند به سوالات نمایندگان پاسخ دهند ولی خیلی از آنها حتی فعالان اقتصادی را به دفاتر خود راه نمی دهند. در ماده ۲۲ عنوان شده کلیه دستگاه های اجرایی موظف هستند در معاملات خود از جمله در زمینه پیمانکاری و …، چنانچه شرایط و ضوابط برابر برقرار باشد اشخاص خصوصی و تعاونی را به بخش عمومی دولتی و غیر دولتی ترجیح دهند. در ماده ۲۴ همین قانون دولت و دستگاه های اجرایی مکلف به شفافسازی سیاست و برنامه اقتصادی حتی شفافسازی در مورد اجرای پروژه با طرف قرارداد هستند. اگر این شفاف سازی نباشد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ایجاد نمیشود. طبق همین ماده کارفرما نمیتواند یک قسمت از پروژه را تغییر دهید و به پیمانکار اطلاع ندهد.
وی افزود: چالش ها و ریسک ها در صنعت احداث را میتوان با شناسایی دقیق عواملی که بر محیط کسب و کار تاثیر می گذارند کنترل و مدیریت کرد. این کنترل با همافزایی و ارتباطی است که همه میتوانند بر اساس شناخت از شرایط قرارداد و اجرا داشته باشند.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: فعالان اقتصادی باید برای مدیریت ریسک عوامل موثر در فضای کسب و کار حرفه خود را که در کنترل آن ها نیست کم کنند. در واقع این بحث دو وجه دارد که یکی از آن ها حاکمیتی است و شامل مواردی مانند تسهیل در صدور مجوزها، از بین بردن قواعد زائد و شرایط غیر منصفانه، ایجاد بستری برای رقابت منصفانه، به کارگیری ارکان صاحب صلاحیت در پروژه، عدم اجرای پروژهای با منابع مالی مبهم و … است. در دنیا بسیاری از پروژه ها به روش مشارکت عمومی-خصوصی انجام می شود اما در کشور ما بستر قوانین منصفانه ای برای ورود سرمایه گذار به این
وی افزود: هر میزان مدیر یک شرکت بتواند عوامل فضای کسب و کار را کنترل کند ریسک کار در صنعت احداث کم خواهد شد. در این حالت نیاز به سازمان هایی در زمینه مدیریت ساخت لازم است که به پیمانکاران در زمینه ریسک ها و نحوه مدیریت آن اطلاعاتی ارائه بدهند. اگرچه بسیاری از ریسک ها مربوط به بیرون از سازمان است اما ریسک هایی در درون سازمان هم وجود دارد که واحد CM شرکت میتواند برای شناسایی و از بردن آن موثر باشد.
دبیر سندیکا در ادامه عنوان کرد: یک قرارداد مجموعه ای از چند دانش است و مدیر شرکت به تنهایی نمیتواند مسائل حقوقی، مالی اقتصادی و …مربوط به پروژه را به تنهایی مدیریت کند و باید از افراد و سازمانهای متخصص استفاده کند. مجله ENR هر سال رده بندی ۲۵۰ پیمانکار برتر جهان را اعلام میکند که متاسفانه ما با وجود ظرفیت پیمانکاری موجود جزو آن نیستیم در حالی که ۸۰ پیمانکار چینی و ۴۷ پیمانکار ترک در آخرین رتبه بندی این مجله وجود داشتند. ما نمیتوانیم شرکتهای پیمانکاری در تراز جهانی داشته باشیم بدون اینکه در شرکت های خود واحدهایی مانند CM، مدیریت ساخت یا حقوق ساخت داشته باشیم. داشتن چنین واحدهایی جزو الزامات لازم برای رقابت است.
ایرج گلابتونچی در بخش پایانی سخنان خود افزود: با اجرای برنامه جهانی سازی بود که ۵ پیمانکار هندی موفق شدند به رتبه بندی جهانی وارد شوند. ترکها با ۴۷ پیمانکار بین المللی تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود ۴۴۷ میلیارد دلار کار کردهاند که ۲۰ درصد آن صادرات خدمات فنی و مهندسی به روسیه است. در عراق نیز حدود ۲۷ میلیارد دلار کار گرفته اند در حالی که سهم ما از این بازار تنها ۲ میلیارد دلار بوده است. برای حضور در بازار بین المللی پیش از هر چیز باید ابزارهای لازم برای رقابت ایجاد شود. من به بضاعت خود در سازمان ابزارهایی مانند CM را ایجاد کرده ام اما اگر این مقدار کافی بود، نام سازمان من نیز در بین ۲۵۰ شرکت برتر جهان قرار می گرفت.