رئیس اتاق بجنورد با تأکید بر اهمیت بخش معدن در استان خراسان جنوبی، گفت: آزادسازی پهنه‌های معدنی بلوکه شده توسط منابع طبیعی باید بررسی شده و این پهنه‌ها در اختیار افراد واجد تخصص و شرایط مالی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به اینکه باید به بخش معدن خراسان جنوبی بها داده شود، گفت: آزادسازی پهنه ها و زیرپهنه های بلوکه شده توسط منابع طبیعی باید یه عنوان یک پیشنهاد ملی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

علیرضا خامه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان جنوبی، افزود: باید راه میان بری پیدا کرد که پهنه‌های اکتشافی در اختیار افرادی قرار گیرد که تخصص و شرایط مالی دارند. ضمن اینکه پهنه‌های آزاد یا پهنه‌ای که بخشی از آن به شخص ثالث واگذار و مابقی بلوکه منابع طبیعی است، باید در سامانه به‌عنوان یک پیشنهاد ملی مطرح شود.

خامه زر با بیان اینکه سهم اقتصاد کشور و معدن بالا برود راهی به‌جز تعامل وجود ندارد، افزود: اتاق بیرجند زبان گویای مدیران استان خراسان جنوبی در خصوص مطالبات آنان در اتاق ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه اطلاع‌رسانی جلسات شورای گفت‌وگو از پنج روز قبل اعلام خواهد شد بیان داشت انتظار می‌رود مدیران با اختیار کامل در این جلسات حاضر شوند.

در ادامه نشست، احمد پروین، فعال معدنی و عضو هیأت نمایندگان اتاق بیرجند در این جلسه اظهار کرد: مسئله عدم آزادسازی بلوکه ها، پهنه‌ها و مزایده معادن سال‌هاست موجب کاهش توسعه معدنی در استان شده است.

وی با بیان اینکه موتور محرکه توسعه معدن در هر منطقه اکتشاف است، افزود: اولین شرط اکتشاف نیاز به یک سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی است تا بتواند در سامانه کاداستر تحت نظر وزارت صمت برای یک محدوده سرزمینی به مساحت قانونی مجوز اخذ کند.

پروین با اشاره به اینکه با وضعیت کنونی خراسان جنوبی در سامانه کاداستر عملاً اخذ مجوز اکتشاف غیرممکن است، عنوان کرد: متأسفانه بخش زیادی از معادن سرزمینی استان خراسان جنوبی موانع قانونی دارند.

وی با بیان اینکه مجموع اتفاقات معدنی رخ داده در استان که شامل پروانه بهره‌برداری‌اند، کمتر از هشت درصد مصرف استان است، اظهار داشت: متأسفانه بیش از ۸۷ درصد مساحت استان منجمد است و این موضوع برای استان مدعی پیشران اقتصادی در حوزه معدن، فاجعه‌بار است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ جایی در استان برای توسعه معدنی در قالب اکتشافات جدید وجود ندارد، افزود: هدف از واگذاری پهنه‌ها و اجرای طرح سه‌جانبه خوب بوده اما متأسفانه ملاحظات قانونی به‌درستی اجرا نشده است.

همچنین داریوش افتخاری، دبیر خانه معدن استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: استان خراسان جنوبی به دلایل شرایط خاص زمین‌شناسی، دارای پتانسیل‌های معدنی فراوانی بوده و با عناوینی همچون بهشت معدنی و عسلویه معدنی ایران نام برده می‌شود.

وی با بیان اینکه از ۶۵ ماده معدنی که در کشور ایران وجود دارد ۵۰ نوع در استان موجود است، افزود: در حال حاضر تعداد ۷۴۸ معدن در سطح استان وجود دارد که از این تعداد ۴۹۸ معدن فعال و ۲۵۰ معدن غیرفعال هستند.

وی با اشاره به اینکه بخش معدن یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه استان است، گفت: لازم است نقشه راهی برای بخش معدن استان تهیه شود تا بتوانیم اقتصاد استان را بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنیم.

افتخاری با بیان اینکه در سند آمایش استانی تخصص بخش معدن در بهره‌برداری فلزات گران‌بها (طلا، مس، نقره و آهن)، نیمه گران‌بها (سرب و روی)، معادن زغال‌سنگ و بهره‌برداری معادن غیرفلزی (سنگ ساختمان و بنتونیت) دیده شده است، عنوان کرد: ارزش‌افزوده استان در بخش خدمات ۵۵ درصد، در بخش صنعت ۱۹ درصد، در بخش کشاورزی ۱۸ درصد و در بخش معدن تنها 4 درصد است.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته پهنه‌ها و زیر پهنه‌هایی جهت فعالیت اکتشافی در سطح استان واگذار شده که تنها 24.5 درصد مساحت استان را تشکیل می‌دهد، افزود: طرح تحول سه‌جانبه نیز به‌تنهایی 30.7 درصد مساحت استان را در اختیار گرفته است.

افتخاری با بیان اینکه گواهی کشف‌ها یعنی محدوده‌هایی که عملیات اکتشاف آن‌ها به پایان رسیده تنها 0.2 درصد است، اظهار داشت: همچنین پروانه‌های اکتشافی که به معنای پروانه‌های عملیاتی در حال اجرا است نیز 3.2 درصد است.

مرتضی جلالی فرد، رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه محدوده‌ها تنها یک‌بار استعلام می‌شوند لذا افراد از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیگیری‌های افراد ناقص است واگذاری عمده محدوده‌های بلوکه شده ازلحاظ قانونی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

علیرضا عابدی، فعال حوزه معدن نیز در این جلسه اظهار کرد: در هیچ استانی اجازه نمی‌دهند بیشتر از سه یا چهار پهنه وجود داشته باشد چراکه استان اشغال می‌شود اما در خراسان جنوبی سطح قابل‌توجهی پهنه واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه از یک مقطع زمانی به ازای هر کیلومتر، از متقاضی وجهی در قالب حق مالکانه دریافت می‌شود، افزود: در این راستا متقاضی محدوده ۴۰ کیلومتری در اختیار خود را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد و متأسفانه منابع طبیعی مابقی را بدون دلیل قانونی بلوکه می‌کند.

عابدی گفت: سال‌هاست این مسئله وجود دارد اما متأسفانه هیچ استانی تاکنون زیر بار این مشکل نرفته است. طرح تحول سه‌جانبه فقط در خراسان جنوبی اجرا شده و هیچ خروجی هم تاکنون نداشته است.

ابوذر جمالی، به نمایندگی از دفتر نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس، در این جلسه با اشاره به اینکه مراحل واگذاری پهنه‌ها به‌درستی انجام نگرفته است، اظهار کرد: متأسفانه این‌گونه واگذاری‌ها پشتوانه قانونی و تکالیف زمان‌بندی شده ندارند.

وی افزود: دفاعیات منابع طبیعی فقط ترک فعل است و این‌گونه به‌هیچ‌عنوان به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.

حجت ایمان طلب، معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در حوزه پهنه‌ها مطالعات و داده‌های زمین‌شناسی استان بسیار ضعیف است.

وی با بیان اینکه اکثر پهنه‌ها در مناطق بلوکه شده منابع طبیعی است، افزود: پهنه‌ها عامل اصلی برای ادامه کار اکتشافی نیست کما اینکه با داشتن پهنه‌ها فقط دیتاهای زمین‌شناسی خود را زیاد می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته از سوی وزارتخانه هیچ‌گونه آزادسازی نداشتیم، گفت: با وضعیت امروز متأسفانه نمی‌توانیم پهنه‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

 مرتضی دهقانی، نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این جلسه اظهار کرد: منابع طبیعی اگر بخواهد فقط قوانین و سیاست‌های خود را مدنظر قرار دهد هیچ‌گاه پاسخ استعلامات به این شکل نبود که چند سال متوالی رتبه اول در صدور پروانه اکتشاف را کسب کند.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی قطعاً نگاه تعاملی دارد، افزود: اگر به لحاظ قضایی واگذاری و آزادسازی پهنه‌ها منع قانونی نداشته باشد منابع طبیعی هیچ مشکلی ندارد.

به گفته دهقانی، اگرچه ماده ۲۴ مکرر معادن قانونی است اما متأسفانه پایداری ندارد.

جواد اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این جلسه اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای پیشگیری شود.

 وی با اشاره به تغییر روزبه‌روز شرایط آب و هوایی کشور و جهان گفت: قوانین محیط زیستی همواره تغییر می‌کند و نیاز است قوانین مزاحم کسب‌وکارها بررسی شود.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه داخلی منابع طبیعی در خصوص بلوکه کردن پهنه‌ها باید بررسی و ارزیابی شود، گفت: اگر مصوبه‌ای در کارگروه تسهیل مطرح شود و خلاف قانون باشد قطعاً در سطح ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اشرفی با اشاره به اینکه منابع طبیعی باید ظرف دو هفته موانع و چالش‌های قانونی خود را اعلام و ارائه کند تا در دستگاه نظارتی استان بررسی شوند، عنوان کرد: باید به سمت خروجی محور و مسئله محور حرکت کنیم و در این راستا امیدواریم در جلسات شورای گفت‌وگو با یک فضای تعاملی و هم‌افزایی گامی مؤثر در توسعه برداشته شود.

علی جعفرپور، رئیس اتاق اصناف استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: علی‌رغم اینکه معدن پیشران توسعه اقتصادی استان است اما با شرایط فعلی امکان سرمایه‌گذاری در حوزه معدن استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پهنه‌ها در اختیار مجموعه‌های دولتی قرار می‌گیرد، افزود: متأسفانه در برخی موارد این پهنه‌ها در کلان کشور با رانت‌خواری بین عده‌ای خاص تقسیم می‌شود و هیچ نفعی عاید خود استان نمی‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نسائی زهان، دادستان مرکز استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هنگامی‌که تبلیغ می‌کنیم و می‌گوییم استان خراسان جنوبی استانی معدنی است سایر استان‌ها قدرت اقتصادی مردم استان را بالا می‌دانند، اظهار کرد: متأسفانه از ظرفیت‌های موجود استان نمی‌توان به‌درستی بهره‌برداری کرد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های دولت و حاکمیت بر تقویت بخش خصوصی است، افزود: مدیران باید قوانین را به نفع بخش خصوصی تفسیر کنند.

نسایی با اشاره به اینکه منابع طبیعی و صمت باید قوانین خود را انعطاف دهند و آن‌ها به نفع بخش خصوصی تفسیر کنند، گفت: در دستگاه‌های نظارتی مدیری که جسور و ریسک‌پذیر است قطعاً حمایت می‌شود.

وی با بیان اینکه تنها کسانی که می‌توانند امنیت پایدار را به استان بیاورند خود مردم هستند، عنوان کرد: زمانی می‌توانیم مردم را در استان نگه‌داریم که اشتغال را فعال کنیم.

علیرضا حیرانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در این جلسه با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های حوزه معدن مربوط به زیرساخت‌ها است، اظهار کرد: اگر امروز در حوزه معدن استان توسعه‌یافتگی نداریم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب است.

وی افزود: لازم است سازمان بازرسی در حوزه معادن ورود و اگر ترک فعلی انجام شده به‌صورت جدی با آن برخورد کند.

حیرانی با بیان اینکه در ماده ۲۴ قانون مکرر معادن پیش‌بینی شده که اگر استعلامی از سوی دستگاه‌های دولتی پاسخ داده نشد در هیئت حل اختلاف با حضور استاندار مطرح و بررسی شود، گفت: منابع طبیعی اگر در موضوعی از سوی دستگاه‌های نظارتی با چالش مواجه هستند باید از دیوان عدالت استعلام بگیرند.

محمد خراشادی زاده، نماینده بازرسی کل استان خراسان جنوبی در این جلسه با اشاره به اینکه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین بازرسی استان، ادارات کل صمت و منابع طبیعی منعقد شده است، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با نگاه توسعه بخش معدن و دغدغه‌های منابع طبیعی در این حوزه شکل گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه متقاضیان می‌توانند به منابع طبیعی مراجعه و در حوزه عرصه‌هایی که به بازسازی نیاز دارد تعاملاتی با این سازمان داشته باشند.

خراشادی زاده افزود: طرح تحول سه‌جانبه و پهنه‌های وزارتخانه‌ها باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

 محسن مؤدی، سرپرست معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به ظرفیت قانونی موجود در جهت احصاء قوانین و دستورالعمل‌های مخل، بر تکمیل کاربرگ‌های مربوطه تأکید نمود و گفت: باید گزارشی از ظرفیت‌های قانونی در حوزه معدن پیش‌بینی و ارائه شود.

در پایان جلسه انتخابات اعضای بخش خصوصی شورای گفت‌وگو برگزار اعضای جدید به مدت یک سال جهت عضویت در شورای گفت‌وگوی استان انتخاب شدند:

حسن لشکری -رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های خراسان جنوبی

سید حسن یوسفی-رئیس اتحادیه بازرگانی شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان استان

امیر اکبرپور- رئیس اتحادیه تعویض روغن، لاستیک‌فروشی و پنجه گیری

احمد کاشانی-مدیرعامل شرکت آسیا پرواز شرق

محمودرضا یوسفی-مدیرعامل شرکت مهراس کویر

غلامحسین زارعی-مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

عباس کریم پور – مدیرعامل صنایع سنگ پاسارگاد بیرجند