هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیدار کردند. در این نشست که روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه در سالن هیات مدیره سندیکا برگزار شد، دکتر محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حاضر بودند و مدیران سندیکا گزارشی از شرایط حاکم بر پیمانکاری کشور و شرایط مبتلا به شرکتهای پیمانکاری ارائه دادند.

دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران ضمن خیر مقدم به مهمانان و با اشاره به تاریخچه سندیکا عنوان کرد: این تشکل به عنوان اولین تشکل مهندسی در سال ۱۳۲۶ تشکیل شده است و همه سازمان های مهندسی فعال در بخش خصوصی در همین جا ریشه دارند. قدمت این تشکل از سازمان برنامه و بودجه هم بیشتر است و اغلب شرکت های بزرگ عمرانی عضو آن هستند.

وی افزود: جلسه امروز به نوعی تعامل میان کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شرکت های مهندسی و پیمانکار کشور در زمینه مسائل مبتلا به صنعت احداث است که امیدواریم به تعامل و گفتگوی بیشتر برای رفع موانع و مشکلات بیانجامد.

اعتماد به تامین اعتبار بودجه از بین رفته است

در ادامه مهندس سیامک مسعودی رئیس کمیسیون قوانین سندیکا عنوان کرد: مشکلات متعددی در زمینه پروژه­ های زیرساختی کشور وجود دارد. ما مدت ها است منتظریم که مجلس یا مجموعه نظام، فکری به حال پروژه ­های نیمه تمام کند. این پروژه­ها بسیار زیاد هستند که تا چند سال قبل بودجه لازم برای اتمام آن ها ۵۰۰-۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و اکنون حتماً حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است . در هر کدام از این پروژه ­ها علاوه بر مطالبات پیمانکاران، کار مانده زیادی هم وجود دارد که هر ساله اضافه­ تر می ­شود. یعنی یک بخش ۵ درصدی از پروژه پرداخت می­شود و هر سال ۴۰ درصد تورم به آن تعلق می­گیرد که پروژه را سنگین ­تر و به سرانجام رساندن آن را دشوارتر می­کند.

وی افزود: نسبت بودجه عمرانی کشور به کل بودجه، زمانی ۵۰-۶۰ درصد بود که در سال های اخیر به ۵-۶ رسیده است. یک ضریب کاهشی پنهان هم وجود دارد یعنی از زمانی که اسناد خزانه اسلامی رایج شده است بواسطه تأمین حفظ قدرت خرید از محل همین بودجه، نسبت بودجه عمرانی به بودجه کل در واقع کمتر از ۵-۶ درصد ارزشمندی دارد.

مهندس مسعودی گفت: پیمانکاران خواهان تعیین تکلیف پروژه­ های نیمه تمام و همچنین توزیع عادلانه بودجه هستند. شفایت و تسریع در تخصیص بودجه سالانه مهم است. متاسفانه اعتماد به تامین اعتبار بودجه هم از بین رفته است یعنی دستگاه اجرایی و پیمانکار نمی ­دانند چقدر از بودجه تخصیص خواهد یافت. تخصیص­ ها مبهم است و عمدتا با چانه ­زنی صورت می گیرد به عبارتی بخشی از دغدغه فکری و وقت مسئولان، نهادهای ذیربط و پیمانکاران و دیگران صرف چانه­ زنی با دستگاه اجرائی ذیربط و سازمان برنامه جهت تخصیص اعتبار می­ شود.

عضو کمیسیون قوانین سندیکا افزود: شما به عنوان نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون عمران در جایگاهی هستید که راه حل این امور می­تواند با نظر و همت شما کلید بخورد، بنابراین امیدواریم موارد طرح شده را پیگیری کنید و برای بالابردن سهم بودجه عمرانی از بودجه کل تلاش کنید چرا که این کار برای پیشبرد زیرساخت های کشور و حرکت در مسیر توسعه اهمیت فراوان دارد.

پایین بودن نرخ سود سرمایه

در ادامه مهندس جمشید شیخ اکبری عضو هیات مدیره سندیکا عنوان کرد: قوانین سال ۱۳۶۶ که در زمینه مشارکت در احداث آزادراه ها مصوب شده بود، امروزه دیگر جوابگو نیست برای همین تمام پروژه­ های آزاد راهی تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.

وی افزود: مسئله بعدی پایین بودن نرخ سود سرمایه­ای است که سرمایه­ گذار می­آورد. این نرخ تا دو سال قبل ۱۵ درصد بعلاوه ۳ درصد بود که با احتساب مالیات، مجموعا  ۱۳/۵ درصد می­شد به عبارتی ۱۳/۵ درصد سود به آورده سرمایه­ گذار تعلق می­گرفت. با اینکه امروز این نرخ حدود ۱۵/۸ درصد شده است(۱۸ درصد بعلاوه ۳ درصد)، بانک ها، بازار سرمایه و حتی بخش خصوصی حاضر به ورود و سرمایه ­گذاری در آزادراه ها نمی­ باشند. کار به جایی رسیده که دولت هم رغبتی برای پرداخت آورده خود ندارد. متاسفانه وقتی هم سرمایه­ گذار حاضر به سرمایه­ گذاری می­شود موجی از تورم ­های لجام گسیخته سرمایه­ اش را از بین می ­برد.

وی افزود: بحث بعدی درباره وصول عوارض است که بازگشت سرمایه از طریق آن صورت می­گیرد اما متاسفانه نرخ آن در اختیار مسئولان است و آن ها سالیان سال است که در برابر افزایش یا تعدیل آن مقاومت می­کنند. البته اخیرا در یکی از آزادراه ها عوارض ۲۵ درصد رشد داشته است.

شیخ اکبری تصریح کرد: در بحث مشارکت، آورده دولت در هاله ­ای از ابهام است. دولت قرارداد می­ بندد اما برای سهم ۳۰ درصدی خود پولی نمی ­آورد. علیرغم مصوبه استانی سفر رئیس جمهور، بانک ها هم حاضر به ورود در سرمایه­ گذاری آزادراهی نیستند. مسئله بعدی صندوق توسعه حمل و نقل است که اساسنامه آن در مجلس تصویب شده اما اجرایی نمی ­شود در حالی که می ­تواند در تامین مالی پروژه ­ها و تضامین و بیمه­ های سرمایه­ گذاران موثر باشد.

وی با اشاره به ماده ۵۶ عنوان کرد: ماده ۵۶ می­توانست ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای هر پروژه به ارمغان بیاورد اما بانک ها علاقه­ ای به پرداخت آن نشان نمی­ دهند.

امکان نوسازی ماشین­ آلات عمرانی فراهم شود

مهندس جعفر سبوخی عضو دیگر هیات مدیره سندیکا نیز در این نشست حاضر بود و گفت: قوانینی که برای مشارکت عمومی-خصوصی تدوین شده یا در حال تدوین هستند روی کاغذ خوب هستند اما در مقام اجرا مشکل دارند. برای نمونه، در بخش آب چون دولت تضمین خرید آب دارد بانک ها موظف هستند خود پروژه را به وثیقه بگیرند اما زیر بار این کار نمی­ روند. وقتی هم در این مورد اختلاف ایجاد می­شود مرجع رسیدگی وجود ندارد.

وی افزود: هیات حاکمه در بخش بالایی به این قوانین اعتقاد دارد اما در بدنه دولت اعتقادی به این قوانین نیست. در این قوانین تقریبا سه عامل یعنی دستگاه نظارت، پیمانکار و سرمایه­ گذار و سرمایه ­پذیر برابر در نظر گرفته می ­شوند ولی بدنه دولت همان حالت ارباب-رعیتی را دنبال می­ کند. برای نمونه ما قرارداد پروژه پایلوت انتقال آب سیمین ­دشت به تصفیه ­خانه گرمسار را داشتیم و ۳۰ درصد از آن را انجام دادیم، اما با وجود زیرسازی­ های مهمی که انجام شد و با وجود آماده­سازی مسیر، پروژه ناتمام ماند چرا که سرمایه ­پذیر نتوانست تعهدات خود را انجام دهد. در نهایت هم پروژه متوقف شد و اختلاف ایجاد شد. کارفرما سود پیش پرداخت را حساب کرد اما برای آورده ما سودی در نظر گرفته نشد. متاسفانه دستگاه اجرایی هم قدرتی برای اتمام این اختلاف ندارد.

وی گفت: ما قوانین خوبی داریم که اجرا نمی ­شوند. در سازمان برنامه که متولی کارهای پیمانکاری کشور است قانون نظام فنی اجرایی یکپارچه وجود دارد که تاکید کرده در مواردی که بر سرنوشت بخش خصوصی تاثیر دارد، این بخش در تصمیم گیری­ ها مشارکت داده شود اما این اتفاق نمی­افتد.

وی با بیان اینکه صنعت احداث می ­تواند وضعیت اشتغال را بهبود ببخشد، افزود: زمانی که پیمانکاران پول خود را بگیرند مانند نهال رونده­ای که آب کافی به آن ها رسیده تنومند می­شوند و شاخه­ های آن ها به خانه همسایه می­رسد به عبارتی با رشد پیمانکاری کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی ممکن می­­ شود.

سبوخی افزود: گاهی وقت ها قوانین جاری کشور در مورد ما رعایت نمی ­شود یعنی کارفرما یک جانبه و در جایی که قانون اجازه ضبط ضمانت­ نامه را نمی ­دهد اقدام به این کار می­کند. با اینکه قانون صراحتا عنوان کرده در پروژه­ای که پیمانکار از دستگاه اجرایی طلبکار است می­توان این طلب را بلوکه کرد و برای انجام پروژه دیگری با همان دستگاه مورد استفاده قرار داد، این اتفاق نمی­ افتد.

وی با اشاره به مشکل فرسوده بودن ماشین ­آلات عمرانی گفت: بخش معدن می­تواند ماشین­ آلاتی با کارکرد زیر ۱۰ سال را وارد کند که چنین امکانی برای ما فراهم نیست در حالی که متوسط عمر ماشین ­آلات ما بالای ۱۸ سال است. اگر شرایط مشابهی با بخش معدن برای ما قائل شوند امکان نوسازی ناوگان ماشین­ آلات خود را خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره سندیکا گفت: ماشین ­آلات شرکت های ما با ارز ملی وارد شده است و ما امانت­دار این سرمایه هستیم. نباید ما را به چشم سرمایه­ دار ببینند.

لزوم حضور نماینده بخش خصوصی در شورای عالی فنی

خانم مهندس آزاده عمرانی عضو دیگر هیات مدیره سندیکا نیز در این نشست حاضر بود و عنوان کرد: نماینده بخش خصوصی به شکل مقطعی در شورای عالی فنی حاضر بود اما با تغییراتی که در مدیریت سازمان برنامه و بودجه پیش آمد، نماینده بخش خصوصی از این شورا کنار گذاشته شد. با توجه به اهمیت این شورا در مباحثی مانند تعدیل قیمت ها و داوری، درخواست داریم این موضوع به شکل پایه­ ای و با اصلاح لازم در قانون حل شود یعنی یک محمل قانونی برای حضور بخش خصوصی در این شورا تعریف شود.

وی افزود: ما امیدواریم در تدوین برنامه هفتم مورد مشورت قرار بگیریم چون سهم قابل توجهی در صنعت احداث داریم و به عنوان بازوی اجرایی دولت موانع و مسائل زیادی می­بینیم که آگاهی از آنها می­تواند در تصمیم ­سازی­ دولتمردان موثر باشد. حدود ۵۵ هزار پیمانکار تایید صلاحیت شده در صنعت احداث وجود دارد که چکیده تجربیات آن ها در سندیکا جمع شده و می ­تواند راهگشا باشد.

بخش عمومی را به جای بخش خصوصی جا می زنند

مهندس محمود مصطفی­ زاده عضو دیگر هیات مدیره سندیکا نیز عنوان کرد: مقام معظم رهبری در صحبت های خود تاکید می­کنند که بخش خصوصی باید تقویت شود. با اینکه ایشان مرتبا به این مسئله اشاره دارد و اصولا سپردن توسعه به بخش خصوصی در همه جای دنیا نتیجه داده است اما در کشور ما، به طور عمدی یا سهوی بخش عمومی به جای بخش خصوصی جا زده می­شود.

مصطفی ­زاده افزود: در عرف جهانی بخش خصوصی به بخشی می­گویند که با رقابت سالم صاحب کاری می­شود و سود و ضرر دانایی یا نادانی خود را پرداخت می­کند. امروزه یکی از گرفتاری­ های اساسی ما رقابت ناعادلانه بخش خصوصی با بخش عمومی است که به سرکوب انگیزه این بخش می­ انجامد. امتیازات فراوانی به بخش عمومی داده می­شود برای نمونه جهت شرکت در مناقصه از ما ضمانت­نامه می­خواهند ولی شرکت های عمومی با یک معرفی­نامه در مناقصه شرکت می­کنند. تفاوت هزینه همین ضمانت­نامه با معرفی­نامه ۵ درصد است. همچنین ما هزینه سرمایه داریم ولی آن ها هزینه سرمایه ندارند، بنابراین ما روز به روز کوچکتر شویم و آنها روز به روز بزرگتر می­شوند و بخش اعظم همین ۵-۶ درصد بودجه عمرانی را جذب می­کنند.

وی افزود: صنعت احداث و پیمانکاران، سازمان هایی کارآفرین و دانش­بنیان هستند که ماشین ­آلات و تجهیزات آن ها ابزار کار آن هاست و سرمایه محسوب نمی­شود اما رده­ های پایین دولت این موضوع را متوجه نمی­ شوند. عدم پرداخت به موقع مطالبات باعث می­شود هزینه دستمزدها به تاخیر بیفتد و متخصصان ناراضی شوند. از طرفی شرکت ها نمی­توانند ماشین­ آلات خود را آماده به کار نگه دارند و راندمان بگیرند.

وی گفت: با کمال تاسف باید اذعان کنم تورم است که تا کنون بنگاه های اقتصادی ما را سر پا نگاه داشته است. از محل فروش همین ماشین ­آلات و تجهیزاتی که قیمت آن ها رشد نجومی داشته، شرکت های پیمانکاری سر پا مانده­اند.

وی در پایان گفت: ما همه عمر خود را به عنوان متخصصان این حرفه کار کرده­ایم و می­توانیم بازویی تصمیم­ ساز برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه عمران باشیم.

بسیاری از شرکت ها  کار خود را متوقف کرده­اند

مهندس اسدالله احمدی عضو هیات مدیره سندیکا نیز عنوان کرد: متاسفانه نه تنها ابهامات و نقص قوانین در حوزه کارهای پیمانکاری وجود دارد بلکه قوانین موجود هم اجرا نمی­ شوند. پیشنهاد ما این است که در تعامل با نمایندگان محترم مجلس برای گذار از این دوره تلاش کنیم. در حال حاضر وضعیت به گونه­ ای است که بسیاری از شرکت های پیمانکاری کار خود را متوقف کرده­ اند. با ادامه این روند در آینده­ای نزدیک اجرای پروژه ­ها با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر ضعف قوانین، قوانینی هم که وجود دارد از طرف کارفرما محترم شمرده نمی­شود. با این که خود کارفرما پیمانکار را ماده ۴۸ کرده که نشان دهنده بی ­تقصیر بودن پیمانکار است، اقدام به ضبط ضمانت­­نامه ­اش می­کند. در همه جای دنیا تشکل ­های حرفه ای داوری را بر عهده دارند که موجب حل سریع اختلاف و صدمه ندیدن پروژه می­شود اما در ایران، پروژه در طول تطویل آسیب می­بیند و زمانی به پایان می­رسد که دیگر عمر مفید بخش­ هایی از آن به پایان رسیده است. وی در پایان خواهان گرفتن حل اختلاف از قضات و سپردن آن به تشکل های حرفه ­ای شد.

مسائل مبتلا به صنعت احداث

در ادامه دکتر ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران عنوان کرد: اگر رویکرد دولت برای به سرانجام رساندن زیرساخت های عمرانی، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی باشد، باید در تدوین قوانین حمایتی و اصلاح قوانین پیش قدم شود. متاسفانه بسیاری از بخش­ های اقتصادی کشور به اسم بخش خصوصی فعالیت می­کنند اما بخش خصوصی واقعی در تشکلهای صنفی جمع شده­اند. سندیکا به عنوان قدیمی­ ترین تشکل عمرانی کشور درخواست دارد فرصتی ایجاد شود تا از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به قانونگذاران حوزه عمران استفاده شود. برای اولین قدم پیشنهاد ما این است که قانونی تدوین شود که طبق آن یک نماینده از بخش خصوصی در شورای عالی فنی حضور داشته باشد.

وی افزود: با توجه به نظر مقام معظم رهبری برای رشد بخش خصوصی، در قانون تاکید شده بود که شرایط یکسانی برای شرکت ها ایجاد شود برای مثال نهادهای نظامی از دادن ضمانت­نامه معاف نشوند. البته ما معتقدیم کشور متعلق به همه است و هر کسی ظرفیت دارد می تواند در آبادانی آن نقش داشته باشد اما طبق فرمایش رهبری جایی که بخش خصوصی توان کار دارد باید بخش دولتی کنار برود، در شرایطی هم که آنها مایل به رقابت هستند باید در شرایط برابری با بخش خصوصی رقابت کنند.

وی افزود: لازم است قانون نظام فنی و اجرایی یکپارچه اجرا شود و بودجه عمرانی به درستی توزیع گردد. پروژه ­های ناتمام تعیین تکلیف شوند. قوانین سرمایه­گذاری در حوزه آزاد راه ها و قانون مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح شود.

گلابتونچی خواهان مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم شد. وی گفت: ما ۶ برنامه مترقی توسعه داریم که به رغم وجود آنها وضعیت اقتصادی مساعدی نداریم. به نظر می­رسد یکی از دلایل ایجاد این شرایط بی­ توجهی دولت و نهادهای تقنینی به بازخورد برنامه توسط بخش خصوصی است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی یک وظیفه نظارتی هم دارد که ضروری است درباره عملکرد سازمان برنامه از آن استفاده کند. متاسفانه عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دوره اخیر نشان داده است این سازمان اعتقادی به صنعت احداث ندارد و با دستکاری تعدیل و قوانین باعث شده است صنعت احداث به سمت نابودی برود. شما به عنوان رئیس کمیسیون عمران می­توانید از سازمان برنامه و بودجه بخواهید با ما تعامل بیشتری داشته باشد.

دبیر سندیکا تاکید کرد: در ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار قید شده است که تمام دستگاه های دولتی موظف هستند معاونتی به عنوان معاونت بخش خصوصی یا معاونت کسب و کار تعریف کنند اما کسی این قانون را رعایت نمی­کند.

وی با بیان اینکه صنعت احداث متولی مشخصی ندارد، تصریح کرد: اشتغال ­آفرینی برای شرکت های پیمانکاری موجود ۶ هزار همت هزینه دارد که با توجه به شرایط اقتصادی تامین آن در داخل کشور مقدور نیست. اما بهترین گزینه برای استفاده از ظرفیت شرکت های ایرانی که سالانه ۱۰ درصد به تعداد آن ها افزوده می­شود، صدور خدمات فنی و مهندسی است.

وی با اشاره به ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری در بازار ساخت و ساز کشور عراق عنوان کرد: اگر مشکلاتی مانند مشکل ضمانت­نامه برطرف شود، پیمانکاران ما می­توانند از ظرفیت­های مهندسی کشور برای ارزآوری استفاده کنند. در غیر این صورت مهندسان ما چاره ای جز مهاجرت نخواهند داشت.

دیپلماسی اقتصادی ما ضعیف عمل کرده است

دکتر محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تقدیر از زحماتی که شرکتهای عمرانی برای آبادانی کشور می ­کشند عنوان کرد: ما نیز در مجلس با موضوعاتی که طرح کردید درگیر هستیم از جمله در مورد پروژه ­های ناتمام کشور که باعث شده عمر متوسط پروژه­ ها به ۲۰ سال برسد. به عبارتی طی سالیان گذشته بسیار بیش از منابعی که برای اتمام پروژه نیاز بوده است، به این پروژه ­ها تزریق شده که به نتیجه نرسیده و پروژه ­ها در حال استهلاک و از دست دادن عمر مفید خود هستند. متاسفانه مسئولان نیز به نوعی در شکل­گیری این پروژه ­های ناتمام دخیل هستیم. هر نماینده مجلس یا وزیر جدیدی که بر سر کار می ­آید دوست دارد پروژه جدیدی به نام خود شروع ­کند.

وی افزود: امسال نزدیک ۳۲۶ هزار میلیارد تومان منابع عمرانی وجود دارد که نزدیک ۱۰ درصد کل بودجه است و نسبت به بودجه عمرانی سال های قبل بسیار کم است. این ارقام به معنی سنگین شدن بدونه دولت و صرف عمده درآمد کشور برای هزینه جاری است. ما با اعتبارات بودجه نمی­توانیم پروژه ­ها را تمام کنیم برای همین بحث لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در مجلس مطرح شده است.

وی افزود: یکی از موضوعات کلیدی برای اتمام پروژه­های عمرانی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی است، البته مشروط بر اینکه اعتمادسازی، تقویت بخش خصوصی، و همراه کردن دستگاه نظارتی مورد توجه قرار گیرد و تعاملی بین بخش خصوصی، دستگاه اجرایی و دستگاه نظارتی برقرار شود. متاسفانه دستگاه دولتی رغبت زیادی برای اجرای این قانون ندارد چون فکر می­کند اختیاراتش کم می­شود، به عبارتی مدیران ما چسبندگی خاصی به پروژه­ ها دارند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توان جامعه مهندسی کشور قابل تقدیر است، افزود: شرکت های ما قابلیت کار در کشور و خارج از کشور را دارند. در دوره­های گذشته ما خواهان ایجاد فرصتی برای حضور شرکت ها در کشورهای منطقه شدیم. ولی متاسفانه وزار و سفرای ما بیشتر درگیر مسائل سیاسی هستند و توجهی به مسائل حوزه عمران ندارند. دستگاه دیپلماسی اقتصادی ما در وزارت خارجه هم بسیار ضعیف عمل کرده و نتوانسته حمایت حقوقی لازم را از پیمانکاران ما در کشورهای همسایه از جمله عراق داشته باشد.

دکتر رضایی تاکید کرد: این سیاستمداران هستند که باید فضا را برای اقتصاد کشور فراهم کنند. هر جا پروژه­ های بزرگ به شرکت های ایرانی واگذار شده نتیجه کار رضایت بخش بوده است مانند همین آزادراه تهران شمال که مایه افتخار کشور است. انصافا کار بزرگی با استانداردهای خوب و در زمانی کوتاه صورت پذیرفته است. پیمانکاران ظرفیت و سرمایه کشور ما هستند و نباید با عملکرد و تصمیم نامناسب باعث شویم شرکتی که با سالها تجربه به رتبه ۱ رسیده است از بین برود.

وی گفت: متاسفانه ما گاهی به گونه ­ای عمل می­کنیم که «پیمانکار خوب» را به «پیمانکار بد» تبدیل می­کنیم. پیمانکار ناچار است هزینه نیروی انسانی را پرداخت کند اما وقتی پرداخت های دولت به موقع نیست و به جای پول نقد اوراق دو سه ساله می­دهد، کیفیت کار پیمانکار خواسته یا ناخواسته پایین می ­آید. امروز ظرفیت لازم و پیمانکاران توانمند زیادی داریم اما بعضا شاهد ساخت و سازهایی هستیم که طول عمر بسیار کمی دارند، که همه اینها معلول عدم مدیریت و شرایط مالی نامساعد شرکت ها است که روی کیفیت پروژه تاثیر دارد.

وی افزود: به حذف نماینده بخش خصوصی از شورای عالی فنی اشاره کردید، متاسفانه نماینده­­ای از بخش خصوصی در شورای عالی مسکن هم حضور ندارد به عبارتی تصمیم­گیری درباره مسکن بدون حضور سازنده آن انجام می­شود که در نهایت باعث مشکلات اجرایی قانون می­شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون عمران تلاش دارد در راستای حفظ و توسعه ظرفیت پیمانکاران قدم بردارد، تاکید کرد: موضوعات مطرح شده در این جلسه قابل تامل است و این امیدواری را به ما می­دهد که از نمایندگان صنعت احداث به عنوان مشاوران خود در مجلس شورای اسلامی استفاده کنیم. بخش خصوصی می­تواند برای همفکری در زمینه برنامه هفتم توسعه در کنار ما باشد. به این منظور کمیته زیربنایی برنامه هفتم توسعه تشکیل خواهد شد و ما این آمادگی را داریم که از حضور و نظرات نمایندگان صنعت احداث بهره­ مند شویم.

سازمان های مهندسی بزرگ طرف گفتگوی کمیسیون عمران باشند

در ادامه دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس نیز عنوان کرد: اعضای کمیسیون عمران از استانهای مختلف هستند و حضور شما در این کمیسیون زمینه ارتباط بیشتر پیمانکاران با استانها را فراهم خواهد کرد. در زمینه مشارکت عمومی-خصوصی نیز طرح آن را خدمت شما ارائه خواهیم داد تا اگر نکته ای دارید به آن اضافه کنید. قطعا حضور شما در بسیاری جاها ضروری است. ما در پروژه­ های BOT داوری را به اتاق بازرگانی دادیم چون نمی­خواستیم سرمایه بخش خصوصی در یک مرجع غیرخصوصی بررسی شود.

وی افزود: وقتی صحبت از بخش خصوصی می­شود توجه ­ها به سمت اتاقهای بازرگانی می­رود در حالی که دو سازمان مهندسی بزرگ یعنی سندیکای شرکتهای ساختمانی و جامعه مهندسان مشاور می­توانند طرف گفتگوی ما در کمیسیون عمران باشند. از شما هم می­خواهیم مسائل مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید تا روی آنها کار کنیم.

وی با اشاره به لزوم هم افزایی توان اعضای صنف عنوان کرد: در مورد ماشین­ آلات فرسوده می­توان زنجیره تامینی از تجهیزات در سندیکا تشکیل داد. کمیسیون هم به کارفرماها اجازه خواهد داد ماشین­ آلاتی که در قالب تعهدات پیمانکاران با دیگر اعضای زنجیره وجود دارند، جزو ماشین­ آلات شرکت ها به حساب آورند.

وی افزود: درخواست ما از شما نمایندگان صنعت احداث این است که در کنار ارائه موارد و مشکلات صنف خود راه حل­ های پیشنهادی را نیز ارائه دهید. به عبارتی با تشریح شرایط موجود، پیشنهاد خود را در این باره ارائه دهید که برای بهبود وضعیت چه کار باید کرد.

وی با بیان اینکه پیمانکاران افتخار، ذخیره و ظرفیت کشور هستند از دبیر سندیکا خواست گزارشی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، تعداد پروژه­ ها، میزان سرمایه­ گذاری در کشورهای دیگر، و ظرفیت شرکت ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی به کمیسیون عمران مجلس ارائه دهد تا اولین جلسه هم اندیشی بین مسئولان سندیکا با اعضای کمیسیون عمران در همین زمینه برگزار شود.