جناب آقای دکتر سید صولت مرتضوی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلام علیکم
با احترام، حسب گزارش های واصله از سوی کارفرمایان و فعالان اقتصادی به این کمیسیون بعضاً مواردی از قوانین و مقررات تامین اجتماعی (مواد ۳۸ و۴٧) از سوی سازمان یادشده بصورت دقیق اجرا نگردیده و باعث بروز مشکلات فراوان برای واحدهای تولیدی و صنعتی شده است. محورهای مشکلات ایجاد شده بدین شرح می باشد:
الف) اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران طی مکاتبه ای بخشی از مشکلات یادشده را بشرح احصاء نموده است:
۱.عدم وجود تاریخ اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و عطف به ماسبق شدن آن ها
۲.تفسیر نمودن قوانین و مقررات و بخشنامه های صادره در دوره های مختلف
۳.نبود پایگاه اطلاعاتی برای دسترسی به دستورات اداری و بخشنامه های جدید صادره توسط آن سازمان
۴.عدم توجه به نامه های مدیر عامل آن سازمان توسط مدیر عامل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی
۵.تفسیر به رأی نمودن ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در مواردی که مقاطعه کار به صورت انفرادی قرارداد منعقد نموده است.
۶.برداشت ناصحیح موسسه حسابرسی تامین اجتماعی از نامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳ مدیر عامل سازمان موضوع بندهای «الف» و «ج» و انجام حسابرسی ده ساله از دفاترقانونی اشخاص
۷.عدم احتساب حق بیمه و جرائم کسر شده بعنوان سابقه اشخاص
۸.درخواست فهرست کلیه وجوه درآمدی ناشی از قراردادها از « مجری قرار داد» برخلاف قانون و مقررات اصولاً سرفصل های درآمدی کارفرمایان به بازرسان و کارشناس سازمان تامین اجتماعی ارتباطی ندارد و پرداخت مزد و مزایا یا مبالغ عقود به صورت هزینه انجام می پذیرد و برای بررسی باید بر اساس هزینه آن و محدود به هزینه های حقوق و دستمزد و پیمان ها مورد بازرسی پرداخته شود.
۹.طبق تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شماره ۵٠۴٣٢ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳۱ به صراحت عنوان شده در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه صرفاً فرد یا افراد متشاکی مطالبه انجام پذیرد و سازمان و بازرسان وی نمی توانند به دلایلی همچون عدم دستیابی به اطلاعات سنوات گذشته کارفرما تقاضای بازرسی کلیه اسناد و مدارک و دفاتر قانونی در سنوات گذشته را بنمایند و طبق همان تصویبنامه بازرسی مندرجات دفاتر قانونی محدود به بازه زمانی یکسال از آخرین لیست ارسالی کارفرما توصیه گردیده است لکن موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی با ارسال دعوتنامه یا نامه به کارفرمایان برای خود زمان را حفظ نموده و انجام عملیات بازرسی و رسیدگی به دفاتر را به آینده موکول می نماید و چون ملاک محاسبه یکسال آخر ابلاغ دعوتنامه میباشد فقط با یک ابلاغیه زمان را برای خود حفظ می نماید.
۱۰.سازمان تامین اجتماعی به بهانه صدور مفاصاحساب بیمه از فعالان اقتصادی تعهداتی اخذ می نماید که این تعهدات زمینه حسابرسی از دفاتر مربوط به دوره های مختلف را فراهم کند. امری که صدور یا تمدید کارت بازرگانی را منوط به دریافت مفاصاحساب بیمه طبق ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی می کند از سوی دیگر علاوه بر اینکه در محاسبه ضریب حق بیمه در شعب مختلف سازمان وحدت رویه وجود ندارد با توجه به مشکلات عدیده مالی کارفرمایان و عدم پرداخت به موقع شعب سازمان از پذیرش لیست بیمه شرکت ها به دلیل مسدود شدن حساب کاربری خودداری کرده و در این زمینه مشکلات زیادی برای کارگران در زمینه خدمات تامین اجتماعی ایجاد میشود این موارد در حالی مطرح میشود که عدم شفافیت سازمان در ارائه میزان درآمدهای حاصل از حق بیمه قراردادها و نیز زمان بر بودن فرآیند صدور مفاصا حساب مزید بر علت سایر مشکلات کارفرمایان و بنگاه های تولیدی شده است.
۱۱.تاکیدات ومکاتبات مسئولین امر به اجرای بخشنامه های صادره از سوی آن سازمان می باشد لکن از سوی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی اجرا نمی شود.
ب) ماده ۴٧ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد« کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار خواهند بود نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد. مضافاً بر آن در قانون کار مصوب ١٣۶٩ مواد ٩۶ تا ١٠۶ به بازرسی کار اختصاص داده شده و از سوی دیگر به موجب ماده ۹۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ چگونگی بازرسی از کارگاه های صنفی به شرح زیر می باشد:
ماده ۹۲- سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی میتواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود.
ج) با عنایت به مکاتبات عدیده انجام شده از سوی مبادی ذیربط (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور)، (اداره کل مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)،( کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران)، (معاون محترم دادستان در پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب)، (اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی) ،(اتاق اصناف ایران)، (دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی سازمان بازرسی کل کشور)، پرونده ای تحت کلاسه ۴٠۴٢ در ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور مطرح و نظرات آن ستاد از سوی مدیر کل حقوقی و بررسی های دیوان مذکور طی شماره ۲۰۱۰۰/۶۷۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ بشرح زیر اعلام گردیده است:
« بدینوسیله نظریه های شماره (۴١٩٢) و (۴٢۵٣) ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور تحت کلاسه (۴٠۴٢) به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
۱.با توجه به بند (۳) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی مبنی بر اینکه کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار کند، لذا در خصوص آن بخش از کارگران سازمان که مشمول قانون یاد شده می باشند عنوان کارگاه به سازمان اطلاق می گردد.
کارفرمایان یا جایگزینی فاکتورها و صورتحساب ها با «قراردادهای» مقاطعه کاری و اعمال اسناد مذکور در فرآیند اجرای محاسبات و جرائم مطالبه گردد»
۲.نظر به عدم پیش بینی آئین نامه در ماده ۵۰ مکرر ۳ از قانون « مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی سال ١۴٠٠ مقرر گردید سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی پس از بررسی اولیه موضوع و با توجه به حجم پرونده های موجود از شرکت های تولیدی و فعالین اقتصادی در موضوع فوق الاشعار، اقدامات لازم به منظور اصلاح آئین نامه های مربوطه انجام دهند.
انتظار می رود به دلیل فراگیر بودن و شمول کشوری آثار موضوعات فوق الاشاره، با پیگیری های دلسوزانه مسئولان ذیربط بالاخص در سال جاری که با نام مهار تورم و رشد تولید مزین گردیده است شاهد اقدامات اصلاحی مسئولان ذیربط در تسهیل امور واحدهای تولیدی و اشتغال زا باشیم و بخش قابل توجهی از پرونده های جاری واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح کشور حل و فصل گردیده و از تشکیل پروندههای جدید نیز جلوگیری شود.
بدیهی است در شرایط فعلی، امنیت اقتصادی و جلوگیری از خروج سرمایه های مادی و معنوی کشور یکی از ارکان امنیت ملی بوده و اخلال در نظام اقتصادی با عدم اجرای صحیح قانون و برداشت های سلیقه ای و سازمانی میتواند مخاطرات قابل توجهی داشته باشد.
با عنایت به مراتب فوق دستور فرمائید نسبت به موضوع بررسی دقیق صورت گرفته و نتیجه اقدامات حداکثر ظرف مدت دو هفته از دریافت این نامه به کمیسیون اعلام شود.
نصراله پژمان فر
رئیس کمیسیون